وسط احتفالات رسمية وشعبية أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي اليوم الأحد في بنغازي، تحرير البلاد بالكامل من نظام معمر القذافي، وعلى خطوة جديدة للممارسة الديمقراطية واستعادة الاستقرار. و في احتفال حاشد بساحة الكيش في بنغازي حضره القادة السياسيون وعشرات الآلاف والعسكريون والعسكريون من الليبين وفي مقدمتهم رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل, جرى بعد ذلك عرض رمزي لطلائع الجيش والأمن الوطنيين, وسرايا الثوار. في كلمة موجزة ألقاها بداية مراسم إعلان التحرير "نعلن للعالم أجمع أننا حررنا بلادنا الحبيبة بمدنها وقراها وسهولها وجبالها وصحرائها وسمائها". وألقى مسؤولون آخرون كلمات تشدد على أن بناء ليبيا الجديدة يبدأ الآن، وسط تأكيدات على أن كل سرايا الثوار ستنضم إلى الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية. وتحدث بعد ذلك رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل الذي شكر المقاتلين الذين أطاحوا بنظام القذافي, وشدد على أن الثورة بدأت سلمية, وأن كفاح الليبيين ضد النظام السابق بدأ في الواقع منذ انقلاب 1969, وأشار إلى الدعم الذي نالته الثورة خاصة من خلال القرار الدولي 1973. وأبدى تفاؤله بمستقبل ليبيا, ودعا إلى اللحمة الوطنية, وشدد على ضرورة أن يكون لليبيا جيش وطني. وتحدث عن أسس الدولة الجديدة, مشيرا بالخصوص إلى اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع, وقال إن أي قانون (سار) يعارض الشريعة -مثل قانون تحديد عدد الزوجات- سيتم تعطيله. وتعهد عبد الجليل في الأثناء بترقية استثنائية كل العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في القتال, وعن منحهم وأسرهم امتيازات مالية.من جهته, قال رئيس أركان الجيش اللواء عمر الحريري خلال الاحتفال إن الجيش سيبنى على أسس علمية, وسينحاز انحيازا تاما للشعب. وأضاف أن عقيدته ستكون الدفاع عن الوطن والديمقراطية, ولن يكون عونا لأي طاغية يأتي في المستقبل. وكان رئيس الانتقالي قد قال أمس في مقابلة مع الجزيرة إن المجلس سينتقل إلى طرابلس. وأوضح عبد الجليل أنه سيتم تفعيل المجالس المحلية وتحديدها، وتعيين ممثليها بالمجلس الوطني عن كل التراب الليبي. واستبعد ما قال إن البعض يروج له من أن ليبيا "ستذهب إلى خندق ضيق" معربا عن تفاؤله بأن يكون "الثوار الليبيون الذين ناضلوا من أجل هذه الحرية" في المستوى "الذي يليق بمكانة وكرامة وشجاعة الليبيين". وبدا عبد الجليل متفائلا بشأن الوضع الأمني, وغير قلق فيما يخص انتشار السلاح بين الليبيين, مؤكدا أن كل الثوار الذين بدؤوا في العودة إلى مدنهم بالمنطقة الشرقية من ليبيا مستعدون لتسليم أسلحتهم. وفي تصريحات سبقت بقليل إعلان التحرير, قال رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل إن الحكومة الانتقالية ستعلن خلال مدة تتراوح بين أسبوع وشهر, وإن المشاورات بشأنها قد بدأت. وينص الإعلان الدستوري على تشكيل حكومة انتقالية في أجل شهر على أقصى حد من إعلان التحرير. وأكد جبريل تصريحات له، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بجوار البحر الميت بالأردن، أنه سيستقيل في الحال, ولن يترشح لأي منصب رسمي. وكان رئيس المكتب التنفيذي قد أعلن نهاية الشهر الماضي أنه لن يكون طرفا في حكومة جديدة, وسيساعد في بناء مجتمع مدني. وقال جبريل في تصريحاته اليوم بالأردن إنه بعد إعلان الحكومة الانتقالية, سيكون هناك عمل شاق لاختصار مدة الثمانية أشهر التي ستجرى فيها انتخابات المؤتمر الوطني الذي سيحل حينها محل الانتقالي.
