هكذا أكد مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2014 بان غاية المجتمع الدولي في اليمن منع حدوث الحرب الاهلية نظراً لما تمثله من توفير البيئة الخصبة لتطور نشاط تنظيم القاعدة كمصدر قلق لأمن اليمن وأمن العالم نظراً لما تمثله اليمن من موقع استراتيجي هام في اوضاع الحرب وأوضاع السلم.. مؤكداً بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة ان اليمنيين سواء كانوا ينتمون الى الحكم او كانوا ينتمون الى المعارضة هم وحدهم من يجب ان يضطلعوا بادارة عملية سياسية تؤدي الى الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وعملاً بما ينص عليه دستور الجمهورية اليمنية كمرجعية وحيدة للتداول السلمي للسلطة. أعود فأقول إن الجزئيات الخلافية التي حالت دون الوصول الى اتفاقات نهائية قد امكن لقرار مجلس الأمن الدولي إيجاد المرونة الكافية للتوصل الى حل يمني يمني يستوجب تبادل التنازلات خطوتين الى الخلف من اجل خطوة الى الامام تنقذ اليمن من الوطأة الشديدة للمعاناة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تحولت تحت هدير المدافع ودوي الدبابات والصواريخ الى أزمة انسانية وشيكة سوف يتضرر منها جميع اليمنيين -حكومة كانوا أو معارضة حزبيين كانوا او مستقلين-لان المعاناة لا تفرق بين هذا وذاك واذا كانت المصالح تنطوي على قدر كبير من الخصاصة تصل الى نسبة 100٪ فان المصائب تعم كل من تقع عليهم دون استثناء على الاطلاق. وأي مصيبة أكبر وأخطر من مصيبة الحرب الاهلية بين ابناء الشعب الواحد، يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها أحد حتى اولئك السياسيين الانتهازيين الذين يرفعون شعار «ما لا يؤخذ كله يترك كله» الذين تدفعهم تطلعاتهم الانانية الى هذا النوع من الحرب الاهلية الدامية والمدمرة.. أقول ذلك وأقصد به أن من يبادر ويستعد لتقديم التنازلات هو المرشح لكسب ثقة شعبه في أقرب عملية انتخابية قادمة لان الثقة الشعبية محكومة بما يقدمه المتنافسون من تنازلات تاريخية بحجم تلك المطلوبة من فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحزبه الحاكم مهما كانت مؤلمة لهيئته الناخبة التي وضعت فيه الثقة إلاّ انها احد اهم التضحيات الغالية الدالة على تقديم الموضوعي على الذاتي التي تقدم المصلحة الوطنية للكل على المصلحة الذاتية للاغلبية وما يترتب عليها من السمو والرفعة التي لا تحدث الا من قبل القيادات التاريخية التي تستعظم دورها ومسؤولياتها على أية مصلحة من المصالح الزلقة.. أقول ذلك وأقصد به ان اعلان فخامة الاخ رئيس الجمهورية عن قبوله بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2014 الداعي الى التأكيد على تسوية سياسية يمنية تحقق الانتقال السلمي للسلطة على قاعدة المبادرة الخليجية وقرار رئيس الجمهورية بتفويض نائبه في التوقيع على الآلية التنفيذية والمبادرة الخليجية ووضعها موضع التطبيق بما في ذلك اجراء انتخابات رئاسية مبكرة يدل دلالة قاطعة على ثقته بنفسه وعلى ثباثه على مواقفه المعلنة من باب الحرص على وحدة اليمن وامنه واستقراره وتجربته الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة التي اشرت بالأمس القريب في مؤتمري الصحفي الاخير بانها سوف تفتح له الابواب للدخول الى موقعة تاريخية جديدة تضاف الى مكاسبه التاريخية السابقة باعتباره اول رئيس عربي يحدد الفترة الانتخابية بدورتين انتخابيتين واول رئيس عربي يترك السلطة قبل ان تنتهي فترته الدستورية رغم ما لديه من القاعدة الشعبية العريضة والقوة العسكرية والأمنية القادرة على حسم الخلافات بالقوة.. وبذلك يكون قد فوت على خصومه ما يضمرون له من السوء وما يريدون له من نهاية غير ملائمة تماماً كما اراد له الله الحياة مخيباً الآمال العدوانية لأولئك القتلة الذين ارادوا له الموت بتلك الطريقة الارهابية المجردة من كل المثل والمبادئ المستمدة من القيم الوطنية والعروبية والاسلامية والانسانية. (أحكمك أو اقتلك).. اعود الى قرار مجلس الامن الدولي واصفه بالقرار المتوازن الذي يفرق بين تعامله مع فخامة الاخ رئيس الجمهورية ومع غيره من الرؤوسا العرب نظراً لما توفر لهم من معلومات تقييمية تؤكد بان اية تسوية بدون اقتناع رئيس الجمهورية ستكون محفوفة بالكثير من المخاطر والتحديات التي توقع الشعب اليمني في الدوامة العنيفة لمحذورات الحرب الأهلية التي تهدد المصلحة اليمنية والمصلحة الاقليمية والدولية من الناحية الامنية المقدمة على غيرها من الحسابات، لان اليمن كموقع استراتيجي هام لا تمتلك من الضربات الاقتصادية ما يوجب التدخلات الخارجية التي حدثت في ليبيا الشقيقة.. فاليمن من البلدان الشحيحة الموارد والكثيرة السكان المجاور للعديد من البلدان الكثيفة الموارد والقليلة السكان. فهل آن للمعارضة اليمنية أن تراجع حساباتها وتستبدل مواقفها المتطرفة وتعود إلى صوابها في الجلوس على مائدة حوار لاستكمال نسبة ال20٪ بعد ان قطعت 80٪ من القضايا الخلافية بدلاً من تحكيم ما لديها من العواطف والأطماع والانفعالات الجنونية موقنة بان ما يبدأ بالدم لا يمكن ان ينتهي إلاّ الى المزيد من الدم، على نحو يعرض الشعب اليمني لسلسلة من الاخطار ذات العواقب الكارثية الوخيمة. اخلص من ذلك الى القول بان التسوية السياسية اصبحت اليوم مطلوبة استناداً الى المبادرة الخليجية وقرار رئيس الجمهورية بتفويض نائبه الذي طالما رفضته هذه الاطراف ومن يقف الى جابنها من الوساطة غير المحايدة لهذا الشخص أو ذاك ولهذه الدولة أو تلك.
