كشف تقرير رسمي عن تراجع الادخار القومي بمعدل 7,77% وتفاقم حجم الاختلالات في موازين الاقتصاد القومي, حيث قفزت نسبة الفجوة التمويلية السالبة من 10,63% عام 2005م, إلى 51,5% عام 2008م و60,4% خلال 2010 - 2011م وهذا ما يبرر الارتفاع الكبير في اعتماد عملية التنمية على العالم الخارجي. النتيجة هو أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي للطبقات متدنية الدخل انخفض بمعدل أكبر من معدل التراجع في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح وهذا ما أكدته نتائج المسح الذي نفذه أخيراً صندوق الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي والذي أظهر أن نحو 50% من سكان الريف تحت مستوى خط الفقر, وهذا ما ترتب عليه تزايد معدلات الهجرة من الريف إلى المدن وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.