قدمت المملكة العربية السعودية وحوالى 30 دولة مشروع قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن عادل الجبير ويدعو الحكومة الإيرانية الى التعاون مع التحقيق الجاري في شأنها وتقديم كل من تتضح علاقته بهذا الموضوع الى العدالة. ويطالب مشروع القرار، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه والذي سيطرح على التصويت غداً، إيران بتقديم المتورطين في محاولة اغتيال السفير السعودي الى العدالة، ويدعوها الى «التقيد بواجباتها الدولية والتعاون مع الدول التي تسعى الى جلب الضالعين بمحاولة الاغتيال» امام القضاء. ويشجب محاولة الاغتيال وأعمال العنف ضد البعثات الديبلوماسية وضد ممثلي المنظمات الدولية وموظفيها، ويشدد على أن «مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تبرر». ويدين مشروع القرار بقوة «الإرهاب بكل أشكاله، أياً كان مرتكبه وأينما كان وفي كل وقت ومهما كانت أسبابه، إذ أنه يشكل أحد أكثر التهديدات جدية للسلام والأمن الدوليين». ويشير مشروع القرار الى رسالة العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز في 7 نيسان (أبريل) 2011 المتعلقة بالأعمال العدائية ضد البعثات الديبلوماسية في إيران، ويذكّر «بواجبات الدول في حماية أمن وسلامة البعثات الديبلوماسية والقنصليات على أراضيها»، ويشدد على واجبات الدول في «اتخاذ كل الإجراءات المناسبة المتطلبة بالقانون الدولي بما فيها إجراءات وقائية وجلب المخالفين الى العدالة». وأكد المندوب السعودي لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي ل «الحياة» أن «محاولة اغتيال الجبير ينبغي أن لا تمر مرور الكرام وكأنها جزء من نشاط اعتيادي بين الدول». وقال إن «هذه قضية خطيرة تمس مبادىء مكافحة الإرهاب وتمس المبادىء التي تقوم على أساسها العلاقات بين الدول والعمل الديبلوماسي العام، ولذلك رأينا أن من المناسب أن تعبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن رأيها في هذا الموضوع». ورد السفير المعلمي على احتجاج السفير الإيراني لدى الأممالمتحدة محمد خزاعي على طرح مشروع القرار في الجمعية العامة والتحذير من عواقب ذلك، وقال: «إن الخطاب موجه بالدرجة الأولى الى الولاياتالمتحدة وبناء على ذلك نحن لسنا طرفاً في أي خلاف بين الولاياتالمتحدةوإيران، وإذا كان لدى إيران اعتراضات على أي شأن من شؤون الولاياتالمتحدة أو سياستها فهذا يعود إليها». وأضاف أن هذا «مشروع سعودي وليس أميركياً»، إنما الرسالة تركز على الولاياتالمتحدة «وهذا شأن بين إيرانوالولاياتالمتحدة». وأكد أن محاولة الاغتيال هي التي «دفعت بنا الى طرح مشروع القرار». وأضاف أن التصويت سيتم غدا الجمعة، متوقعاً مشاركة عدد إضافي من الدول في رعاية تقديم مشروع القرار الذي «أخذنا المبادرة في تقديمه».
ولفت السفير السعودي الى أن المشاركة السعودية في تبني تقديم مشاريع قرارات ليست جديدة «وبالذات لنا دور قيادي في مكافحة الإرهاب». وقال إنه إضافة الى محاولة اغتيال السفير «هناك اعتداءات متكررة ضد الممثليات الديبلوماسية السعودية في إيران، والآن في سورية». وأضاف أن هناك «اعتداءات متكررة على مواقع ديبلوماسية لدول عديدة» ولذلك «وجدنا من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً من هذه الاعتداءات ليعبر عن استنكاره لها ويدعو جميع دول العالم الى تثبيت مبادىء حماية الديبلوماسيين والبعثات الديبلوماسية والتزام المواثيق الدولية». وكان خزاعي استنكر في رسالته الى رئيس الجمعية العامة ناصر عبدالعزيز النصر طرح «الولاياتالمتحدة مشروع قرار الى الجمعية العامة حول محاولة الاغتيال المزعومة ضد سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن». واعتبر ذلك «دعوة الى الجمعية العامة للنظر في ادعاء لا أساس له، وبذلك يكون التحرك غير مسبوق ولا مثيل له وهو خطوة غير مقبولة». وقال خزاعي إن الولاياتالمتحدة من خلال مشروع القرار «تقوّض صدقية الجمعية العامة واستراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب». وكرر أن «محاولة الاغتيال المزعومة انطلقت بحملة إعلامية أميركية ضد إيران» فيما حكومة الولاياتالمتحدة «دعمت أعمالاً إرهابية ضد إيران». وفي طهران، قال وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي انه «لم يكن متوقعاً ان تبادر السعودية الى اتخاذ مثل هذه الخطوة، كما ان هذا الامر لا يترك انطباعاً جيداً لدى الأمة الاسلامية بأن يقوم بلد اسلامي باتخاذ اجراء ضد بلد اسلامي آخر». واضاف صالحي: «نظراً الى الجهود المبذولة للتقارب بين طهران والرياض، يجب على السعودية ان تولي انتباهاً خاصاً للإجراء السياسي الاخير الذي اتخذته كي لا تصبح العلاقات بين البلدين اكثر تعقيداً». وتابع: «ان جهودنا منصبة على إزالة سوء الفهم، واذا قاموا بتعديل هذه المسودة خلال الفرصة المتبقية فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون من الدول الموقعة عليها».
