دعت موسكو، أمس، إلى وقف توجيه الإنذارات إلى دمشق، والعودة إلى العمل السياسي، واستبعدت الالتزام بأي حظر لنقل السلاح، وأعلنت إرسال قطع عسكرية بحرية إلى السواحل السورية الشهر المقبل، في وقت لاقت العقوبات التي أقرتها الجامعة العربية بحق سوريا ترحيباً أمريكياً وأوروبياً، وسط دعوات جديدة إلى إعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي، وأبدى أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي استعداده للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم والاستعداد لرفع العقوبات فور التوقيع على بروتوكول المراقبين . ونقلت وكالة الأنباء الروسية “انترفاكس" عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله “الأهم الآن الكف عن التحرك بواسطة الإنذارات، ومحاولة إعادة الوضع إلى العمل السياسي"، وأضاف أن “جميع الدول بما فيها تلك التي تطالب الآن باتخاذ إجراءات بحق سوريا كان لها موقف مختلف تماما حيال اليمن" . وأكد أن موسكو لن تلتزم على الأرجح بحظر على شحن الأسلحة لسوريا بعد تجربة ليبيا . وقال “أصف المقترحات التي نسمعها حول فرض حظر شامل على شحنات الأسلحة إلى سوريا بأنها غير نزيهة" . وأضاف “نعلم كيف تم تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا . كانت المعارضة تتلقى أسلحة، إن الاضطرابات تستثيرها ليست السلطات بقدر المجموعات المسلحة" . وقال مصدر في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية إن حاملة الطائرات الأميرال كوزنتسوف والسفينة الحربية الأميرال تشاباننكو “ستتوجهان على الأرجح بعد العاشر من ديسمبر إلى المحيط الأطلسي والبحر المتوسط" . ونقلت وكالة (نوفوستي) عن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال نيكولاي ماركوف، قوله إن “إرسال وحدة من البحرية الروسية إلى البحر المتوسط، هو جزء من تدريبات مقررة مسبقاً ولا علاقة له بالوضع في سوريا" . وكانت الإدارة الأمريكية رحبت بما اعتبرته “إشارة واضحة" إلى رفض العنف، وجهتها الجامعة العربية إلى النظام السوري عبر العقوبات . ودعت واشنطن والاتحاد الأوروبي في ختام قمة مشتركة “الحكومة السورية إلى وضع حد فوري للعنف والسماح بدخول مراقبين لحقوق الإنسان، وإفساح المجال أمام انتقال ديمقراطي وسلمي" . وأكد السفيران الأمريكي والألماني في الأممالمتحدة أن الوقت حان كي يستأنف مجلس الأمن المناقشات حول مشروع قرار يدين قمع المتظاهرين في سوريا، بعدما طلبت منظمة العفو الدولية من المجلس “التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة" . وقالت إن على المجلس “أن يحيل الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية" . واعتبرت الصين أنه يفترض بالمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن تلعب دوراً بناء في تهدئة الأوضاع في سوريا . في غضون ذلك أبدى الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية استعداده للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم في أي وقت يختاره واستعداد الجامعة العربية لوقف العقوبات وإعادة النظر في هذه العقوبات واعتبارها ملغية . وقال العربي في أول رد على المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السوري وليد المعلم ووصف فيه قرارات المقاطعة الاقتصادية العربية بأنها سدت الطريق أمام الحل العربي . . “آسف أن أقول إن تصريحات وزير الخارجية السوري عن أن الجامعة أوصدت كل الأبواب للحوار مع دمشق غير صحيحة" . وأضاف العربي في تصريحات صحفية وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية أمس إن “سوريا كان يمكنها التوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة المراقبين العرب مع وضع كافة تحفظاتها ومقترحاتها لكن يبدو أن ليس هناك موافقة سورية حتى الآن على البروتوكول" . . مشيراً إلى أن الوزير وليد المعلم أرسل استفسارات حول البروتوكول العربي لكن الجامعة رفضتها لأنها تفرغ البروتوكول من مضمونه . وقال العربي في تعليقه على التحفظات السورية “نحن لم نقل ان الوفد العربي سيتحرك من دون علم القيادة السورية وبدون التنسيق معها . . لكن سوريا هي التي رفضت زيارة الوفد العربي للمستشفيات والمعتقلات والسجون" . وأشار الدكتور العربي إلى ان كافة القرارات التي تتعلق بالأزمة السورية أكدت تمسك الجامعة العربية بحل الأزمة عربياً ورفض التدخل الأجنبي . على الأرض، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 من عناصر الأمن السوري قُتلوا واختُطف اثنان آخران، مشيراً إلى مقتل عدد من المدنيين في مناطق سورية متفرقة . (وكالات)