قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان جامعة الدول العربية بقرارها فرض عقوبات اقتصادية تكون قد اغلقت جميع النوافذ مع سوريا متهما اطرافا في الجامعة لم يسمها بالسعي الى تدويل الازمة السورية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير المعلم يوم الاثنين في دمشق ردا على اقرار وزراء الخارجية العرب فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على سوريا تخلله عرض مصور لمجازر وعمليات قتل تقول السلطات السورية انها ارتكبت بفعل "عصابات ارهابية مسلحة". واكد المعلم التزام بلاده بالخطة العربية بشأن سوريا الذي اتفق عليها في الدوحة لافتا الى "ان الذي خرج عن نص وروح هذه الخطة هو اللجنة الوزارية ومجلس الجامعة العربية" اللذان اتهمهما "بتعطيل توقيع مشروع البرتوكول العربي الخاص بايفاد بعثة لتقصي الحقائق في سوريا". وقال "ان مشروع البروتوكول العربي فيه مساس بسيادة سوريا الوطنية وهو بروتوكول اذعان" مبينا "ان خطة العمل العربية كانت واضحة الا ان نوايا جامعة الدول العربية لم تكن صادقة" على حد تعبيره. وشدد على ضرورة ان تكون نصوص الخطة العربية هي المسار الذي يجب ان يلتزم به الجانبان معربا عن اسف بلاده لاتخاذ قرارات "خطيرة" بحق سوريا منها تعليق مشاركتها في الاجتماعات العربية وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية عليها. وقال ان سوريا لم توقع على البروتوكول العربي لأن هناك نقاطا تمس السيادة الوطنية ولم تكن النقاط التي طرحتها سوريا تتعلق بجوهر مهمة البعثة في سوريا بل بحسن اداء البعثة ومنع حصول سوء تفاهم في عملها. واوضح المعلم "ان عقوبات الجامعة العربية لا سيما البند الخامس يبين ان هناك تصعيدا لتدويل الازمة السورية" مؤكدا ان الخروج من الازمة يتم عبر تطبيق برنامج الاصلاحات في البلاد والحوار الوطني الذي يعتبر الطريق للخروج من الازمة. وأضاف وزير الخارجية السوري "نحن جادون في طريق الاصلاح وعقد الحوار الوطني الذي سيكون متاحا للجميع المشاركة فيه من معارضة الداخل والخارج ونحن مستعدون لتقديم ضمانات لمن يرغب بالمشاركة في الحوار". واعتبر انه "واهم من يقول ان العقوبات الاقتصادية تستهدف النظام السوري .. الجامعة العربية بحديثها عن استهداف النظام السوري تخرق ميثاقها فالمستهدف هو الشعب السوري". وحذر المعلم من "توجيه انذارات زمنية او عقوبات اقتصادية ضد سوريا مشيرا الى ان حظر التعامل مع البنك التجاري السوري المركزي يعني اعلان حرب اقتصادية في القانون والعقوبات ستكون ذات اتجاهين وانا هنا لا اهدد". وقال "نحن لا نريد ان نهدد احدا ولكن ما يصيبنا سيصيب غيرنا لأننا امة واحدة" مشددا على ضرورة حماية مصالح الشعب السوري مشيرا الى ان "من يريد التعامل مع سوريا بعقل وحكمة وحرص فعليه الغاء هذه القرارات والعودة لخطة العمل نصا وروحا والتحاور مع سوريا قانونيا للتوصل الى اتفاق" مبديا رفضه لسياسة العصا والجزرة. ودعا المعلم الجامعة العربية الى الغاء عقوباتها الاقتصادية على سوريا واعادة النظر في قراراتها باعتبار ذلك يفتح الباب نحو تعاون مستقبلي بين الطرفين موضحا ان "الحديث عن رفع هذه العقوبات الاقتصادية والتجارية في حال وقعت سوريا على خطة العمل العربي امر غير واقعي". واكد "ان مبدأ فرض الجامعة عقوبات على بلد مؤسس امر مرفوض وغير مسبوق ونحن بلد يعتمد في 60 بالمئة من اقتصاده على الانتاج الزراعي بمعنى ان لا خوف لشعبنا من جوع او برد لاننا ننتج ونلبس ونأكل من انتاجنا ولا خشية اطلاقا من عقوبات الجامعة العربية على معيشة المواطن السوري لاننا نثق بالاقتصاد السوري". وفي ما يتعلق بمهمة الجيش وصف المعلم البند العربي الذي يدعو الجيش السوري لعدم التورط في اعمال القتل ضد المدنيين بالخطير وقال "ان الجيش السوري الذي نفتخر به قدم الشهداء من اجل حماية المدنيين ومارس دوره في حماية الوطن وبدعوتهم في هذا البند هم يتهمون الجيش وهذا اتهام باطل". ورأى ان الجامعة العربية ترفض الاعتراف بوجود جماعات ارهابية مسلحة تنفذ القتل والخطف "وينكرون وجودها رغم اعتراف الولايات المتحدة بوجودها وبأنهم مسلحون ممولون جيدا". واتهم الوزير المعلم قنوات فضائية عربية بقيادة حرب ضد سوريا مؤكدا "ان الجيش السوري يقوم بمهامه على اكمل وجه وحقق انجازات كبيرة لضبط الحدود ولضمان امن المواطنين من اعتداءات المجموعات الارهابية". ولفت الى "ان المجموعات الارهابية المسلحة زادت من جرائمها بعد اخراج قوات الجيش والامن من بعض المدن" مستبعدا ان يكون هناك تدخل خارجي عسكري ضد سوريا معتبرا في الوقت ذاته انه "يوجد احتمال لتمويل هذه الجماعات المسلحة من الخارج بالسلاح والعتاد وهو امر مقدور عليه". ونفى في رده على سؤال ان تكون الدبابات السورية منتشرة في المدن وقال "هذا غير صحيح على الاطلاق ولم يستخدم منذ تسعة اشهر أي مدفع دبابة ولم يستخدم الطيران ولا الاسلحة الثقيلة في هذه المدن وانما اسلحة فردية ومعظم المدن اصبح فيها قوات حفظ النظام". وعن عنوان السياسة الدبلوماسية المقبلة في سوريا والتي اتسمت بالهدوء قال المعلم "اعتبارا من اليوم انتهت السياسة الهادئة واجبرنا على انهائها مع اننا لم نترك وسيلة اتصال الا قمنا بها وعنوان سياستنا القادمة هو الصمود مع شعبنا".( وكالات )