المقداد (يسار) وبن حلي يتبادلان وثيقة بروتوكول المراقبين العرب بعد التوقيع عليها في القاهرة أمس عدن أون لاين/ متابعات: قتل 26 مدنياً برصاص قوات الأمن السورية في حمص ودرعا ودير الزور، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تحدث أيضاً عن مقتل 72 جندياً برصاص الجيش خلال محاولتهم الفرار من مراكزهم العسكرية بجبل الزاوية في إدلب، وذلك بعد ساعات من قيام الحكومة السورية بالتوقيع في القاهرة على “البروتوكول المحدد للإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب” بناء على ما وصفه وزير الخارجية وليد المعلم بأنه “نصيحة روسية”، وسط توقع الجامعة العربية بدء وصول طلائع المراقبين إلى الأراضي السورية بحلول بعد غدٍ الخميس. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان “إن 26 قتيلا سقطوا برصاص قوات الامن امس في حمص ودرعا ودير الزور”. واوضح ان قوات الامن قامت باطلاق الرصاص عشوائيا في قرية العجمي غرب مدينة درعا، حيث سقط 8 قتلى، واضاف “انه في المحافظة نفسها قتل مدنيان في مدينة الحراك واصيب 8 بجروح، بعضهم بحالة حرجة، كما اعتقل العشرات”. وسقط 10 قتلى باطلاق نار كثيف على الاحياء في محافظة حمص. كما سقط 8 قتلى في ديرالزور، بينهم 3 قتلى وعشرات الجرحى في مدينة القورية شرق دير الزور اثر اطلاق نار عشوائي من رشاشات ثقيلة ومتوسطة، عقب اشتباكات عنيفة بين الجيش ومجموعات من “المنشقين” تمكنت من الاستيلاء على سيارة تابعة للامن العسكري”. وأفاد المرصد “بأن 72 جنديا على الاقل قتلوا باطلاق النار عليهم لدى فرارهم من مراكزهم في منطقة جبل الزاوية في محافظة ادلب”. ونقل عن احد الناجين قوله “ما بين 60 و70 جنديا قتلوا باطلاق النار عليهم من رشاشات متوسطة لدى فرارهم من مراكزهم العسكرية على الطريق بين بلدتي كنصفرة وكفرعويد بجبل الزاوية”. واضاف “ان السلطات السورية سحبت جثامين الجنود المنشقين”. وقال المرصد “ان عشرات آلاف السوريين خرجوا الى شوارع حي الميدان في دمشق احتجاجا على مقتل طفلة أمس الأول برصاص قوات الامن”. بينما قالت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” ان عشرات الآلاف من المؤيدين للرئيس بشار الاسد تجمعوا في احدى ساحات دمشق الكبرى دعما لبرنامج الاصلاحات، ولادانة تحركات الجامعة العربية وعقوباتها على سوريا. واكد المرصد خروج مسيرة تأييد للنظام في بانياس في الاحياء الجنوبية المعارضة للنظام وتحديدا في المكان الذي كانت تخرج فيه تظاهرات حاشدة معارضة”، واضاف “ان السلطات عملت على احضار مواطنين من الاحياء الموالية للنظام في حافلات كبيرة مع حراسة امنية وانتشار للقناصة على اسطح الابنية المجاورة وقاموا بتصويرها من اجل نشرها اعلاميا مع العلم ان اهالي الاحياء الجنوبية المعارضة لم يشاركوا بهذه المسيرة”. وجاء التصعيد الميداني بعد ساعات من توقيع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في القاهرة مع نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي البروتوكول المحدد للاطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب الذين اعلن الامين العام للجامعة نبيل العربي ان طلائعهم سيتوجهون الى دمشق خلال 72 ساعة، وقال في مؤتمر صحفي عقب التوقيع “إن الوثيقة تتعلق بالاطار القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة التي سيتم إيفادها الى سوريا للتحقق من تنفيذ خطة الحل العربي وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزل”. واضاف العربي “ان البروتوكول لا يعدو ان يكون آلية عربية للذهاب الى سوريا والتحرك بحرية في المناطق المختلقة للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق ووافقت عليها الحكومة السورية”. وتقضي المبادرة بوقف العنف ضد المدنيين وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية واطلاق سراح المعتقلين وعقد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة العربية تشارك فيه الحكومة واطياف المعارضة السورية كافة للتوصل الى حل سياسي للازمة. وقال العربي “انه سيتم خلال يومين او ثلاثة إيفاد مقدمة من المراقبين برئاسة السفير سمير سيف اليزل الامين العام المساعد للجامعة العربية وبمشاركة مراقبين أمنيين وقانونيين واداريين على ان يتبعها بعثات اخرى يضم كل منها عشرة مراقبين متخصصين في حقوق الانسان والنواحي القانونية والأمنية”. وأضاف “ان لدى الجامعة قائمة تضم مئة مراقب من منظمات غير حكومية عربية وممثلي حكومات عربية، وسيتم رفع هذا العدد فيما بعد”، موضحا أن مدة البروتوكول شهر قابلة للتجديد وبدأ سريانه فورا”. وشدد العربي على ضرورة وجود حسن نوايا لدى جميع الاطراف لتنفيذ البروتوكول، مشيراً إلى أن إرسال بعثة المراقبين عملية لم تمارسها الجامعة العربية من قبل. وقال “ان المراقبين سيقومون بالتحرك في مختلف المناطق السورية واعداد تقارير”. بينما قال وزير الخارجية السوري خلال مؤتمر صحفي في دمشق “ان المراقبين سيذهبون الى المناطق الساخنة لكن من المستحيل زيارة اماكن عسكرية حساسة”. وقال المعلم “إن المراقبين مرحب بهم في سوريا التي وقعت الوثيقة بعد ادخال تعديلات عليها اخذا بمطالبها”، واضاف “لنبدأ هذه الصفحة بالتعاون مع الامين العام للجامعة وبعثة المراقبين الذين نرحب بهم في وطنهم الثاني سوريا”. وقال “انه لو لم تدخل التعديلات السورية على مشروع البروتوكول لما توقع البروتوكول مهما كانت الظروف وأياً كانت الانذارات والتهديدات”، مشيراً “الى ان السيادة السورية اصبحت مصانة في صلب البروتوكول والتنسيق مع الحكومة سيكون تاما”. وتابع المعلم “سنتعامل مع بعثة المراقبين بحرفية وجدية والتنسيق بيني وبين الامين العام للجامعة سيكون بشكل يومي”، موضحا “ان تقارير بعثة الجامعة سترسل في آن معا الى العربي وله شخصيا وستتم مناقشتها ثنائيا قبل اي طرف اخر”. واكد بدوره ضرورة وجود حسن نوايا لدى جميع الاطراف لتنفيذ البروتوكول الذي قال إن مدته شهر قابلة للتمديد شهر آخر”. وقال وزير الخارجية السوري ردا على سؤال “انه ليس هناك أي تغيير في موقف روسيا المساند لسوريا في الازمة”، مؤكداً أن دمشق وقعت البروتوكول مع الجامعة العربية بناء على نصيحتها. واضاف “ان التنسيق مع الروس يتم بشكل يومي.. لا يوجد اي تغير.. ان روسيا موقفها واضح وهم كانوا ينصحون سوريا بالتوقيع على البروتوكول ونحن لبينا هذه النصيحة ايضا”. من جهة ثانية، قال العربي “انه خلال ايام لا تتجاوز الاسبوع سيتم عقد اجتماع موسع للمعارضة السورية باطيافها كافة بالجامعة العربية لبلورة موقفها وسيتم بعد هذا الاجتماع دعوة الحكومة السورية لحوار مع المعارضة”. واشار الى تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا غدا الاربعاء في القاهرة. وردا على موقف المعارضة السورية من التوقيع، قال العربي “إن الهدف توفير الحماية للسوريين والمعارضة يجب أن تكون سعيدة لذلك، وخلال أيام سوف يقدمون لنا بعض الأفكار، حول الاجتماع المنتظر لكل أطياف المعارضة في الجامعة العربية لوضع تصورهم ثم يتم دعوة الحكومة السورية ليقرر الشعب السوري في نهاية الأمر سبل تحقيق الإصلاح”. وحول ضمانات التنفيذ قال العربي “لن يكون هناك حرج وسوف يكون هناك فريق سيغطي ما يحدث ويقدم تقريرا وفقا الأوضاع”. لافتا في الوقت نفسه الى ان توقيع سوريا البروتوكول لا يعني تعليق العقوبات فورا لأن تعليق العقوبات هو قرار يحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي تأجل حاليا من موعده المقرر غدا الاربعاء إلى وقت آخر. ووجه العربي الشكر للعراق لمساهمتها في الجهود الرامية لتسوية الأزمة السورية. وقال ردا على سؤال حول موقف الجامعة من المبادرة العراقية لحل الازمة “نحن نوجه الشكر الى حكومة العراق على جهودها في هذا المجال”، مضيفا “انه سيلتقي وزير خارجية العراق هوشيار زيباري للتشاور حول هذا الأمر قريبا”. واضاف “ان البروتوكول هو بداية لعملية نرجو ان نصل من خلالها لحل للأزمة السورية”. وكان مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض قال في وقت سابق “نأمل بعد ان توقع الحكومة السورية البرتوكول أن تكون بداية الحل العربي لكي ننأى بسوريا عن الحرب الاهلية والتدخل الاجنبي”، واضاف “ان العربي يرفض التدخل الاجنبي، وقد طرحنا مبادرة عراقية لتقريب وجهات النظر بين اطراف الازمة السورية مستندة الى رفض التدخل الاجنبي ومنع مقدمات التقسيم والفتنة الطائفية او الحرب الاهلية التي ستنعكس سلبا على كل المنطقة ودعم الشعب السوري من خلال توفير فرص حل وطني ومن خلال اتصال بين المعارضة والحكومة تحت المظلة العربية من اجل انجاز الاصلاح الحتمي الذي يجب ان يحصل في سوريا”. وتابع الفياض “أن حق الشعوب في الحكم وفي ممارسة دورها حق لا يمكن أن ينازع ونحن معه بالكامل لكن لا نتفق مع الأجندات التي تريد أن ترحل القضية السورية إلى المحافل الدولية وتضع الشعب السوري تحت مطرقة التدخلات الأجنبية العسكرية وما شابه”.
