ارتفعت خسائر وزارة الكهرباء اليمنية جراء الأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها إلى 36 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من فبراير وحتى أكتوبر من العام الجاري. وحسب تقرير رسمي نشرته صحيفة "الوحدة" اليمنية الأسبوعية، فقد توزعت خسائر وزارة الكهرباء بين 16 مليار ريال قيمة مبيعات طاقة مفقودة بسبب توقف محطة مأرب الغازية، و12 مليار ريال كديون على المؤسسة لصالح شركة النفط مقابل شراء ديزل، و8 مليارات ريال كالتزامات على المؤسسة لصالح مستثمرين مقابل شراء الطاقة. وأشار التقرير إلى أن نسبة التحصيل لم تتجاوز 45\% حتى نوفمبر الجاري . وكانت الحكومة اليمنية قد التزمت في وقت سابق بتقديم 5 مليارات ريال كدعم للمؤسسة العامة للكهرباء لمواجهة التزاماتها في شهر أكتوبر الماضي ، غير أن مصادر رسمية أكدت للصحيفة أن المؤسسة لم تستلم أي مبلغ من ذلك الدعم . وقالت المصادر: "إن المؤسسة باتت على وشك الانهيار بشكل كامل ما لم يتم تسليمها الدعم الحكومي المقرر".