استانفت اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنيه علاء و جمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة قتل متظاهرين، وذلك لاستكمال مرافعة محامي الوزير التي بدأها أمس. وأستأذن عصام البطاوى، محامى وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في بداية جلسة المحكمة اليوم، الثلاثاء، في عرض الفيديو الذي نوه عنه بجلسة أمس الاثنين، بعد تجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض الفيديوهات، وجاء في بداية عرض هذا الفيديو تسليح جنود الأمن المركزي يوم 25 يناير بالخوذة فقط، دون درع أو عصا طبقاً للتعليمات، ليظهر بعدها المجند أحمد عزيز فرج بالأمن المركزي أول شهيد بالثورة يوم 25 يناير لتصدر الأوامر بتسليح الجنود بالدرع والعصا. ومن جانبهم اهتم العادلي ورمزي وإسماعيل الشاعر بالوقوف داخل القفص، والاقتراب على قدر ما يمكنهم لمتابعة هذا الفيديو، ثم انضم إليهم باقي المتهمين، وفى المشهد الثانى أظهر الفيديو الاعتداء على الجنود العزل بالحجارة وهروبهم وطلبهم برفق عدم التعدى عليهم، لينتقل بعدها إلى التعليمات التى جاءت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" والتى تظهر كيفية الاعتداء والتخريب للمناطق الهامة والحيوية، واختراق صفوف الأمن المركزى والمنشورات التى توضح الاعتداء على المركبات وشل حركتها، وخطاب عمر عفيفى الذى وصفه بالمندس والخائن والعميل، وهو يوضح كيفية الوقاية والاعتداء والملابس التى يجب ارتداؤها، وفى مشهد آخر عرض الفيديو يوم 28 يناير، ويظهر حرق سيارات الأمن المركزى والاعتداء بوحشية على الجنود والمركبات وسيارات المطافئ، وقذف المولوتوف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. ووصف البطاوى المحامى ذلك بأنه مؤامرة أجنبية لإسقاط هيبة الشرطة، كما أظهر العساكر وهى تخلع ملابسها إجبارا حتى لا يتم الاعتداء عليها، وسرقة ملابسهم وارتدائها من أجل تشويه سمعة الشرطة، لينتقل بعدها إلى مظاهرات ميدان المطرية والاعتداء على الجنود وحرق السيارات، مما أثار اعتراض أحد المدعين بالحق المدنى، وصرخ داخل القاعة ووصفه بالكاذب، مؤكدا أن تلك الأفعال حدثت كرد فعل طبيعى بعد قتل 33 شخصا فى المطرية وحدها، مما أثار التظاهر داخل القاعة ليقول المدعين: "احبسونا نحن المشاغبون احبسونا بعد أن قتلتمونا"، ليظهر فى مقطع آخر بالفيديو شخص يرتدى الملابس العسكرية ويقف وسط المتظاهرين، ويطلق النار على الشرطة، ويوضح أن السلاح والملابس مسروقة، والجزء الآخر من ذلك الفيديو كان لإظهار المظاهرات التى وقعت فى السويس والأسلحة الكثيرة جدا التى كانت مع المتظاهرين.
كما عرض الفيديو الذى قدمته النيابة بدهس السيارات المدرعة للمتظاهرين، وأكد أن له بداية أخرى بالاعتداء على قائد السيارة ومحاولة حرقه، ثم المراسلات بين الضباط وقادتهم بالميادين والتى تشير إلى الإصابات الكثيرة بين صفوف الشرط والمجندين، وحول السيارة الدبلوماسية التى اصطدمت بالمتظاهرين والشرطة، على حد سواء.
وقام المدعون باتهام البطاوى أمام المحكمة بتزوير الأدلة، معترضين وبشدة على ذلك الفيديو، وبعد عدة دقائق تم تهدئتهم ليكمل البطاوى مرافعته، مشيرا إلى أنه فى حمى المحكمة، وفى حمى زملائه الذين لابد عليهم احترام الرأى والرأى الآخر، كما تم احترام آرائهم، ليتم بعدها بعرض أقوال حبيب العادلى وأحمد رمزى بالتحقيقات والتعليمات التى أعطوها يوم 22 يناير الماضى، وإصدار الأوامر بعدم تسليح التشكيلات بأى أسلحة نارية حتى لا تسبب القتل، وأشار إلى أن رمزى أكد أنه لو فرضنا أن الغازات منتهية الصلاحية ستكون تأثيرها أقل وأضعف وهو غير مسئول عن ذلك، لأن كل إدارة مسئولة عن غازاتها.
وأشار المحامى إلى أن العادلى ورمزى لا يستطيعون المرور والتفتيش على كل مجند وضابط، للتأكيد على إطاعة الأوامر، بل تعطى الأوامر للقادة والمديرين وإذا خالف أحد القرار يسأل مسائلة شخصية.
كما أكد المحامى أن مزى والعادلى اعترفوا بخطئهم فى محاولة تقليل العدد الذى سوف يدخل الميادين، ولكن ذلك خطأ إدارى يختلف تماما عن إطلاق النار، وذلك الخطأ فعله وجدى وبعده العيسوى وأدى إلى اقتحام السفارة الإسرائيلية والسعودية ومديرية أمن الجيزة والمجمع العلمى، وأشار المحامى إلى القفص لولا هؤلاء لكان الضحايا بالآلاف، انظروا إلى اليمن وليبيا وسوريا وما حدث بهما، إنها مؤامرة أجنبية، فالمصرى لا يقتل مصرياً، وطلب الاستراحة ورفعت المحكمة الجلسة.