استكملت محكمة جنايات جنوبالقاهرة أمس جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، لاتهامهم بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وجرائم تتعلق باستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل. وتعد جلسة أمس أولى جلسات محاكمة مبارك من دون البث التلفزيوني المباشر، كما تعد أيضا أولى جلسات محاكمته بعد ضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه. وفيما كانت الاشتباكات تدور خارج المحكمة بين مؤيدي الرئيس السابق ومعارضيه، وقعت اشتباكات بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني وصلت إلى حد التراشق بالأحذية، كما تم احراق صورة لمبارك داخل القاعة. وحسب مصادر إعلامية ارتفع عدد المصابين فى الاشتباكات التى وقعت الاثنين أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بين مؤيدى ومعارضى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك الى 26 مصابًا بينهم 14 من أفراد قوات الأمن المركزي. وصرح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة بأنه تم تقديم الإسعافات اللازمة من خلال فرق المسعفين الى 6 مصابين فى موقع الأحداث وإصاباتهم بسيطة ما بين كدمات وجروح فى أماكن مختلفة بالجسم.. وأضاف الخطيب أنه تم تحويل الست حالات الأخرى الى المستشفيات من بينهم أربع حالات الى مستشفى القاهرة الجديدة وحالتان الى مستشفى البنك الأهلى قامت الفرق الطبية بتقديم الإسعافات اللازمة لهم وتقرر خروجهم جميعًا بعد أن اطمأن الأطباء على استقرار حالتهم وإصاباتهم كانت ما بين جروح قطعية وجروح بالرأس وغيرها. وأعلن مصدر أمنى رفيع المستوى أن حصيلة المصابين من أفراد قوات الأمن المركزى فى الاشتباكات التى وقعت أمس الاثنين بين قوات من الأمن ومتظاهرين خلال محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلى ومساعديه الستة أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة بلغت 14 مجندا. وأوضح المصدر الأمني أن المجندين أصيبوا جراء قيام بعض العناصر المثيرة للشغب حسب قوله بإلقاء قطع كبيرة من الحجارة عليهم، مما أدى وإلى إصابتهم التي نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقال المصدر إنه تم إلقاء القبض على 22 شخصًا من العناصر المثيرة للشغب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم تمهيداً لتحويلهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق معهم. هذا وكانت اشتباكات قد تجددت بين أنصار الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسر الشهداء أمس الاثنين أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين جراء التراشق بالحجارة بين الطرفين، فيما تم نقل سيدة بإحدى سيارت الإسعاف للعلاج بأحد المستشفيات نظرًا لخطورة حالتها بعد تلقيها إصابة في رأسها. كما اندلعت الاشتباكات بسبب رفع أنصار مبارك صورته أمام المحكمة والتي تم إحراقها داخل المحكمة، وقام المستشار أحمد رفعت بإخراج الشخص الذي قام بحرق صورة الرئيس السابق؛ وذلك بعد حدوث اشتباكات وتزاحم بين دفاع المتهمين والمدافعين بالحق المدني وتناثر زجاجات المياه وخروج عدد من المحامين من المحكمة. وخصصت جلسة أمس لمناقشة عدد من شهود الإثبات، وهم: حسين سعيد محمد موسى، وعماد بدري سعيد محمد، وباسم محمد حسن صلاح الدين العطيفي، ومحمود جلال عبدالحميد. وبعد قليل من بدء الجلسة قرر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت رفع الجلسة بعد الاشتباكات التي نشبت داخل القاعة بين المدعين بالحق المدني ومحامي مبارك. وكانت قد ترددت إشاعات عن وفاة مبارك أو إصابته بوعكة صحية حادة، حيث لم يحضر إلى مقر المحكمة حتى الحادية عشرة صباحاً على متن طائرة هليكوبتر قادمة من المركز الطبي العالمي. ودخل مبارك القفص كالعادة ملقى على ظهره في سرير، وهو يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي «البيضاء»، وقامت المحكمة بإثبات حضور جميع المتهمين والنداء عليهم كلاً على حدة وأجاب مبارك ب«أفندم موجود». وصرح مصدر مطلع ل "القبس" بأن حالة مبارك كانت سيئة، مما أدى إلى تأخر نقله للمحكمة. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول في القضية اللواء/ حسين موسى مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية التي أكد فيها أن الأمن المركزي تلقى أوامر بالقاء قنابل الغاز والمياه على المتظاهرين في منتصف ليلة 25 يناير، وأنه تم نقل الأسلحة والذخيرة الحية إلى مقر وزارة الداخلية في الليلة نفسها. وبخصوص سؤاله عما إذا كان قد تلقى أي إشارات أو اتصالات تفيد بصدور أوامر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، نفى الشاهد سماعه أو تلقيه أي إشارات بذلك، لكنه أكد أن اللواء/ أحمد رمزي قائد الأمن المركزي السابق هو الذي أصدر الأمر باستخدام السلاح الحي ضد الثوار في يوم «جمعة الغضب». ونفى الشاهد علمه بضلوع وزير الداخلية الأسبق بإصدار هذه الأوامر، وهنا اعترضت النيابة العامة على الشاهد، مؤكدة وجود تناقض في أقوال الشاهد بين ما قاله في التحقيقات وما يؤكده أمام المحكمة، حيث قال الشاهد في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالات تفيد بصدور أوامر من العادلي بإطلاق الرصاص الحي من خلال القناصة لضرب المتظاهرين. وحينما بدأ المحامون بالحق المدني عن ضحايا الثورة بسؤال الشاهد رفع القاضي الجلسة للاستراحة، حيث اعتبر أسئلة المحامين تكراراً لأسئلة النيابة. وكشف الشاهد أن أسلحة آلية وخرطوشا نقلت لقوات الأمن إلى وزارة الداخلية بسيارات إسعاف في ذلك اليوم، بعد ورود معلومات عن استهداف سيارات الشرطة من قبل المواطنين. وقبل بدء جلسات المحاكمة نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المركزي ومؤيدي مبارك الذين لبسوا «تي شيرتات» بيضاء عليها صورة مبارك وحفيده من جانب، وأهالي الشهداء من جانب آخر.