حدد مختصون عدداً من المحاور التي تسعى مصر إلى تحقيقها من قمتها الاقتصادية المرتقبة في مارس المقبل والتي سوف تنعقد تحت مسمى "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل". وقالت وزيرة التعاون الدولي في مصر نجلاء الأهواني إن البلاد تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا ضمن 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف مارس القادم. وقالوا في تصريحات خاصة ل "العربية نت"، إن حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي تعد أكبر رسالة طمأنة لجميع جنسيات المستثمرين، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والتي من المقرر أن تعلن عنها الحكومة خلال المؤتمر. وأعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المصرية، في مؤتمر صحفي أمس، أن هذا المؤتمر يعد نقطة البداية لرحلة تنموية طويلة الأجل، كما يشكل فرصة لتحقيق 6 أهدف لاقتصاد البلاد، مشيرا إلي أنه علي قناعة بأن المؤتمر سيكون بمثابة المحفز لعودة استثمارات القطاع الخاص إلى مصر. وأضاف محلب في تصريحات له عقب انتهاء مؤتمر صحفي عقدته الحكومة المصرية أمس، للإعلان عن استعداداتها لعقد القمة الاقتصادية في مارس المقبل، أن هذه الأهداف تتضمن مساعدة شركائنا ومستثمرينا على فهم رؤيتنا لمستقبل أفضل لمصر، والإعلان عن البرنامج الإصلاحي المتكامل للسنوات الأربع المقبلة، والذي يشمل إصلاحات اقتصادية ومالية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن من بين أهداف المؤتمر عرض استراتيجية التنمية المصرية للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والسياسات المرتبطة بها، وفرص الاستثمار، والتأكيد على استقرار مصر وأمنها والقائم على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحصول على تعهدات مالية من شركائنا في التنمية بهدف دعم استراتيجية الاستقرار الكلي ومشاريع البنية التحتية العامة ذات الأولوية. هذا وكان مجلس الغرف التجارية السعودية، قد طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المستثمرين السعوديين، على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي. فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 22 مليار دولار عن طريق 3200 شركة آملين في مضاعفتها. وقال رئيس الشركة المصرية السعودية حسني رضا ان هذا المؤتمر سوف يوفر علي المستثمرين الوقت الخاص بعمل دراسات الجدوي ويؤكد تغير السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية لتصبح مصر اكثر جذبا للاستثمار.