أصدر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قرارا بتعيين 316 قاضيا من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختلف الهيئات القضائية الأخرى، من بينهم 81 امرأة للإشراف على الانتخابات المقررة فى 10 مايو القادم. وذكرت الإذاعة الجزائرية اليوم الخميس، أن اللجنة ستكون مسئولة عن ضمان حسن سير الانتخابات خلال تقديم الطلبات، وستواصل عملها إلى إعلان النتائج من طرف المجلس الدستورى "المحكمة الدستورية".
وشكك سياسيون وناشطون فى مجال حقوق الإنسان فى هذه الضمانات التى قدمتها الحكومة، مبررين ذلك بأن القضاء مثل الإدارة، يتم تعيينهم من طرف السلطة، حيث قال الخبير القانونى د.مجيد بن شيخ إن القضاة يتم اختيارهم لأسباب سياسية، فهم يعتبرون ضمانا للشفافية فى بلدان أخرى وليس فى الجزائر، فيما أوضح مصطفى بوشاشى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تشكيل اللجنة تم عن طريق اختيار أشخاص غير معروفين لدى الرأى العام الوطنى.
وتعهد بوتفليقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع القادم، فى ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التى أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين، كما تعهد بإجراء بمراجعة الدستور لتعديل.
وكان بوتفليقة قال إنه أوكل للحكومة مهمة الشروع فى الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى ومنظمة الأممالمتحدة من أجل دعوة المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها لمتابعة العملية الانتخابية.
وفى هذا السياق، بحث وزير الخارجية الجزائرى مراد مدلسى مع وفد عن جامعة الدول العربية، مكلفا بالتحضير لمهمة مراقبى الجامعة فى الانتخابات التشريعية، آخر الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية فى ضوء القوانين الجديدة التى أصدرتها الجزائر لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتحت الإشراف الكامل من القضاء، وكذلك قوانين إنشاء الأحزاب الجديدة والجمعيات الأهلية والتسهيلات التى أدخلت عليها.
ووصل وفد الجامعة العربية إلى الجزائر العاصمة الأحد الماضى، فى نفس اليوم الذى وقع فيه مراد مدلسى اتفاقا مع نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، بمقر الجامعة بالقاهرة، حول إرسال بعثة ملاحظين من الجامعة لملاحظة الانتخابات التشريعية فى الجزائر.
وكانت أول بعثة من الاتحاد الأفريقى قد وصل الاثنين الماضى، فى إطار الاتفاق بين الحكومة الجزائرية والاتحاد والمتعلق بإرسال مراقبين دوليين للانتخابات التشريعية المقررة، كما كان وفد من الاتحاد الأوروبى وصل إلى العاصمة الجزائر أواخر الشهر الماضى لنفس الغرض، يضم موظفين وخبراء فى القسم الأوروبى للعمل الخارجى، وأجرى الوفد الأوروبى خلال زيارته سلسلة من المحادثات مع ممثلى مختلف المؤسسات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى.
