قال محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني يوم الخميس ان اليمن يعول على تنفيذ دول الخليج تعهداتها لمنحه مساعدات بمليارات الدولارات للمساعدة في دعم العملة وخفض عجز كبير في ميزانيته. وفي مقابلة مع رويترز رفض الوزير تحديد حجم العجز في الميزانية بعد سنة من الاضطرابات نتيجة احتجاجات واسعة سعت للاطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح. لكنه قال ان العجز لا يقل عن ضعفي المستوى المستهدف الذي حدده صندوق النقد الدولي والبالغ خمسة بالمئة. والصندوق أحد الوكالات الدولية التي يسعى اليمن للحصول على مساعدات منها بعد انتخابات سيتولى بموجبها نائب صالح الرئاسة في إطار خطة لتفادي حرب أهلية. وقال السعدي -الذي يمثل الحكومة في المحادثات مع المانحين المحتملين- انه لن يتحدث عن رقم محدد لكنه أوضح أنه سيكون أكبر من 10 بالمئة. واضاف أن اليمن يعمل في الربع الاول من 2012 بميزانية العام الماضي. ويأمل السعدي أن تساعد الانتخابات في أن يتم أثناء قمتين للمانحين المحتملين في الشهر القادم وفي يونيو حزيران صرف أموال تم التعهد بها في 2006 لدعم البلد البالغ عدد سكانا 24 مليون نسمة والذي يعاني تناقصا في موارده من المياه والنفط. وقال انه اذا وافقت دول الخليج على صرف الاموال التي تعهدت بها في 2006 فسيكون هناك بعض الأمل مشيرا الى أن بلاده تحتاج 1.8 مليار دولار للحفاظ على سعر صرف العملة. ويجري تداول الريال اليمني الذي يحدد سعره يوميا عند حوالي 220 ريالا مقابل الدولار بعدما هبط الي حوالي 250 ريالا في العام الماضي الذي شهد هجمات على خط أنابيب نفطي مهم لصادرات الخام المتواضعة التي تشكل نحو ثلثي ايرادات البلاد من العملة الصعبة. وقدر السعدي أن حوالي ثلاثة مليارات دولار من تعهدات المانحين في 2006 لم تدفع بعد وتوقع أن يقنع قرب دول الخليج من بلده -الذي يعاني صراعات مسلحة عديدة- تلك الدول بتنفيذ التعهدات. وتوقع أن تتصرف دول الخليج بشكل مختلف عما فعلته مع مصر على سبيل المثال مشيرا الى أن الاموال التي وعدت بلاده بها أقل مما وعدت به مصر كما أن الموقع الجغرافي يفرض على تلك الدول مسؤوليات مختلفة. وقال السعدي ان العجز المالي للحكومة نتج جزئيا عما وصفها بعمليات نهب للشركات العامة تحت سمع وبصر صالح الذي لا يزال أقاربه يشغلون مناصب رئيسية في الجيش والمخابرات والجهاز الاداري للدولة. وتابع يقول ان هناك أموالا أُسيء استخدامها في الشركات الحكومية وفي القطاع النفطي على سبيل المثال الذي تم تجريده من كل الاموال وصناديق التأمين التي تم سحب الاموال منها. وقال ان تصحيح الوضع المالي المشلول للدولة سيكون جزءا واحدا فقط من عملية طويلة وشاقة لتوحيدها سياسيا.
