دعت لجنتان فرعيتان في الكونغرس الأميركي الرئيس باراك أوباما إلى فتح تحقيقات موسعة حول دعم قطر وتركيا لحركة حماس الفلسطينية وإجبار الدولتين على وقف مساندتها. يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة الجدل داخل الولاياتالمتحدة حول تعمد الحكومة القطرية تجاهل الأموال التي تنقل من جانب أشخاص قطريين لحساب الجماعات المتطرفة في المنطقة. وقالت الينا روزليتنين، رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكونغرس، إنه “من المعروف أن الدولتين (قطر وتركيا) تصران على توفير ملجأ لقادة محوريين في الحركة الفلسطينية على أراضيهما، كما أنه بات من المؤكد أنهما تحولتا إلى مركزين كبيرين لتمويل معظم الجماعات الإرهابية”. وفي 9 نوفمبر الماضي، أرسلت روزليتنين خطابا إلى وزارة الخزانة الأميركية طلبت فيه توقيع عقوبات على الأفراد والكيانات التي تدعم حماس، التي تصنفها الولاياتالمتحدة منظمة إرهابية، داخل الدولتين. وأرفق الخطاب حينها بتوقيع عشرين عضوا في الكونغرس، كما ألحق ب”وثائق تكشف الدعم المالي والسياسي للحركة” القريبة من الإخوان المسلمين، والتي تسيطر على قطاع غزة. وقال أعضاء من بين الموقعين على الخطاب إن “الدوحة وأنقرة تعمدتا تخفيف حدة القوانين المتعلقة بدعم الحركات المتطرفة، كما أنهما تجاهلتا اعتبار حماس جماعة إرهابية طبقا للقوانين الأميركية، وأن هناك حالة من الإصرار على استضافة القياديين في الحركة خالد مشعل وصلاح عروري على أراضي الدولتين، رغم كونهما حليفتين لواشنطن”. وجاء في الخطاب أيضا أنه بالإضافة إلى الأشخاص والكيانات الرسمية، “هناك مؤسسات قطرية وتركية غير حكومية تستغل العمل الخيري كواجهة، إلى جانب بعض البنوك التي تدعم الكثير من الحركات الإرهابية”. لكن أعضاء الكونغرس لم يكونوا الجهة الوحيدة داخل الولاياتالمتحدة التي تتهم قطر، على وجه الخصوص، بتمويل الحركات الجهادية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط. فقد قال معهد بحثي في واشنطن إن قطر تتعمد إغلاق عينيها عن الأموال التي يتم نقلها من داخل البلاد إلى تنظيم القاعدة وفروعه المتعددة في المنطقة، بالإضافة إلى الدعم المالي الكبير الذي يصل إلى أيدي تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق من قطر، على الرغم من انضمامها إلى قوات التحالف الدولي التي تحارب التنظيم المتشدد في البلدين. وقالت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية إن “موجة تمويل الإرهاب المتزايدة، التي تعد قطر مصدرا أساسيا لها، تحولت إلى أزمة عالمية”. وحذرت المؤسسة من أن “تدفق الأموال على الجماعات الإرهابية من قبل أشخاص داخل قطر لن يتوقف إلا بعد تبني الدولة لتغييرات واسعة في سياساتها الخارجية”.
ويصر القطريون على نفي تلك الاتهامات التي لم يكن تقرير المؤسسة الأميركية أولها. وقال مسؤولون قطريون، في أكثر من مناسبة، إن الدوحة تدعم فصائل معتدلة فقط من المعارضة السورية لإسقاط نظام الأسد. لكنّ تقريرا نشرته المؤسسة الأميركية قال إن “أشخاصا قطريين استغلوا سياسة الدولة المتساهلة في دعم الحركات المتطرفة، وقاموا بنقل أموال من داخل قطر إلى حركات على رأسها قادة تنظيم داعش، وجماعة خراسان وجبهة النصرة، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب الصومالية وطالبان في أفغانستان، ومجموعات محسوبة على القاعدة أيضا في باكستان”. وأكد التقرير أن “تسامح الحكومة القطرية مع تمويل الجهاديين ظل منذ سنوات محلا للنقاش داخل دوائر الأمن القومي والاستخبارات الأميركية”، لكن الأمر ظل كما هو على أرض الواقع. وكشف أن ترددا يسيطر على الدوحة تجاه المشاركة بفاعلية أكثر في حملة الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي، بقيادة الولاياتالمتحدة، على تنظيم داعش، رغم استخدام قاعدة العديد الجوية، التي توجد على أراضيها، كإحدى النقاط الأساسية لانطلاق الطائرات المشاركة في الحملة. وقادت الدوحة مفاوضات مع عدة تنظيمات متطرفة، على رأسها طالبان وجبهة النصرة وداعش، بهدف الإفراج عن رهائن أو عقد صفقات سياسية وعسكرية، كان آخرها التفاوض من أجل إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين، قبل أن تنسحب من المفاوضات. كما اتهمت حكومات غربية وعربية قطر بدفع فدى لهذه التنظيمات، وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات، وهو ما شكل دعما ماليا كبيرا، تم استخدامه في شراء أسلحة ومعدات استخدمت في قتل المدنيين.
