توقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية في «التقرير الاقتصادي السنوي» الصادر أخيراً، تراجع إجمالي موارد الدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 24 في المئة هذه السنة إلى 21.5 في المئة العام المقبل وبمتوسط 23.29 في المئة للفترة 2013 - 2015. وعزت هذا التراجع إلى تراجع إيرادات النفط والغاز بسبب تراجع كمية الصادرات، من 11.8 إلى 9.6 في المئة من الناتج المحلي وبمتوسط 11.2 في المئة خلال الفترة ذاتها. وتوقّع التقرير ارتفاع إيرادات الضرائب من 7.4 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة إلى 7.7 في المئة العام المقبل وبمتوسط 7.2 في المئة خلال الفترة 2013 - 2015. فيما ستنخفض الإيرادات غير الضريبية من 15.4 إلى 12.8 في المئة وبمتوسط 14.8 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها. وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة بإطارها المتوسط المدى 2015 - 2017، تستهدف إحداث مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وذلك للحد من الاختلالات الهيكلية الناتجة من التدني الملحوظ في حجم الموارد العامة بسبب تداعيات الأحداث السياسية والأمنية، والاختلال الملحوظ في هيكل الإنفاق العام الذي يسيطر عليه الإنفاق الجاري لتغطية فاتورة الأجور والرواتب، وأيضاً مدفوعات الدين العام المحلي والخارجي الآخذة في الارتفاع في صورة كبيرة، وكذلك مدفوعات دعم المشتقات النفطية. وأشار التقرير إلى أن جهود الإصلاح المستهدفة للإيرادات ستركّز في صورة رئيسة على رفع كفاءة جباية الضرائب والاستفادة القصوى من التمويلات الخارجية، من خلال الاستخدام الأمثل للمعونات والمنح، ورفع القدرة المحلية لاستيعاب القروض. وستركّز إصلاحات الإنفاق على الحد من الإنفاق غير المبرّر، خصوصاً في ما يتعلق بفاتورة الأجور والرواتب، وترشيد الدعم الموجّه إلى المشتقات النفطية وقطاع الكهرباء، ومعالجة أعباء الدين العام. وتوقّع التقرير أن تعمل هذه الإجراءات والتدابير على تراجع نسبة فاتورة إجمالي النفقات الجارية إلى إجمالي النفقات العامة من 84.2 في المئة عام 2012 إلى 82.5 في المئة عام 2015، الأمر الذي سيخفض نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المئة عام 2012 إلى 24.4 في المئة عام 2015. وعزا التقرير ذلك إلى التراجع المتوقع لنسبة كل من الأجور والرواتب، والنفقات على السلع والخدمات، والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية، والنفقات غير المبوّبة. وكان البنك المركزي اليمني أعلن الأسبوع الماضي أن الديون الخارجية للبلاد سجلت انخفاضاً طفيفاً بنحو 15 مليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) لتصل إلى 7.385 بليون دولار مقابل 7.400 بليون دولار في نهاية أيلول (سبتمبر). وكان الدين الخارجي لليمن 7.263 بليون دولار في تشرين الأول 2013. وأشار البنك المركزي في تقرير إلى أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين بمبلغ 3.735 بليون دولار من بينها 1.963 بليون دولار لهيئة التنمية الدولية و860 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و406 ملايين لصندوق النقد العربي. ولفت التقرير إلى أن الدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 1.590 بليون دولار من بينها 1.132 بليون دولار لروسيا و222 مليون دولار لليابان. وحلت الدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بنحو 1.536 بليون دولار، الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي للتنمية بواقع 1.352 بليون دولار و142 مليون دولار للصندوق الكويتي. وأورد التقرير مديونية قدرها 523.2 مليون دولار لجهات لم يسمها. وتشمل المديونية المستحقة على اليمن الرصيد القائم متضمناً متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة.