قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري في مقابلة مع رويترز، اليوم الأحد، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ستبلغ نحو ملياري دولار في الربع الثاني من العام، ارتفاعا من 1.8 مليار في الربع الأول. وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار الموحد سيرفع للرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية فبراير أو بداية مارس. وتعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس، وتأمل أن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار. وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة أعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011. ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات. وقال الوزير إن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يهدف لحل المنازعات، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في مصر. وكان السيسي قد طلب الأسبوع الماضي تشكيل المجلس الأعلى من أجل تحديد أولويات الاستثمار في مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وقال سالمان إن الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس السيسي بشأن المجلس الأعلى للاستثمار.