- تلقى موقع " براقش نت " ردا من فتحي توفيق عبدالرحيم (رغم صدور حكم يدينه بقضية فساد الديزل الشهيرة .. باسندوة يجدد التعاقد مع فتحي توفيق) , ونفى فتحي توفيق التعاقد مع الحكومة بشان تزويد محطات الكهرباء بالديزل والتي كان قد حرم منها بموجب حكم قضائي بعد قضية فساد الديزل الشهيرة . وقال الرد " نؤكد لكم أن ذالكم الخبر الذي أوردتموه يفتقد للموضوعية والمصداقية ولولا وقوع محرره الصحفي تحت تأثير الطقس السياسي السائد , لأنكم بذلك تسيئون لأنفسكم أولاً قبل أن تسيئوا للآخرين لأن مصدركم الخاص بذلك الخبر ليس مصدرا حكوميا كما زعمتم بل ذلك من نسج خيالكم وافتراؤكم الواضح وقد كان الأحرى بموقع (براقش نت ) توخى الدقة والموضوعية في التعاطي مع مثل هذه القضايا وإذا كنتم واثقين مما زعمتموه كان ينبغي عليكم أن تنشروا صورة من ذلك التكليف أو القرار المزعوم الذي أشرتم إليه إلى جوار خبركم المفبرك. واضاف " علما بأن ما نشر تموه لا يعدو عن كونه محض افتراء وتخرصات وقد كنا نَرْتَئِي عدم الرد إلا أن تحول أطروحتكم المظللة إلى تجنٍ وتشهير متعمدين قد أستوجب منا تبيان ذلك بهذا الرد التوضيحي، وإن كان ما أثار دهشتنا واستغرابنا في آن هو إنجراركم وراء حملة التشويه التي تطال القامة الوطنية الاستاذ محمد سالم باسندوة من قبل الابواق الناعقة والصحف الصفراء وصحافة أعطني حقك أو سأكتب ضدك،وإن كنا نربأ بموقعكم عن ذلك ". وجاء في الرد المطول " أن كل ذلك يأتي بهدف النيل من شخص توفيق عبد الرحيم دون سبب يستدعي ذلك الكيد الغير مبرر لنا خصوصا وأنتم تعلمون بأن لا علاقة لنا في الصراع الجاري بين السياسيين أكانوا في السلطة أم في المعارضة وليس من مصلحة البلد ولا من مصلحة الصحافة وما تحمله من رسالة نبيلة أن تستثمر أجواء الأزمة القائمة في البلاد للزج برجال المال والأعمال في أتون ذلك الصراع السياسي الذي لا يخدم إلا القائمين عليه والمستفيدين منه". وقال الرد " وأما ما ذكرتموه بخصوص ما قلتم أنه حكم قضائي قضى بحرماننا من أي عقود حكومية فنحب أن نؤكد لكم أيضا وللقراء الكرام أن القضية أنه ليس هناك حكما قضائياً نص على ذلك كما زعمتم ، بل نظرت القضية من قبل القضاء وتم البت فيها من قبل المحكمة المختصة التي أصدرت حينها حكما قضى بإلغاء ماتضمنته مذكرة هيئة مكافحة الفساد والذي كان يقضي بإيقاف التعامل معنا وبإمكاننا تزويدكم بصورة من ذلك الحكم. وان كان ذلك الحكم الجائر والذي ابطلته المحكمة المختصة يحمل طابعا سياسيا محضا لانه ياتي عقب اعلان فتحي توفيق عبدالرحيم انضمامه الى ثورة الشعب السلمية التي انطلقت في 11 فبراير 2011م). مضيفا " لذا نربأ بكم في موقع (براقش نت ) عن أن تتحولوا إلى أداة لتلك الجهات التي لم تألوا جهدا في تأكيد طائفيتها السياسية والمناطقية خدمة لمصالحها الضيقة وممارسة الابتزاز غير المشروع ضد رجال المال والاعمال". ونحيطكم علما بأننا لم نكن مستفيدين كما يتصور البعض من تعاملاتنا تلك مع الجهات التي ذكرتموها وبالتالي لسنا حريصين على الاستمرار أو متلهفين لذلك ، وإن كان ذلك من حقنا وفقا للقوانين النافذة ، لأننا وفي حال رغبنا بذلك فإننا لن نأتي عبر بوابة الإعلام واصطناع الاكاذيب لأن نشاطنا التجاري يتم بشفافية ووضوح كاملين ووفقا للتشريعات والقوانين المتبعة المعمول بها في سائر البلاد. ختاما نؤكد على أننا نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة كل من يحرض أو يسيء إلى شركاتنا. وعملا بحق الرد وطبقا لقانون الصحافة والمطبوعات وبحسب المواد( 61،60، 62، 63، 64) نأمل منكم نشر هذا التوضيح في نفس المساحة التي نُشر فيها ذلكم الخبر العاري عن الصحة والذي كال لنا تهما باطلة وافتراءات كاذبة ، ونتمنى على موقعكم تحري الدقة والمصداقية حفاظاً على شرف المهنة، وأن تكونوا مثالاً للصحافة الصادقة والنزيهة. وتقبلوا خالص تحياتنا،،،، المكتب الإعلامي لتوفيق عبد الرحيم مطهر 22/3/2012م - تعقيب من المحرر - الخبر المنشور هو بخصوص " فتحي توفيق عبدالرحيم " وشركته الخاصة المتورطة بقضية فساد , لم نورد اسم والده " توفيق عبدالرحيم مطهر" , ونستغرب ان يقحم فتحي اسم والده في الرد على فساده , حيث ونحن لم نتطرق اطلاقا الى اسم " توفيق عبدالرحيم مطهر " , كما ان الشركة التي صدرت بحقها حكم قضائي وكانت موضوع خبرنا مسجلة بأسم " فتحي" . - نحن نشرنا الخبر الذي ورد فيه اسم " فتحي " بناء على معلومات ووثائق يحتفظ بها الموقع من مصادر موثوقة كما اننا استندنا في خبرنا الى حكم قضائي اعترف" توفيق عبدالرحيم " بصدوره ضده في رده وهو ما يثبت صحة الخبر الذي نشر في الموقع ويؤكد اننا لم نفتري كما ورد في الرد الذي جاء ناقصا من أي دليل موضوعي يدحض الخبر سوى مهاجمة موقع براقش نت لمجرد المهاجمة , كما اننا نحتفظ بصورة عن الحكم القضائي في القضية رقم 73 لسنة 2008م الذي كنا نتمنى ان يتجرأ فتحي توفيق للافصاح عنه . - اما القول بأن موقع " براقش نت " ساومه او مارس عليه الابتزاز فلم يسبق ان تم التواصل بين موقع براقش نت مع فتحي توفيق اطلاقا كما يدعي .. ولسنا من تلك الوسائل الاعلامية التي اعتاد فتحي توفيق على التعامل معها ويشتريها بلفوسه مقابل السكوت عن ممارساته غير المشروعة , ونحن نعلي المهنية الصحفية ولا نتعلمها من تاجر امتهن الرشوة في انشطته التجارية , ولاغرابة من هذا الاتهام من قبل فتحي فكل اناء بما فيه ينضح . - - نؤكد اننا نمتلك وثائق رسمية تدين فتحي توفيق ليس في القضية السابقة بل ايضا في قضايا فساد اخرى ومنها استغلاله لمنشآت جحيف النفطية وما يمارسه عبر هذه المنشآت الحكومية المستأجرة برخص التراب من اعمال تهريب و احتكار للمشتقات النفطية , ومازال ملف هذه القضية مفتوحا , رغم الاموال التي صرفها من اجل شراء الذمم و اغلاق هذا الملف , واذا كان باسندوة لايحابيه ولايجامله كما يقول فنطلب منه التحقيق في ذلك و الغاء عقد منشآت جحيف والوقوف مع هيئة مكافحة الفساد في القضية التي مازالت مفتوحة ويحاول " فتحي " , وبامكان " فتحي " الرجوع الى وسائل اعلام أخرى والتي فتحت ملفات القضية . - نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة فتحي توفيق على ساقه من اتهامات واساءات بحق موقع " براقش نت" .