تلقى موقع "الأهالي نت" ردا ممهورا بختم المكتب الإعلامي لرجل الأعمال توفيق عبد الرحيم مطهر، نفى فيه صحة خبر إعادة الحكومة اليمنية التعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لتوفيق مطهر لتزويد المحطات الكهربائية والمنشآت في الجمهورية بالمواد البترولية، وبتوجيهات من وزير النفط. وأكد توفيق مطهر أن الحكومة لم تعيد التعاقد معه لتزويد المحطات الكهربائية والمنشآت في الجمهورية بالمواد البترولية، وقال أنه لم يسبق له أن سعى للحصول على مثل هكذا قرار. وكان الموقع قد نشر خبرا عن إعادة الحكومة التعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمطهر لتزويد المحطات الكهربائية والمنشآت في الجمهورية بالمواد البترولية، وذلك بتوجيهات من وزير النفط. وتتحمل الدولة بذلك التعاقد صرف مبالغ طائلة كعمولة تحسب للمذكور عن كل لتر يقوم بسحبه من الشركة لمحطات الكهرباء والمنشآت وكذلك أجور نقل، مع أن شركة النفط الحكومية كانت تقوم بالتمويل المباشر للكهرباء وباقي المنشآت دون احتساب العمولة بحيث توفر للخزينة العامة "العمولة". ونفى البيان أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمطهر تتحمل مديونية لشركة النفط الحكومية، وقال أن استعادة الحقوق المكتسبة بين المتعاملين والجهات الرسمية "إذا ما صحت تلك الحقوق المتبادلة، أو المديونية المزعومة فأنها تتم عبر القنوات المشروعة وليس من خلال الصحف ووسائل الإعلام المختلفة كونها ليست الجهة المخولة بإستعادة الحقوق". وقال توفيق مطهر أنه لم يكن مستفيدا من التعاقد مع شركة النفط وليس حريصا على الاستمرار في ذلك التعاقد وليس متلهفا له "وإن كان ذلك من حقنا وفقا للقوانين النافذة، لأننا وفي حال رغبنا بذلك فإننا لن نأتي عبر بوابة الإعلام واصطناع الأكاذيب لأن نشاطنا التجاري يتم بشفافية ووضوح كاملين ووفقا للتشريعات والقوانين المتبعة المعمول بها في سائر البلاد". وفي رده على مذكرتين صادرتين عن هيئة مكافحة الفساد حصلت عليهما صحيفة الأهالي في العدد 87 الصادر بتاريخ 31/3/2009م، إحداهما موجهة إلى النائب العام، والأخرى إلى رئيس الحكومة حينها علي محمد مجور، قال مطهر أن القضية قد نظرت من قبل القضاء وتم البت فيها من قبل المحكمة المختصة التي قال أنها أصدرت حكما لصالحه، وأوضح أن الحكم قضى بإلغاء قرار هيئة مكافحة الفساد الذي كان يقضي بإيقاف التعامل معه، ووعد بتزويد الموقع بصورة من الحكم. وتُشير المذكرة الموجهة إلى مجور بأن هناك تلاعبا منظما تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط عند قيامها بنقل مادة المازوت من شركة النفط، الأمر الذي يؤدي إلى الحصول على أموال عامة بدون وجه حق. بحسب الوثيقة. وتضيف الوثيقة "وعليه فإن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ترى ضرورة التوجيه الفوري من قبلكم إلى وزيري الكهرباء والنفط والمعادن بوقف هذا النزيف اليومي المنظم للمال العام وعدم التعامل مع هذه المؤسسة". بحسب الوثيقة الموضحة في الصورة أعلاه. ورغم ما ورد في بيان توفيق مطهر من شتائم واتهامات وتجريح في الجزء الأكبر منه، بدل أن ينفي ما ورد في تلك الوثائق التي نشرت في الخبر ويرفق برده الوثائق التي تنفي صحة الخبر، إلا أننا نعيد نشر رده حرفيا كما ورد ودون أي تدخل أو تصحيح لما ورد فيه من أخطاء مطبعية ولغوية. نص الرد حق الرد خبركم مفبرك و عارٍ عن الصحة الأخ/ رئيس تحرير صحيفة الاهالي الالكترونية، المحترم تحية طبية وبعد طالعنا موقعكم الإلكتروني (الأهالي نت) بتاريخ الاربعاء 21مارس/ 2012م بخبر تحت عنوان (الحكومة اليمنية تعيد التعاقد مع توفيق عبد الرحيم مطهر) وبغض النظر عما ورد في ذلكم الخبر من مزاعم كاذبة أشتمل عليها ذلك التقول الذي لا أساس له من الصحة من قبل موقعكم وهو ما يؤكد أن إيرادكم لذلك العنوان ابتعادكم عن المهنية الصادقة والحياد. وعليه فإننا نؤكد لكم أن ذالكم الخبر الذي أوردتموه يفتقد للموضوعية والمصداقية ولولا وقوع محرره الصحفي تحت تأثير الطقس السياسي السائد وجنوحه نحو الفبركة بدلا من المصداقية، وإننا إذ نستغرب أن ينظم موقع الاهالي إلى ركب الصحف الصفراء والمواقع الدخيلة في الاشتراك في الحملة الشعواء الذي يتعرض لها رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة، فإنكم بذلك إنما تسيئون لأنفسكم أولا قبل أن تسيئوا للآخرين لأن مصدر المعلومات التي أوردتموها في ذلك الخبر العاري عن الصحة ليس مصدرا حكوميا بل ذلك من نسج خيالكم وافتراؤكم الواضح وقد كان الأحرى بصحيفتكم الالكترونية توخى الدقة والموضوعية في التعاطي مع مثل هذه القضايا وإذا كنتم واثقين مما زعمتموه كان ينبغي عليكم أن تنشروا صورة من ذلك التكليف أو القرار المزعوم الذي أشرتم إليه إلى جوار خبركم المفبرك. علما بأن مانشرتموه لا يعدو عن كونه محض افتراء وتخرصات وقد كنا نَرْتَئِي عدم الرد إلا أن تحول أطروحتكم المظللة إلى تجنٍ وتشهير متعمدين قد أستوجب منا تبيان ذلك بهذا الرد التوضيحي،وإن كان ما أثار دهشتنا واستغرابنا في آن هو إنجراركم وراء حملة التشويه التي تطال القامة الوطنية الاستاذ محمد سالم باسندوة من قبل الابواق الناعقة والصحف الصفراء وصحافة أعطني حقك أو سأكتب ضدك،وإن كنا نربأ بموقعكم وصحيفتكم عن ذلك. مع العلم أن كل ذلك يأتي بهدف النيل من شخص توفيق عبد الرحيم دون سبب يستدعي ذلك الكيد الغير مبرر لنا خصوصا وأنتم تعلمون بأن لا علاقة لنا في الصراع الجاري بين السياسيين أكانوا في السلطة أم في المعارضة وليس من مصلحة البلد ولا من مصلحة الصحافة وما تحمله من رسالة نبيلة أن تستثمر أجواء الأزمة القائمة في البلاد للزج برجال المال والأعمال في أتون ذلك الصراع السياسي الذي لا يخدم إلا القائمين عليه والمستفيدين منه. لذلك من المؤسف أن تشخيصكم للقضايا تم دون دليل في خبركم المفبرك بهدف التحريض . لذا نكرر تأكيدنا بأنه لا صحة لما زعمتم إطلاقاً أن الحكومة اليمنية وبتوجيهات من وزير النفط أعادت التعاقد مع "المؤسسة الوطنية للنفط " لتزويد المحطات الكهربائية والمنشآت في الجمهورية اليمنية بالمواد البترولية، كما انه لم يسبق لنا وأن سعينا للحصول على مثل هكذا قرار كما تجنيتم علينا، بل كل ذلك محض افتراء ولا أساس له من الصحة. وأما ماذكرتموه بخصوص مذكرتي هيئة مكافحة الفساد والموجهتين إلى النائب العام، ورئيس الحكومة السابق "علي محمد مجور ".فنحب أن نؤكد لكم أيضا وللقراء الكرام أن القضية قد نظرت من قبل القضاء وتم البت فيها من قبل المحكمة المختصة التي أصدرت حينها حكما قضى بإلغاء قرار هيئة مكافحة الفساد والذي كان يقضي بإيقاف التعامل معنا وبإمكاننا تزويدكم بصورة من ذلك الحكم. وبالنسبة لقولكم أن لدينا مديونية كبيرة لشركة النفط فإنكم بذلك إنما تسيئون للجهة التي تدافعون عنها، ناهيك عن أن ذلك أيضا يعد نفيا ضمنيا لما جاء في خبركم الذي لا نعلم مصدره ، لأن استعادة الحقوق المكتسبة بين المتعاملين والجهات الرسمية إذا ما صحت تلك الحقوق المتبادلة ،أو المديونية المزعومة فأنها تتم عبر القنوات المشروعة وليس من خلال الصحف ووسائل الإعلام المختلفة كونها ليست الجهة المخولة بإستعادة الحقوق. علما بأننا لم نكن مستفيدين كما يتصور البعض من تعاملاتنا تلك مع الجهات التي ذكرتموها وبالتالي لسنا حريصين على الاستمرار أو متلهفين لذلك ، وإن كان ذلك من حقنا وفقا للقوانين النافذة، لأننا وفي حال رغبنا بذلك فإننا لن نأتي عبر بوابة الإعلام واصطناع الاكاذيب لأن نشاطنا التجاري يتم بشفافية ووضوح كاملين ووفقا للتشريعات والقوانين المتبعة المعمول بها في سائر البلاد. ختاما نؤكد على أننا نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة كل من يحرض أو يسيء إلى شركاتنا. وعملا بحق الرد وطبقا لقانون الصحافة والمطبوعات وبحسب المواد( 61،60، 62، 63، 64) نأمل منكم نشر هذا التوضيح في نفس المساحة التي نُشر فيها ذلكم الخبر العاري عن الصحة والذي كال لنا تهما باطلة وافتراءات كاذبة ، ونتمنى على موقعكم تحري الدقة والمصداقية حفاظاً على شرف المهنة، وأن تكونوا مثالاً للصحافة الصادقة والنزيهة. وتقبلوا خالص تحياتنا،،،، المكتب الإعلامي لتوفيق عبد الرحيم مطهر 22/3/2012م