أعادت الحكومة اليمنية بتوجيهات من وزير النفط التعاقد مع "المؤسسة الوطنية للنفط "التابعة لرجل الأعمال توفيق عبد الرحيم مطهر لتزويد المحطات الكهربائية والمنشآت في الجمهورية اليمنية بالمواد البترولية. وتتحمل الدولة بذلك التعاقد صرف مبالغ طائلة كعمولة تحسب للمذكور عن كل لتر يقوم بسحبه من الشركة لمحطات الكهرباء والمنشآت وكذلك أجور نقل ،مع أن شركة النفط الحكومية كانت تقوم بالتمويل المباشر للكهرباء وباقي المنشآت دون احتساب العمولة بحيث توفر للخزينة العامة "العمولة". والمؤسسة التي تتبع توفيق عبد الرحيم عليها مديونيات كبيرة لشركة النفط تحت مسمى عهد من أجور النقل صرفت بموجب توجيهات عليا سابقة ولم تصفى من سنوات. وتُشير معلومات بأن المذكور قام بالإستيلاء على أصول ومنشآت استراتيجية تخص شركة النفط وكذلك قام مشاريع كثيرة في الشركة بموجب توصيات عليا دون أن تتوفر فيها الإجراءات القانونية ولم تنفذ حسب الطلب. وكانت صحيفة الأهالي في العدد 87 الصادر بتاريخ 31/3/2009م قد حصلت على مذكرتين من هيئة مكافحة الفساد إحداهما موجهة إلى النائب العام، والأخرى إلى رئيس الحكومة حينها "علي محمد مجور". وتُشير المذكرة الموجهة إلى مجور بأن هناك تلاعب منظم تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط عند قيامها بنقل مادة المازوت من شركة النفط، الأمر الذي يؤدي إلى إلى الحصول على أموال عامة بدون وجه حق. وتضيف الوثيقة "وعليه فإن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ترى ضرورة التوجيه الفوري من قبلكم إلى وزيري الكهرباء والنفط والمعادن بوقف ،ما أسمته المذكرة بوقف هذا النزيف اليومي المنظم للمال العام وعدم التعامل مع هذه المؤسسة. *الصور لمذكرات قبل عامين تنصح الحكومة بوقف نزيف المال العام *إرشيف صحيفة الأهالي