اتهمت وثيقة رسمية المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة لرجل الأعمال توفيق عبدالرحيم مطهر بتهريب مادة الديزل وتخزينها في منشأة حجيف. وكشفت الوثيقة التي حصلت عليها "الأهالي" عن تجديد الحكومة التعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة لتوفيق عبدالرحيم لتزويد المحطات الكهربائية بمادة الديزل. واتهمت مؤسسة توفيق بتهريب مادة الديزل المخصصة لمحطة حزيز الكهربائية وتخزينها في منشأة حجيف. الوثيقة الرسمية الصادرة من رئيس جهاز الأمن القومي علي حسن الأحمدي بتاريخ (28 أغسطس 2012م) وموجهة إلى وزير النفط والمعادن السابق هشام شرف أكدت قيام شركة النفط اليمنية بإعادة اعتماد المؤسسة الوطنية للنفط "كناقل لمخصصات المؤسسة العامة للكهرباء (محطة حزيز) رغم توقيفها من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة". وطالبت الوثيقة من الوزير شرف "التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على توقيف إجراءات إعادة اعتماد المؤسسة الوطنية التابعة لتوفيق عبدالرحيم كناقل لمخصصات الكهرباء من قبل شركة النفط". وكان موقع "الأهالي نت" قد كشف (الأربعاء 21 مارس 2012م) عن قيام الحكومة وبتوجيهات من وزير النفط بتجديد التعاقد مع "المؤسسة الوطنية للنفط" لتزويد المحطات الكهربائية والمنشآت في الجمهورية بالمواد البترولية. إلا أن توفيق مطهر نفى تجديد التعاقد معه. وفي رد صادر عن المكتب الإعلامي لتوفيق عبدالرحيم بتاريخ (22/3/2012م) أكد توفيق أن الحكومة لم تعد التعاقد معه وقال إنه لم يسبق له أن سعى للحصول على مثل هكذا قرار. وقال إنه لم يكن مستفيدا من التعاقد مع شركة النفط وليس حريصا على الاستمرار في ذلك التعاقد وليس متلهفا له "وإن كان ذلك من حقنا وفقا للقوانين النافذة، لأننا وفي حال رغبنا بذلك فإننا لن نأتي عبر بوابة الإعلام واصطناع الأكاذيب لأن نشاطنا التجاري يتم بشفافية ووضوح كاملين ووفقا للتشريعات والقوانين المتبعة المعمول بها في سائر البلاد". ووصف خبر تجديد التعاقد معه بالمزاعم الكاذبة والافتراء والفبركة وأكد أن الخبر "يفتقد للموضوعية والمصداقية" واتهم الموقع بالانضمام إلى ما وصفه ب"ركب الصحف الصفراء والمواقع الدخيلة". ومن اللافت أن مذكرة رئيس جهاز الأمن القومي (المعين بقرار جمهوري الثلاثاء 11 سبتمبر 2012) التي أكدت تجديد الحكومة التعاقد مع توفيق عبدالرحيم جاءت بعد حوالي أربعة أشهر من نفي الأخير لخبر تجديد العقد. على الصعيد ذاته، كان وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع (3 أكتوبر الماضي) قال إن عدم توفر مادة الديزل في محطتي حزيز وذهبان تسبب في تعطلهما وبالتالي حرمان المواطنين من الطاقة الكهربائية المولدة في المحطتين. وتنتج محطة حزيز الكهربائية (114) ميجا وات من الطاقة الكهربائية وتعمل مولداتها ال(16) بمادة الديزل وتتكون المحطة من ثلاث محطات بقدرة إجمالية (130 ميجاوات) وتمثل أحد مصادر توفير الطاقة للعاصمة صنعاء. مقابل ذلك كان المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية منصور البطاني الذي أصدر الرئيس هادي (السبت 07 أبريل 2012) قرارا بتعيينه مديراً عاماً تنفيذياً للشركة خلفاً لعمر الأرحبي وجه انتقادات شديدة لوزارة النفط لقيامها بتأجير منشآت حجيف بمحافظة عدن لتوفيق عبدالرحيم في عام 2003م. وهدد باللجوء إلى الطرق القانونية لحل المشاكل مع "المستثمر" في حال "لم تنجح الطرق الودية". البطاني اتهم في حوار له مع صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم الجيش (الخميس 6 سبتمبر 2012) مستأجر منشآت حجيف بعدم الإيفاء بالالتزامات التعاقدية من حيث دفع الإيجارات ودفع استحقاقات العاملين والمحسوبين على المنشأة حسب العقد، وكذا تشغيل المنشأة بتنسيق مع الطرف المالك. وأكد أن المنشآت "لم تشغل بالصورة المثلى، وظهرت الكثير من المشاكل في إدارة عقد التأجير وأثرت على الفوائد المرجوة من الطرفين". تصريح البطاني جاء بعد أسبوع فقط من مذكرة رئيس الأمن القومي، مع ذلك لم تتخذ وزارة النفط وشركة النفط أية إجراءات بحق توفيق مطهر، رغم أن شركة النفط تدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل نقل المشتقات النفطية وتتحمل الدولة بذلك التعاقد مبالغ طائلة كعمولة تحسب للمذكور عن كل لتر يقوم بسحبه من الشركة لمحطات الكهرباء والمنشآت وكذلك أجور نقل، مع أن شركة النفط الحكومية كانت تقوم بالتمويل المباشر للكهرباء وباقي المنشآت دون احتساب العمولة بحيث توفر للخزينة العامة "العمولة". مدير شركة النفط كشف في حواره عن سعي الشركة لامتلاك أسطول نقل حديث بالكم المعقول لتتمكن الشركة من خلاله نقل المشتقات النفطية من المنشآت إلى قنوات التوزيع (المحطات)، لكنه قال أن أي تطوير لأسطول الشركة لن يكون على حساب القطاع الخاص الذي اعتبره شريكا مهما لشركة النفط في مجال نقل المشتقات. وسبق وكشفت هيئة مكافحة الفساد عن اختلاس 2 مليون لتر مازوت من مخصص محطة حزيز في 2009م. ولا تمتلك شركة النفط أكثر من (150) قاطرة موزعة على مختلف المحافظات، وهو العدد الذي لا يكفي لنقل وتغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية. ويملك المستثمر في مجال النفط ومشتقاته توفيق عبدالرحيم أسطولاً من القاطرات وناقلات النفط البرية ويدير ويملك مجموعة من الشركات العاملة في مجال النفط إضافة إلى عدة مكاتب في عواصم عربية تعمل جميعها في المجال النفطي وتصديره. ولا يزال مطهر يحتكر حق نقل المشتقات النفطية منذ توقيعه العقد مع وزير النفط الأسبق رشيد بارباع في (11مارس2003م) تم بموجبه تأجير منشات حجيف النفطية بمحافظة عدن لمدة عشرة أعوام وبإيجار سنوي قدره أربعمائة آلف دولار، على آن تكون المنشأة جاهزة للقيام بتمويل البواخر والسفن بالوقود والزيوت خلال فترة من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، وإلغاء العقد السابق الذي كانت مدته خمسة وخمسون سنة. ويرأس عضو مجلس النواب فتحي توفيق عبد الرحيم اللجنة المالية بمجلس النواب. ومع أن وزير النفط والمعادن سبق ووجه (24نوفمبر2006م) رسالة إلى توفيق عبدالرحيم يبلغه بتوجيهات رئيس الجمهورية (السابق) بإلغاء العقد وأن المنشأة سيتم استردادها بالكامل. إلا أن ذلك لم يحدث حتى يومنا هذا؛ بل على العكس من ذلك تم تجديد العقد وفقا لما تحكي مذكرة الأمن القومي. وتتحدث معلومات عن سعي وزارة وشركة النفط إلى إلغاء التعاقد مع توفيق مطهر ومنح الفرصة الاستثمارية لمستثمر آخر ينتمي إلى منطقة جغرافية معينة. وكانت صحيفة الأهالي في العدد 87 الصادر بتاريخ 31/3/2009م قد حصلت على مذكرتين من هيئة مكافحة الفساد إحداهما موجهة إلى النائب العام، والأخرى إلى رئيس الحكومة حينها "علي محمد مجور". وتُشير المذكرة الموجهة إلى مجور بأن هناك تلاعب منظم تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط عند قيامها بنقل مادة المازوت من شركة النفط، الأمر الذي يؤدي إلى الحصول على أموال عامة بدون وجه حق. وتضيف الوثيقة "وعليه فإن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ترى ضرورة التوجيه الفوري من قبلكم إلى وزيري الكهرباء والنفط والمعادن بوقف، ما أسمته المذكرة -بوقف هذا النزيف اليومي المنظم للمال العام وعدم التعامل مع هذه المؤسسة. [email protected]
