- كشفت صحيفة محلية، عن مساع وجهود تبذلها شخصيات نافذة وجهات حكومية لإعادة تشغيل قطاع 53 النفطي، دون مسوغ قانوني يسمح لها بذلك، مستغلة الظروف السياسية التي تعيشها البلاد، بعد انسحاب شركة "دوف إنرجي" البريطانية المشغلة للقطاع، منذ مطلع الشهر الجاري. ونقلت يومية "الأولى" الصادر الخميس عن مصدر عمالي مطلع قوله: "إن جهات حكومية نافذة في وزارة النفط اليمنية والهيئة العامة للاستكشافات النفطية، لا تحمل الصفة القانونية، تحاول إعادة تشغيل القطاع 53 بعد انسحاب شركة دوف، دون أن توقع هذه الجهات على اتفاقية استخدام المنشآت مع شركة بترومسيلة، وتحملها لأية تبعات قد تنجم عن هذا التشغيل غير القانوني للقطاع".
وحصلت الصحيفة ذاتها على وثائق بمراسلات بين مدير الموارد البشرية في قطاع 53 النفطي، ومدير عام دوف البريطانية التي انسحبت من تشغيل القطاع مؤخراً، حيث بعث مدير الموارد البشرية رسالة عليها اسم شركة دوف، يشعر بها أطراف عدة بأن موظفي القطاع سيديرونه، ورد عليه المدير العام للشركة، بأن الشركة منسحبة من العمليات في 1 فبراير، وليس قانويناً إرسال أية رسالة تحت اسم "دوف"، مؤكداً أن الموارد البشرية ستتحمل المسؤولية عن أي التزام تلتزم به لأي من الأطراف".
كما أشار المصدر العمالي في بترومسيلة، إلى "عدم وجود أي كيان قانوني يخول تلك الجهات بتشغيل القطاع 53 بعد انسحاب شركة دوف البريطانية، وهذا يعتبر استغلالاً للفراغ الدستوري التي تعيشها البلاد بعد استقالة رئيس البلاد وحكومته، وممارسة علنية للفساد والنصب لمقدرات البلد".
وقال: "كان ينبغي ضم القطاع 53 إلى شركة بترومسيلة الوطنية، لتشغيله، أو أن تقوم بترومسيلة بتسيير أمور القطاع، إذا افترضنا حسن نية الجهات الساعية إلى إعادة تشغيله، ويكون ذلك بحسب الاتفاق إذا تعذّر خلق كيان جديد، وهذا صعف أيضاً في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد. لكن ثمة حسابات شخصية تسعى جهات لتصفيتها في ظل الاستمرار العبثي للأمور في قطاع 53 بهذه الطريقة العشوائية والمريبة".
وأضاف: "في حال نجحت تلك الجهات غير القانونية في إدارة شؤون القطاع، ستكون النتائج عكسية على الدولة في أي تحكيم دولي للمطالبة بتعويض على الانسحاب من التشغيل غير القانوني، أو حدوث أية مشاكل بيئية أو ضرائبية أو جمركية أو حتى عمالية".
وأكد المصدر العمالي أن شركة بترومسيلة كشركة وطنية، لن تقبل تصدير نفط قطاع آخر، إلا برسالة رسمية، على أن تتحمل الجهات الرسمية التي أصدرتها تبعات أية عواقب تخص التحكيم الدولي، وضياع حقوق الدولة والمنطقة".
ولفت إلى ضرورة وجود طرف يحمل الصفة القانونية في قطاع 53 ليتحمل المسؤولية في إنتاج وصرف وإدارة وغيره، وعلى هذا الطرف توقيع اتفاقية استخدام المنشآت مع شركة بترومسيلة، ودفع نصيبهم من رسوم استخدام المنشآت، لأن بترومسلية لن تتحمل هذه المصاريف، ولن تسمح بها، لأنها بالكاد تستلم مصاريف تشغيل القطاع14 المتقطعة أصلاً، وليس لديها استعداد لتحمل مصاريف أي قطاع آخر".
وأوضح أن الجهات النافذة في وزارة النفط والهيئة العامة للاستكشافات النفطية، تصر على تمرير إدارة القطاع دون جهة قانونية، بأسرع وقت لتفرض أمراً واقعاً، ويريدون أن تتحمل بترومسيلة نتائج تصرفاتهم التي وصفها المصدر ب"الرعناء والشخصية".
وتساءل المصدر عن الجهة التي ستدفع مصاريف القطاع 53 من استخدام المنشآت والنقل والتصدير في حال تمكنت هذه الجهات غير المخولة قانوناً من إدارته، وما هي الكيفية التي ستدير بها القطاع وستدفع بها حقوق الأطراف الأخرى ورواتب العمال، في حال حدوث أي مكروه – لا سمح الله – من سيتحمل نتائجه.
وكانت شركة دوف إنرجي البريطانية أعلنت تخليها عن حقها في استخراج وإنتاج النفط في القطاع 53 الواقع بمحافظة حضرموت، بسبب الظروف السياسية التي تعيشها اليمن.
