تُسجل تجربة المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسية بعض النتوءات التي كشفت مدى زيف صدقية بعض المحسوبين عليه تنظيمياً و فقزاتهم المتكررة من على سفينته وذلك لمجرد أن لاحت في السماء بعض الغيوم الملبدة.. وهي بالقطع تجربة كشفت حقيقية ادعاء البعض الانتماء إلى هذا التنظيم الرائد من عدمه! وإذا كان طبيعياً في القفزة الأولى خروج بعض الأحزاب السياسية التي تدثرت بعباءة المؤتمر طيلة فترة ما قبل التعددية السياسية والحزبية التي اقترنت بإعادة تحقيق وحدة الوطن.. ومنها خروج "الإخوان" وبعض مكونات التيار الاسلامي، فضلاً عن خروج بعض الرموز القبيلة والعسكرية والمالية المحسوبة على هذا التيار ومن ثم شروعها في تأسيس التجمع اليمني للإصلاح مطلع تسعينات القرن المنصرم.. وهو أمر طبيعي فرضته ظروف التحول السياسي والتعددية الحزبية والحرية الاعلامية أن تلك الفترة. أما القفزتان الثانية والثالثة من سفينة المؤتمر فيمكن ربطهما بتداعيات أحداث 11فبراير 2011م والتي سلم على إثرها الرئيس علي عبدالله صالح السلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة. وفي اعتقادي الشخصي أن القفزتين الأخيريتين قد كشفتا عن أمرين كل منهما على جانب كبير من الأهمية ففي الوقت الذي تكشفت فيه للمؤتمر المواقف المبدئية والثابتة لكوادر وقيادات التنظيم أبان الازمات وفضحت بعض المنتمين إليه زوراً وبهتان فقد أتاحت كذلك في نفس الوقت لجيل جديد من أبناءه العمل بجدارة واستحقاق لتبوء الصفوف الأمامية و مجابهة مختلف الصعوبات بشجاعة. وبعيداً عن شخصنة المسألة لست في وارد ذكر تلك المجاميع والأفراد الذين فضلوا التنكر لمبادئ وقيم المؤتمر والتصدي بشجاعة لتك التحديات وفضوا -عوضا عن ذلك- الهروب إلى منافع شخصية بحتة بعد أن كانوا لردح من الزمن يتبوأن مواقع الصدارة ممثلين عن المؤتمر في إدارة شؤون الدولة والتنظيم. أما وقد حانت لحظة امتحان آخر في اختبار المنتمين إلى هذا التنظيم الرائد فقد كشفت المستجدات الأخيرة انهزامية البعض أمام إغراء المنصب حيث فضل بعض هذه القيادات الحقيبة الوزارية في حكومة الكفاءات المستقيلة على مبدئية الانضباط التنظيمي على سبيل المثال، بينما هرع مؤخراً بعض أعضاء مجلس النواب من منتسبي التنظيم إلى مخالفة توجه الحزب المتمسك بشرعية البرلمان خاصة بعد الفراغ الدستوري الذي تركه استقالة كلا من رئيس الجمهورية ومعه حكومة الكفاءات، ولا أخفي القارئ الكريم بأن هرولة بعض أعضاء كتلة المؤتمر لتسجيل اسمائهم في قوائم المجلس الوطني الذي اقترحه الاعلان الدستوري، حيث كان ذلكم الموقف مدعاة للتندر والضحك، خاصة وأن تصرف بعض نواب الكتلة البرلمانية المؤتمرية جاء بالمخالفة لتوجهات التنظيم المتمسك بشرعية مجلس النواب.. ألم أقل لكم ان شر البلية ما يضحك.
