عقدت أمس في قاعة الشوكاني بكلية الشرطة بصنعاء أعمال الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر الشعبي العام وذلك تحت شعار « معا من أجل تعزيز الاصطفاف الوطني الشامل لصيانة الشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة والحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره» . وبعد أن افتتحت الدورة بالنشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم، ألقى فخامة الأخ الرئيس- رئيس المؤتمر الشعبي العام، كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف صعبة يمر بها الوطن . وقال فخامة الأخ الرئيس " منذ الانتخابات الرئاسية 2006م والوضع يتصاعد شيئا فشيئا داخل الساحة اليمنية ، مظاهرات واعتصامات، وقلنا هذا يندرج في إطار الديمقراطية والتعبير عن الرأي باعتبار أن نظامنا قائم على التعددية السياسية والحزبية، وهو ما اخترناه بعد 22 مايو 1990م عندما ارتفع علم الجمهورية اليمنية ، وقلنا هذا خيار ديمقراطي تعددي، ولا يمكن الجمع بين الفقر وعدم وجود مساحة للتعبير عن الرأي ". وأضاف:" أن الديمقراطية تعني أن يتنفس ويتكلم الناس، لكن في إطار المعقول والأخلاق والثوابت الوطنية، لكنهم تجاوزوا إلى حد كبير وفهموا الديمقراطية فهما خاطئا، فواحد لم يحصل على منحة أو اعتماد، يذهب إلى ساحة الاعتصام، يعني قضايا شخصية أكثر مما هي قضايا وطن، ولم يبحثوا قضايا الوطن سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو الخدمي وهم الشعب التعليمي، فالشعب له متطلبات، وكل هذه شخصنة وأشخاص، وفهم خاطئ للديمقراطية، وخطأ متعمد من بعض القوى السياسية، يعني أن كل ما بنيناه في الجانب الثقافي والجانب السياسي والجانب الاقتصادي لازم يدمر، وهذا حقد على الوطن ". وتابع " استعرض هنا معكم تطورات الأحداث خلال الأزمة الأخيرة منذ شهرين، فكلما جاءت مطالبهم ولبيناها أرتفع سقف المطالب مرة أخرى، ونحن عندما نلبي هذه المطالب، ليس من ضعف، وإنما لتجنب إقلاق أمن الوطن وإراقة الدماء وإزهاق الأنفس، وهم يعرفون علي عبدالله صالح حق المعرفة،وكل التنازلات التي قدمناها لم أقدمها منفردا، فلدينا قيادة المؤتمر الشعبي العام، ولم أتقدم بأي قرار إلا بعد التشاور والتنسيق معها، وليس صحيحا أن علي عبد الله صالح متى ما أراد قدم مبادرة، وإنما هناك قيادة سياسية موجودة في البلد ابتداء من نائب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى واللجنة الأمنية العليا واللجنة العامة وقيادة الجيش، وهذه هي القيادة، بالإضافة إلى المستشار السياسي لنائب رئيس المؤتمر، حيث يتخذ القرار طبقا للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام". وأردف فخامة الأخ الرئيس قائلا " نحن مفوضون من قبل اللجنة العامة أن نأخذ ونعطي مع كل الأطراف طبقا للنظام الداخلي ، ونعرض ذلك في نهاية المطاف على اللجنة الدائمة، واليوم وفي ضوء انعقاد اللجنة الدائمة لابد من اطلاعها على مجريات الأمور، باعتبارها المسئولة عن اتخاذ القرارات اللازمة والحاسمة، فاللجنة الدائمة تمثل كل أبناء الوطن".. وأشار إلى أن «سقفهم الآن إسقاط المناطق في صعدة ومأربوأبين والجوف وشبوة، وكما ذكرت بالأمس فلديهم تجربة من حرب صيف 94 ، تجربة كاملة لنهب المعسكرات، وهم الآن يهاجمون المعسكرات بالقبائل، فأين دور القبائل ودور اللجنة الدائمة؟». وخاطب فخامته أعضاء اللجنة الدائمة قائلا " أين دوركم كقياديين في المجتمع، فالمفروض أنكم تدافعون وتقفون إلى جانب الجيش والأمن" .. لافتا إلى أن تنظيم القاعدة هاجم بالأمس (أمس الأول) أحد المواقع في لودر وقتل منهم ستة، كما هاجموا فجر اليوم أمس نقطة للشرطة العسكرية بمأرب واستشهد سبعة من أفراد الشرطة وجرح سبعة. وقال " نحن نتحدث كثيرا، ولكن ما هو دورنا كتنظيم سياسي في مواجهة هذا التمرد، وكيف نواجهه كأحزاب سياسية بالمؤازرة والتحرك في القرى والأحياء والمدن وفي المحافظات إلى جانب السلطات المحلية لمواجهة هذا التحدي السافر". وأضاف " هم يتآمرون على الجيش وعلى الأمن على أساس أن الدولة تقوم بضربة جامدة تسيل فيها دماء، فيما انا مسؤول عن دماء الناس، ولكن ما هو دور المواطن، فمثلما تقاطروا يوم الجمعة من تعز واب ولحج وعدنوالحديدةوحجة ومن كل المحافظات وأوصلوا بذلك رسالة قوية، فمثل هذه الرسالة نحن نريدها بالوقوف إلى جانب السلطات المحلية إلى جانب الأمن بتشكيل لجان شعبية لتأمين الأحياء ، فعندما يرون الناس متماسكين وواقفين على أقدامهم كل واحد سيحسب حسابه، لأننا في الحي أو القرية أو العزلة إذا ما وقفنا وثبتنا سيكون هناك توازن ولن يكون المجال مفتوحا، بدلا من أن نظل نشجب ونندد ونعاتب الرئيس على ما يقدمه من تنازلات تلو التنازلات". ومضى قائلا " أنا أستمد قوتي من الشعب، وليس من الدبابة، وعلى أعضاء اللجنة الدائمة التواجد في الإحياء، وعلى المجتمع الاضطلاع بدوره، العالم والمثقف والشيخ والشاب، بحيث يؤدي كل واحد دوره". وخاطب فخامة الأخ الرئيس أعضاء اللجنة الدائمة قائلا " انتم أغلبية كبيرة، تحملوا المسئولية في أحيائكم وقراكم ومناطقكم والى جانب الجيش،وكما تعلمون انه حدث أمس واليوم (أمس الأول وأمس) في خنفر أن استولوا على مصنع للذخيرة ، والذين قاموا بالهجوم تنظيم القاعدة، فالآن تشابكت أيدي تنظيم القاعدة والحوثيين واللقاء المشترك ومن خرجوا من الجيش، فهؤلاء كلهم ضد النظام، وضد الأغلبية لا يقبلون بأغلبية، ولو كانوا يؤمنون بالديمقراطية لذهبنا جميعا إلى صناديق الاقتراع لنتبادل السلطة سلميا، ومن كان له وجود اكبر يأخذها، لكنهم يقولون بالحرف الواحد نريد من الرئيس بيانا رقم واحد وإعلانا دستوريا أن يتنازل ويرحل ويسلم السلطة للقاء المشترك" . وقال " يقولون ارحل أنت وأولادك وأقرباؤك، طيب نحن موافقون على الرئيس وأقربائه وأولاده ولاتوجد مشكلة، وبعد ذلك الصف القيادي الأول في الدولة وفي الحكومة والبرلمان، وبعدها اجتثاث المؤتمر الشعبي العام كما تم اجتثاث البعث، هكذا القرار واضح لدى أحزاب اللقاء المشترك، ونحن لم نقدم التنازلات من أجل التنازلات، ولكن لتجنيب اليمن ويلات الحرب، ومن الآن لن نقدم المزيد من التنازلات". وأضاف " عليكم أن تتحملوا مسئولياتكم في قراكم وعزلكم ومحافظات كمالى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، ومواجهة الإحداث ليس بالقتال، وإنما الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، وحافظوا على مناطقكم، والآن الغاز والديزل والبترول غير متوفر نتيجة قطع الطرق،ولماذا لا تستنكر الصحافة والإعلام والمثقفون والسياسيون قطع الطرق وحرمان الناس من احتياجاتهم من المواد النفطية والغازية، وماذا بإمكان الحكومة عمله لتوفير هذه المواد، في حين أن هناك من يقوم بقطع الطرق بهدف إيجاد بلبلة ومشاكل داخل المجتمع ومضايقة الناس، وهناك من يقول ترحل الحكومة، فهل برحيلها سيتوفر الغاز والبترول والكيروسين، فمثل هذا القول هو الفوضى بعينها". وتابع فخامته " إذا تكاتفت الجهود ووقفنا وقفة واحدة لمواجهة هذا التحدي ستنتهي الأزمة، لكن إذا بقينا متفرجين ونعمل مسيرات فان الأزمة لن تنتهي". وقال " هم الآن يسلحون ويحاصرون المناطق ويهاجمون النقاط الأمنية، تتحدث معهم تقول لهم طيب بتسقطوا المناطق، وتتآمروا على السلطة المحلية وعلى الجيش، وماذا بعد ذلك؟؟، يقولون بعدها يحلها حلال، لكن ايش يعرفك انك بترجع حضرموت بعدما تسقطها، وكيف تعرف انها سترجع لك و ايش عرفك أن الجنوب سيرجع لك، وايش عرفك أن صعدة بتعود لك، خلاص إذا سقط سقط، صارت فوضى وكل واحد سيعود إلى قبيلته ويحمل البندق وصومال جديد، إذا لم نقف ونثبت الآن، ونحن لا زلنا في ظل شرعية دستورية". وحث فخامة الأخ الرئيس أعضاء اللجنة الدائمة على التماسك وتحمل المسئولية .. وقال " عليكم أن تتماسكوا وتتحملوا المسئولية، قد تسهرون الليالي وتتعبون لكن ذلك من اجل مصلحة البلد، نحن قدمنا الحلول ووافقنا لهم على النقاط الثمان من العلماء وعلى عدم التوريث والتمديد في مجلس النواب وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة صياغة الدستور على أساس نظام برلماني وتشكيل لجنة عليا للانتخابات، لكنهم رافضون هذا الكلام كله، وطالما دعوناهم أن نشكل لجنة عليا للانتخابات ونعدل الدستور ونشكل حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني تدير العملية الانتخابية والسير إلى صندوق الاقتراع". وأضاف فخامته" دعوناهم كذلك إلى انتخابات مبكرة للرئاسة وللبرلمان، وقلنا لهم تعالوا المهم نجنب الناس إراقة الدم، والفتنة، فإذا صارت فتنة، لا أحد يعتقد أنها ستعود كما كانت عليه في حال صارت فتنة لا سمح الله، ستكون فتنة قبلية طائفية مناطقية، كل شيء، هذا الزخم الديمقراطي الاقتصادي الثقافي الذي حدث لن يعود، ولن تعود الديمقراطية هم رفضوها، رافضون للديمقراطية ويقدمون أنفسهم في المنطقة على أنه الديمقراطية". واستطرد قائلا :" الديمقراطية ندفع ثمنها، هم لا يريدون ديمقراطية، تعالوا نتفق إذا كنتم لا تريدون ديمقراطية، تعالوا نتفق كيف نعمل.. وفاق وطني وجبهة وطنية عريضة تضم كل القوى السياسية وهذه أساسها اتفاق طرابلس، ومن ضمنه إنشاء تنظيم سياسي موحد.. اليمن لا يتحمل تعددية لكن تعالوا زايدنا وزايدنا بالتعددية وصلنا إلى ما وصلنا إليه، تعالوا نعمل جبهة وطنية عريضة، ونشرككم في السلطة حتى لا تقولوا إن المؤتمر محتكر للسلطة ". وتابع فخامته :" تعالوا نشكل حكومة ونعدل الدستور، نعدل مواد دستورية، إذا ما تريدون التعددية السياسية ، إذا لم تريدوها وترفضوها.. ليس الرئيس هو الهدف، الهدف هو الأغلبية ، كم أصوات في 2006م حصدها الرئيس مع السلطة المحلية ، وكم حصدوا هم، هذه جابت لهم الجنان ، طيب لا نريد أن نقصيكم من السلطة تعالوا معنا على السلطة ونبحث مع قانونيين كيف نعدل الدستور بحيث إننا نعمل شراكة كاملة لا احد يقصي احدا ولا احد يبعد أحدا ما دام التعددية لم تؤمنوا بها ". وقال:" انتم أقلية لم تحترموا الأغلبية، طيب أنت معتصم أمام الجامعة من ألف وخمسمائة إلى ألفين إلى عشرة إلى عشرين إلى خمسة وعشرين ألفا تصلون يوم الجمعة وتتجمعون من كل حدب وصوب على الباصات على السيارات وتجتمعون وقلتم هؤلاء المعتصمون، لكن نحن نخرج اثنين مليون في تعز في الحديدة في حجة في إب في البيضاء في حضرموت يعني نخرج بالملايين، هم أقلية هل ضروري أن يفرضوا رأيهم على الأغلبية، طيب احترموا الأغلبية طيب موافقين تعالوا ابتعدوا عن العنف ،انهوا حالة التمرد والتقطع في المناطق وعدم الاعتداء على الشرطة والجيش، تعالوا نتفق على حكومة وفاق وطني وتشكيل لجنة سياسية لإعادة صياغة الدستور، إذا لم تكونوا راضين بالديمقراطية والتعددية الحزبية، ليس عندنا مشكلة، تعالوا نعيد صياغة الدستور نعمل كما تحدثت سابقا جبهة وطنية عريضة". وأضاف فخامة الأخ الرئيس " كيف نجنب الوطن إراقة الدماء ونعيد الطمأنينة في النفوس الأطفال و النساء و الرجال، هناك بيوت في حي الجامعة لا طفل يقدر أن يذهب إلى المدرسة و لا امرأة تقدر أن تخرج إلى البقالة تشتري اغراضا، ولا مريض يقدر أن يذهب إلى المستشفى، قصبة المياه مقطوعة، والتهليل والتكبير و الغناء و الرقص أربعا وعشرين ساعة، اقلقوا الإحياء واسلاماه وامعتصماه، فما هذه الشعارات؟". وأكد فخامة الأخ الرئيس أن من يجب رحيلهم هم المتآمرون على الوطن.. وقال" هم يقولون حتى يرحل النظام لكن من يرحل هو المتأمر، أي متأمر على الوطن يرحل وليس صاحب الشرعية الدستورية". وجدد فخامته الدعوة للحوار والاتفاق على تداول السلطة سلميا.. وقال" تعالوا نتفق على كلمة سواء نتحاور وكيف نتداول السلطة سلميا، تعال حاورنا ونتبادل السلطة سلميا". وأضاف" أتوجه بالشكر للإخوة و الأخوات الذين تحدثوا اليوم بمصداقية وبحماس و بجدية، وانا اثمن هذا الموقف الرائع و أقول لهم تحية لكم من القلب إلى القلب، وأريد منكم أن تقفوا إلى جانب السلطات المحلية و المؤسسات الدستورية في كل المحافظات و المديريات في الأمن إلى جانب أجهزة الأمن والجيش و أن تكونوا دعما، فالجيش سيؤدي واجبه و الأمن سيؤدي واجبه لكن من المهم الوقوف بجانبهم". واقترح رئيس الجمهورية تشكيل لجنة من الكتلة البرلمانية للمؤتمر للتحاور مع زملائهم من أعضاء الكتلة الذين كانوا نزقين وانفعلوا واهتزوا وبحيث تتكون من سلطان البركاني وأحمد صوفان ومبخوت بن ماضي وعبده ردمان وعوض الوزير ومهدي عبدالسلام وأحمد الزهيري وياسر العواضي وعبدالعزيز كرو ونبيل باشا . وقال :" نحن نريد أن يتماسك المؤتمر ولا نريد أن يوجد انشقاق». كما أقترح أن يقر المؤتمر في هذه الدورة فصل المرتدين فصلا كاملا وإن كان بعضهم ليسوا مؤتمريين حقيقيين وإنما كانوا مدسوسين في المؤتمر جزء منهم كانوا مع تنظيم الإخوان المسلمين وجزء من الناصريين ومن بقية الأحزاب الأخرى . ومضى قائلا :" أولئك كانوا مدسوسين على المؤتمر وجميل أن يخففوا عبئهم عن كاهل المؤتمر، وأن يتم فصلهم من المؤتمر تماما وعلى نائب رئيس الرقابة بالمؤتمر أن يعد كشفا بأسمائهم ويسلمه للجنة العامة، واللجنة العامة تأخذ تفويضا من اللجنة الدائمة، لاتخاذ قرار الفصل، لكل ضعيف ومهزوز وأصحاب المواقف المزدوجة ». وتابع :" فالبعض منهم كانوا مدسوسين من جماعة الأخوان وانضموا للمؤتمر ليس عن قناعة، وإنما بحثا عن مصالح شخصية, فمنهم من جاء يريدان يعين محافظا أو مسؤولا في جهة حكومية وغيرها من المناصب، وأحسن شيء أنهم كشفوا أقنعتهم وانفضوا من على كاهل المؤتمر، ما عدا أعضاء الكتلة البرلمانية فتفوض اللجنة المشكلة اليوم للتحاور معهم ». واستطرد قائلا :" لقد نفضنا من على كاهل المؤتمر عددا كبيرا جدا من المندسين منذ أن تأسس المؤتمر في العام 82 م». وتطرق فخامة الرئيس إلى بعض الشروط التي طرحتها قيادة أحزاب المشترك وسبق أن أشار إليها في مقابلته التلفزيوينة مع قناة العربية أمس الأول . وقال :" الأخوان في المعارضة عادهم بيشرطوا إذا رحل الرئيس من رئاسة الدولة انه لا يكون يتصل بالشعب، ولا يتصل بالناس أي نغلق عليه في غرفة ولا يتصل بأحد وهذا يعكس المخاوف التي في رؤوسهم». وعبر فخامته عن أسفه لمثل هذه الشروط المتعنتة، وقال :" ما كان ينبغي عليهم كسياسيين أن يخافوا إلى هذا الحد, ومثل هذه الشروط توجد المخاوف لدينا وتضطرنا إلى أن نتساءل :نسلم رقابنا لمن ؟..ولهذا لا بد أن نكون واقفين وثابتين وصامدين لمواجهة هذا التحدي والبادئ أظلم.. والبادئ أظلم ». وحيا رئيس الجمهورية في ختام كلمته المشاركين في هذه الدورة التي اعتبرها استثنائية رغم أنها دورة اعتيادية نظرا لأهمية الموضوعات التي ناقشتها وما سيصدر عنها من قرارات وتوصيات هامة. كما قدم الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام تقريرا إلى الدورة الرابعة للجنة الدائمة استعرض فيه التحديات التي تواجهها البلاد . وقال : تنعقد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في ظل ظروف بالغة الخطورة وشديدة التعقيد شهدت خلالها الساحة الوطنية تفاعلات وطنية متباينة تتعلق بمستقبل البلاد والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره. وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام واجه سلسلة من التحديات الوطنية التي تهدد مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية بفعل الهجمة المركبة التي تعرض لها الوطن في السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية . وأضاف الأمين العام للمؤتمر " لقد ناضلتم يا فخامة الأخ الرئيس ومعكم كل الشرفاء من أعضاء المؤتمر,وأنصاره ومؤيديه على جبهات عديدة دفاعا عن الجمهورية، والوحدة والديمقراطية وظل المؤتمر وفيا ومخلصا لخياره الديمقراطي وتعزيز الشراكة السياسية والاجتماعية والتنموية كما ظل حريصا على أن يرعى التنمية الديمقراطية ويثري تجربتها ويطور لغة وسلوك الخطاب الديمقراطي مع الجميع وترجم ذلك في سلسلة الحوارات السياسية التي خاضها مع كافة شركاء العملية السياسية . وأشار إلى أنه منذ اتفاق المبادئ قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها ولسنوات أربع مضت خاض المؤتمر الشعبي العام سلسلة من الحوارات مع القوى السياسية وخاصة مع أحزاب اللقاء المشترك من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة تحقق الإرادة الكلية للشعب صاحب السلطة ومصدرها وقدم خلالها المؤتمر جملة من التنازلات من أجل الشعب وأسفرت كل تلك الحوارات عن توقيع عدة وثائق منها، اتفاق فبراير 2009 م الذي على أساسه صوت مجلس النواب على تعديل المادة 65 من الدستور وتمديد فترة مجلس النواب لمدة عامين إلى أبريل 2011م . وأوضح عبد ربه منصور هادي أن التقرير المقدم إلى أعضاء اللجنة الدائمة يتضمن الكثير من التفاصيل حول الحوارات بين المؤتمر الشعبي العام وتلك الأحزاب فقد حولت أحزاب اللقاء المشترك هذه الحوارات إلى مجرد تبادل للرسائل ومارست شروطها التعجيزية كلما لمست حرص المؤتمر الشعبي العام على الشراكة الديمقراطية ..لافتا إلى أن ذلك تجلى في تنصل أحزاب المشترك عن اتفاق فبراير 2009م واتجاهها نحو خلق مزيد من الأزمات لإعاقة مسيرة البناء والتنمية وتعطيل مؤسسات الدولة وتأزيم الشارع ضد النظام والأمن والاستقرار ومن ذلك ما نعيشه اليوم من مظاهر الاحتجاجات والاعتصامات وغيرها . وقال نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام : أنه بالرغم من كل ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام لم يغلق باب الحوار بل أنكم أخي الرئيس أشرفتم على ذلك الحوار واستمعتم لكل المطالب المقدمة وقدمتم كل التنازلات من أجل الشعب وإرادته الكلية ومن ذلك مبادرتكم بتشكيل اللجنة الرباعية التي أسفر عنها ما سمي بخارطة طريق تشمل مقترحات للقضايا والبرامج الزمنية وكان أن بادرتم بعرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على سير الانتخابات النيابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وأخرى لصياغة التعديلات الدستورية ثم إعداد دستور جديد إلا أن تلك الاستجابات المتتالية لمطالب اللقاء المشترك قوبلت بالجحود والنكران والمزيد من تأزيم الحياة السياسية وإثارة الفوضى والفتن . وأشار إلى المبادرة التاريخية التي بادر بها فخامة الأخ الرئيس انطلاقا من المسئولية التاريخية والتي قدمها أمام مجلسي النواب والشورى في الثاني من فبراير 2011 وتضمنت حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشباب وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين . ولفت إلى أن شقها السياسي تضمن استئناف اللجنة الرباعية للحوار السياسي لأعمالها وتجميد مشروع التعديلات الدستورية التي كانت محل جدل مع المشترك والتأكيد على عدم التوريث والتمديد وفتح السجل الانتخابي للفئات الشبابية التي بلغت السن القانونية للاقتراع، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تشرف على الانتخابات النيابية . وقال ": لقد خرجت جماهير الشعب في طول الوطن وعرضه مؤيدة لتلك المبادرة الوطنية التاريخية في كل أنحاء الجمهورية وأيدتها الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ما عدا أحزاب اللقاء المشترك" .. مشيرا إلى أن جماهير الشعب اعتبرت مبادرة فخامة الرئيس الوطنية استجابة واستباقا لمطالب الشباب من جهة وإسقاطا لأعذار أحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى وكانت المبادرة في نظر الجماهير تصرفا رئاسيا حكيما وصادقا ومسئولا يجسد العلاقة العضوية بين الشعب والقيادة وتبادل الوفاء بالوفاء وتعبيرا عن أحساس عميق بمشاكل الشباب ومعاناته وتقديرا لأحلامه وطموحاته . وقال نائب الرئيس ": إن تعنت الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك و ركوبهم موجة الاحتجاجات قد أغراهم على التعاطي السلبي مع تلك المبادرات وعدم استيعاب أبعادها الوطنية واستمروا في تحريض الشارع والجماهير والنفخ في نار الفتنة واشعالها والإساءة إلى شخص الرئيس والمؤتمر الشعبي العام وبالغوا في الممارسات غير الأخلاقية وغير الديمقراطية كما رفض الإخوة في المشترك مبادرة أصحاب الفضيلة العلماء التي كانت يمكن أن تسهم في إخراج البلاد من أزمتها. وأشار إلى أن المؤتمر العام الذي انعقد في 10 مارس شكل محطة وقوف أخرى طرح خلاله فخامة الأخ الرئيس أمام اليمنيين كافة والعالم بأسره مبادرة وطنية جديدة من اجل الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الأمر الذي بهرنا فيه فخامة الأخ الرئيس عمليا حرصه المطلق على اليمن أرضا وإنسانا ودولة وحماية لمكاسب الثورة والوحدة ، وأضاف فخامته من جديد صفحة وطنية ناصعة إلى سجله النضالي الذي سطره بانجازاته الوطنية الكبرى التي لا ينكرها إلا جاحد وماكر ومخادع وعدو للوحدة وللأمن والاستقرار والتنمية. وخاطب نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام فخامة الرئيس قائلا: " كانت مواقفكم التي أعلنتموها في المؤتمر الوطني العام قد فتحت المجال أمام كافة أبناء الشعب بكل شرائحه السياسية من اجل الإسهام الفاعل في بناء اليمن الجديد وصنع النظام السياسي الجديد الذي يحقق الإرادة الكلية للشعب في المشاركة السياسية من خلال الانتقال إلى النظام البرلماني وتطوير وتحديث نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات من خلال وضع دستور جديد لليمن ووضع قانون انتخابي على أساس القائمة النسبية وتشكيل حكومة توافق وطني تنهض بتلك الأعباء ". واستطرد قائلا ": إن تلك المبادرات المتقدمة والمستوعبة لتطورات الأوضاع والمستلهمة للمستقبل الذي ينشده شباب اليمن قد حظيت بالتأييد الدولي والإقليمي والتأييد الشعبي الكامل لها وقد سمعها كل العالم وأصغى إليها الجميع إلا أحزاب اللقاء المشترك ومن لف لفهم الأمر الذي أصبح محل استفزاز واستنكار من أبناء اليمن الذين خرجوا في مسيرة جماهيرية مليونية كبرى في 25 مارس الجاري تأييدا لسياسة فخامة الأخ الرئيس . وأضاف ": لقد صموا آذانهم عن دعوات الحوار والاحتكام إلى العقل وصاروا يدبرون المؤمرات ويوترون الأوضاع على الأرض واتجهوا للاعتداء على المرافق العامة ونهب ممتلكات الدولة وممارسة التخريب والعنف والإحراق والعبث بالمال العام في بعض المحافظات في محاولة لقطع الطريق على أية مساع وطنية أو إقليمية أو خارجية من اجل الخروج من الأزمة وتجنيب اليمن ويلات الفتنة والصراع والعنف. وخاطب عبد ربه منصور هادي أعضاء اللجنة الدائمة بالقول : أخيرا جاءت موافقة المؤتمر على النقاط الخمس التي تقدم بها الإخوة في المشترك وتأكيدا لرغبته الأكيدة في تحقيق الاستقرار والوصول بالحوار إلى نتائج ترضي جميع إطرافه لقد أقام المؤتمر الحجة على الآخرين لكنهم حتى اليوم لم يعلنوا موقفا ايجابيا بالرغم من أن النقاط الخمس هي مقترحاتهم. وتابع : إنكم اليوم أمام مسئولية تاريخية وأمام منعطف وطني غاية في الحساسية والتعقيد وقد عودنا المؤتمر وعودتنا قيادته التاريخية على تحمل المسئولية الوطنية بشجاعة وجدارة وكفاءة واقتدار عن يقين بالمسار والقضية التي يحملها في ظروف يختلط فيها الحق على المتخاذلين والمرتابين والمترددين. وما اجتماعكم المبارك هذا إلا محطة تاريخية هامة لانطلاقة وطنية جديدة تحافظ على امن الوطن واستقراره ووحدة ترابه وتعزيز استقلاله وتحديث ديمقراطيته هذه الدورة التي تشخص إليها ابصار اليمنيين ويعولون عليها في حماية مكاسب الوطن الكبرى وتجنيبه شر المتآمرين وهزيمة المتخاذلين ورسم ملامح المستقبل المشرق الذي يتطلع إليه شباب اليمن وفتياته وكهوله ونساؤه ورجاله". وقال: «إن نظريتنا ورؤيتنا لمستقبل الدولة اليمنية يقوم على أساس أن وحدة الوطن اليمني هي القاسم المشترك الذي يوحد اليمنيين كل اليمنيين وان الديمقراطية نهجنا الذي ارتضيناه لأنفسنا وهذه الرؤية تتطلب منا اليوم وبعد عقدين من الزمن تطوير تجربتنا في بناء الدولة بما يتوافق والمتغيرات الحاصلة في بنية المجتمع والطموحات المستقبلية للشعب. لقد أثبتت الأيام الحاجة إلى الانتقال بالدولة اليمنية من حالة المركزية الشديدة إلى حكم محلي كامل الصلاحيات تنقل إليها بعض صلاحيات المركز وتوجه إليها بعض الإمكانيات لتحقيق التنمية وتطوير المشاركة الشعبية في إدارة البلاد من قبل الغالبية العظمى من أبناء الوطن». وأضاف هادي: «أن الحفاظ على اليمن موحدا إنما يتوقف على قدرتنا على النهوض بهذه المهمة دون تردد وفي مدى زمني منظور خصوصا وقد برزت على السطح ظواهر ارتداد على الجمهورية والوحدة معا. كما انه من الأهمية بمكان تطوير بنية النظام التشريعي في البلاد وفي هذا الاتجاه ينبغي استحداث غرفة تشريعية ثانية تقوم على أساس التمثيل المتساوي للمحافظات بصرف النظر عن حجم سكانها وذلك لتحقيق التوازن في واحد من مكونات السلطة المركزية ونعني بها السلطة التشريعية". وقال نائب الرئيس: "لقد أقرت قيادة المؤتمر بعد دراسة لمختلف الأنظمة السياسية ولطبيعة المرحلة التي تمر بها اليمن أن الانتقال إلى النظام البرلماني أضحى ممكنا وهذا التحول الكبير في النظام السياسي سوف يؤدي إلى تحولات هامة في طبيعة السلطات إذ تصبح الحكومة التي تمثل الأغلبية البرلمانية هي مركز السلطة التنفيذية". وأوضح أن هذا المتغيرات في التفكير السياسي للمؤتمر الشعبي العام سوف تؤدي إلى تغييرات جذرية في الدستور اليمني وهو ما يتطلب إعداد دستور جديد يستوعب هذه المتغيرات الهامة وهو أمر تسعى قيادة المؤتمر إلى تحقيقه بالتعاون مع أطياف العمل السياسي وكل القوى الوطنية على الساحة. وأضاف: "أن استيعاب المؤتمر الشعبي العام لطبيعة المرحلة وطبيعة المتغيرات التي تحيط بالدولة اليمنية والمجتمع المدني يتطلب الارتقاء بنشاطه لمواكبة المتغيرات والحرص على التكيف مع معطياتها دون تفريط في ثوابته الوطنية التي نص عليها ميثاقه الوطني". واختتم نائب الرئيس كلمته قائلا: "اجدد لفخامة الأخ الرئيس عهد ووفاء أعضاء المؤتمر الشعبي العام والشعب اليمني وكافة الجماهير الوفية لتوجهاته الحكيمة ماضين معه ومصطفين من حوله من اجل انجاز برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري الذي تضمنته مبادرته ومن خلال برنامج زمني يقطع على المشككين والمتربصين أهدافهم وغاياتهم الشريرة ويرسم آفاق مستقبل مدني يرسخ قاعدة التداول السلمي للسلطة ويكرس القيم الديمقراطية التي ناضل فخامه الرئيس طويلا من اجلها ومعه شرفاء الوطن ومخلصوه، قال تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم. كما استعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام الدكتور علي محمد مجور تقريرا بأهم الانجازات التي عملت الحكومة على تحقيقها خلال المرحلة الماضية.. مستهدية بالتوجيهات السديدة لقائد هذا الوطن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.. وفي إطار التوجهات والسياسات العامة للدولة.. التي ارتبطت على الدوام بأولويات الوطن.. وآمال وتطلعات شعبنا اليمني العظيم. وأشار رئيس الحكومة إلى أن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الدائمة تأتي في ظل تطورات محلية بالغة الأهمية، وفي ظل تصعيد غير مسبوق، لكل أشكال الممارسات الفوضوية، التي ألقت بتأثيراتها القاتمة على امن الوطن واستقراره، وعلى السكينة العامة للمواطنين. وقال: " إن ما نشهده اليوم من بعض أطراف العمل السياسي في البلاد، هو شكل من أشكال التنصل عن المسئولية الوطنية، من خلال لجوئها إلى بدائل تتعارض مع ما تتطلبه مرحلة حاسمة ومصيرية كالتي نمر بها اليوم، حيث يتعين على جميع الإطراف إعمال العقل والمنطق.. واستنهاض ادوار العقلاء وأهل الحكمة والمسئولية في هذا الوطن". وأضاف الدكتور مجور: " إن الشارع حينما يصبح ساحة للحسم، يتوفر خيار بالغ الخطورة، خصوصا وان الجميع يعلم، أن هذا الشارع يتوفر على إرادات متضادة، يصبح من الواجب والمحتم معها، أن يبحث أهل الحل والعقد عن حلول تتمتع بالاستدامة، وتفتح المجال واسعا أمام الجميع،لكي يساهم في صياغة مستقبل أفضل لهذا الوطن". وتابع قائلا: " إنني اليوم أقف أمامكم متحدثا باسم حكومة تصريف أعمال، وهي واحدة من الإجراءات التي عبرت وتعبر عن صدق نوايا قيادتنا السياسية الحكيمة، وحرصها الكبير على اقتراح حلول تحقق الإجماع الوطني، وتدلل كذلك على غياب أي نوايا لاحتكار السلطة". وأكد أهمية الحوار وخاصة عقب دعوات فخامته في مبادراته للإخوة في اللقاء المشترك، من اجل تشكيل حكومة ذات طيف وطني واسع، حكومة وفاق وطني، تنهض بمسئولية المرحلة الانتقالية.. منوها بأن الحكومة قد عملت خلال الفترة الماضية ما بوسعها لتنفيذ برنامجها الذي التزمت به، أمام البرلمان، وكذا حزمة الإصلاحات الوطنية، التي تطال جوانب مهمة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، والحكم الرشيد، كما سيتضح من خلال التقرير الموجز، الموجود بين أيديكم. وأشار الدكتور مجور إلى التأثيرات السلبية التي أحدثتها موجة الاحتجاجات الأخيرة التي تسببت فيها أحزاب في المعارضة، ولا زالت على أداء الحكومة وعلى برنامج العمل التي شرعت في تنفيذه، والذي كان قد نجح في خلق تأييد غير مسبوق من شركاء التنمية من الأشقاء والأصدقاء. وأكد أن هذه الموجة تعتبر امتدادا للتصعيد المستمر الذي دأبت عليه بعض القوى السياسية منذ أكثر من ثلاث سنوات وأملنا وثقتنا كبيرة في أن يتجاوز وطننا وشعبنا هذا المنعطف الحاد الذي نمر به في ظل قيادته الوطنية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الذي استطاع بحنكته السياسية، أن يعبر بسفينة الوطن إلى شواطئ الأمان، وان يتجاوز ومعه الشرفاء من أبناء اليمن الكثير من المحن التي شهدها الوطن اليمني خلال الفترات الماضية والتي لا تقل في خطورتها عن ألازمه الراهنة التي تستهدف حاضر ومستقبل الوطن والأمة اليمنية الواحدة. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أهمية الانتقال إلى البرامج والخطوات التنفيذية، التي انتهجتها الحكومة للتعامل مع مخرجات التحديات الطارئة، التي واجهتها بلادنا خلال العام الماضي 2010م، والتي من أبرزها استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى ما خلفته فتنة التمرد في بعض مديريات صعدة وحرف سفيان، وكذلك الحراك وعمليات الإرهاب القاعدي. ولفت مجور إلى أن مواجهة مشكلة النازحين وإيوائهم، وإعادة الاعمار في صعدة، والتصدي لعمليات التخريب والإرهاب في عدد من مديريات المحافظات الجنوبية، التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، قد تصدرت مهام الحكومة خلال عام 2010م، إلى جانب الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للتطوير الاقتصادي، والاستمرار في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وحفز النمو في أطار الأولويات العشر للحكومة وإنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية لعدد منها وإعادة مراجعة البعض الآخر ووضع المؤشرات والدراسات التمهيدية لها. وأشار إلى أولويات الحكومة التي وضعتها في موضع التنفيذ المزَمَن والمقنن، في إطار الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر (2011_2015)واعتماد البرامج والمشروعات التنموية، المحققة لأهداف تلك الأولويات البالغ عددها (35) برنامجا ومشروعا والمقرة من قبل الحكومة بتكلفة تقديرية بلغت حوالي (4) مليارات دولار. واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال الأولويات من المكونات الأساسية للبرنامج الاستثماري العام للخطة الخمسية الرابعة وأحد ملفات دعم التنمية على طاولة شركاء التنمية من المانحين الأشقاء والأصدقاء، وما واكب ذلك من إقرار حزمة من الإجراءات التي عززت من قدرة بلادنا في استيعاب القروض والمساعدات الخارجية المتاحة وتخصيص اكبر قدر ممكن منها وتوجيهها لمساندة المسيرة التنموية والبنى التحتية الحيوية على نحو امثل لما من شأنه تأكيد الدور المؤثر لتلك المخصصات في خدمة عجلة التنمية في الجمهورية اليمنية. وبين الدكتور مجور أن الحكومة اتبعت العديد من السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم والتخفيف من حدة الارتفاعات المتزايدة للأسعار العالمية للسلع، وترشيد الإنفاق للتحكم قدر الإمكان بمعدل عجز الموازنة ومحاصرته في الحدود الآمنة في ظل تدهور مؤشرات الطرف الآخر من المعادلة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال العام الماضي وتدني كمية الإنتاج السنوي وانخفاض الإيرادات الذاتية وغيرها من العوامل الأخرى. وأكد إن من ابرز المشاريع التنموية ذات الطابع الاستراتيجي التي تم انجازها خلال العام الماضي هي البرامج والمشروعات المنفذة في قطاع الكهرباء المتمثلة في التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية بإدخال محطة مأرب الغازية الأولى حيز التشغيل وتحقيق خفض ملموس في انقطاع التيار الكهربائي في العواصم والمدن الرئيسية والبدء بتنفيذ الإجراءات الفنية لإنشاء محطة مأرب (2) الغازية، إضافة إلى المشاريع الكهربائية في الأرياف. وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن الحكومة أولت وبتوجيهات من القيادة الرئاسية جل اهتمامها لوضع الحلول الدائمة لمشكلة المياه على المستوى الوطني، في إطار برنامج الأولويات العشر للحكومة خصوصا في محافظات صنعاءوتعزوإب، وذلك من خلال تحلية مياه البحر وتعظيم الاهتمام بمشاريع حصاد المياه وترشيد استخدامها وتشجيع المزارعين على الانتقال إلى أساليب الري الحديث، فضلا عن التوسع في مشاريع الطرق الداخلية والرئيسية التي تشكل عصب التنمية وتطور المجتمعات، وكذا تعزيز التنمية البشرية، ومواصلة مشاريع المباني المدرسية للتعليم الأساسي والثانوي، واستكمال بناء وتجهيز معاهد التعليم المهني وبناء كليات المجتمع والاهتمام بمنشآت الخدمات الصحية من المستشفيات المركزية والريفية والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الاولية. وأوضح انه فيما يتعلق بمستوى الحماية الاجتماعية التي ارتفعت معدلات احتياجاتها كنتاج للتحديات الاقتصادية التي تواجه بلادنا فإن الحكومة أولت جهودا حثيثة لزيادة عدد حالات الضمان الاجتماعي،وتنويع قاعدة فرص العمل والإنتاج قدر الإمكان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيه السياسات الكفيلة بتمكين المرأة في كافة ميادين الحياة .. فضلا عن دعم وتشجيع تعليم الفتيات وخصوصا في المناطق الريفية. وفي مجال البنية التشريعية والتنظيمية، وتحديث الإدارة الحكومية لم تأل الحكومة جهدا في مؤازرة هذا الجانب بمتطلبات التنمية من خلال تعديل وتحديث عدد من القوانين واللوائح والتنظيمية المتصلة بالقطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة مع الاستمرار في برنامج إعادة هيكلة عدد من الأجهزة الحكومية ودعم ترسيخ نظام السلطة المحلية. وأضاف قائلا:" ونحن نتحدث عن معطيات العام الماضي لايفوتنا أن نشير إلى النجاح المميز واللافت الذي حققته الجمهورية اليمنية في تنظيم وإدارة فعاليات بطولة خليجي (20) في عدن والتي أسقطت كافة الأصوات التي راهنت على عدم قدرة بلادنا على إقامة هذه البطولة حيث استطاع أبناء شعبنا اليمني بالتلاحم مع قيادته السياسية تقديم نموذج وطني خالص على قدرة وإرادة الشعوب في تحقيق النجاح لأوطانها وفرضت على كافة المستويات تقديم الدعم والمساندة المعنوية واحترام أرادتها، وهو النجاح الذي اقترن بالفعل التنموي المتجسد في مشاريع البنية التحتية التي تم تهيئتها لفعاليات هذه البطولة والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز النهضة التنموية التي شهدتها محافظة عدن بوجه خاص ومحافظتا أبين ولحج بوجه عام". وأكد مجور أن المعطيات الماثلة أمامنا اليوم وما يدور في الساحة اليمنية يحتم على القوى الوطنية الالتفاف حول قيادتها السياسية والتاريخية للعمل على إعادة القراءة الفاحصة للرؤى والمبادرات الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى إعادة البناء والتغيير، باعتبارها مبادرات وطنية موجهة للشعب وليس لأحزاب بعينها وشملت كافة متطلبات وأدوات التغيير والتطوير، وهو ما يتطلب الحوار الجاد والمسئول لإعادة صياغتها من قبل كافة القوى السياسية كخارطة طريق لتحقيق طموحات وتطلعات الشباب وبقية أفراد المجتمع على حد سواء. وفتح باب النقاش حيث دارت نقاشات تحدث فيها أعضاء وعضوات المؤتمر الشعبي العام تناولوا فيها مجمل القضايا والمواضيع المتعلقة بالأداء التنظيمي للمؤتمر والقضايا المتصلة بالأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية وأهمية العمل بما من شأنه الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت لشعبنا في ظل قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. كما أكد المتحدثون ضرورة تضافر الجهود لتعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار والوقوف صفا واحدا ضد كل من يسعون إلى اثارة الفتن وتمزيق الوطن. وقد صدر عن الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام البيان التالي: قال تعالى:(وَاعتَصموا بحَبل اللَّه جَميعا وَلا تَفَرَّقوا وَاذكروا نعمَةَ اللَّه عَلَيكم إذ كنتم أَعدَاء فَأَلَّفَ بَينَ قلوبكم فَأَصبَحتم بنعمَته إخوَانا وَكنتم عَلَى شَفَا حفرَة منَ النَّار فَأَنقَذَكم منهَا كَذَلكَ يبَيّن اللَّه لَكم آيَاته عَلَّكم تَهتَدونَ) صدق الله العظيم. برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، رئيس المؤتمر الشعبي العام ،وفي ظل التطورات السياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد ،وفي ظروف بالغة التعقيد والحساسية ، عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورتها الرابعة يوم الأحد الموافق 27 /3/ 2011م بالعاصمة صنعاء تحت شعار "معا من أجل تعزيز الاصطفاف الوطني الشامل لصيانة الشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة والحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره». بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الديمقراطية من المواطنين والمعتصمين ورجال القوات المسلحة والأمن أولئك الشهداء الذين قضوا نحبهم بسبب الفتنة التي استدرجهم إليها أعداء الأمن والاستقرار وأعداء الديمقراطية. بعد ذلك افتتح فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الدورة بكلمة تحدث فيها باقتضاب حول الأوضاع الراهنة في البلاد ..مشيرا إلى الجهود المتواصلة التي قامت بها القيادة السياسية من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وأمن المجتمع واستقراره. واستمع أعضاء اللجنة الدائمة إلى كلمة نائب رئيس الجمهورية ، النائب الأول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام التي استعرض فيها مسيرة الحوار الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى اليوم ، وقدم في كلمته توصيفا عميقا للازمة السياسية والأمنية الراهنة ومسؤولية أحزاب اللقاء المشترك عنها واستغلال وتوظيف مطالب واحتجاجات الشباب لتنفيذ أجندتهم الانقلابية على الشرعية الدستورية والديمقراطية. واستعرض المبادرات الرئاسية التي قدمت في سبيل الخروج من الأزمة والتأييد الجماهيري لها والجهود التي يبذلها التنظيم سياسيا وجماهيريا وإعلاميا لمواجهة المؤامرة التي يتعرض لها الوطن والنظام. كما استمعت اللجنة الدائمة إلى التقرير الاقتصادي المقدم من عضو اللجنة العامة رئيس الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والنجاحات التي حققتها الحكومة خلال الفترة الماضية , لقد حظي التقرير الاقتصادي باهتمام المجتمعين لما للاقتصاد من أهمية في حياتنا وباعتبار الاقتصاد التحدي الأكثر أهمية في نشاطاتنا للمرحلة الراهنة والمستقبلية برغم ما واجهته من صعوبات وأعمال تعطيل للمشاريع الإنمائية. وبعد ذلك ناقشت اللجنة الدائمة تقرير الأخ الأمين العام المقدم إلى الدورة والذي تضمن سردا موثقا لمسيرة الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى اليوم ، استعرض فيه ممارسات وتعنت أحزاب اللقاء المشترك ومحاولاتها المستمرة عرقلة العمل الديمقراطي وتعطيل الحياة السياسية والتنموية والانقلاب على الديمقراطية. وقدم تشخيصا للأزمة الراهنة وخلفياتها السياسية وتداعياتها المستمرة التي بدأت خارجيا ووظفتها قوى سياسية داخلية تبيت الرغبة في الانقلاب على الشرعية الدستورية والديمقراطية ، وتضمن التقرير جملة الجهود والنشاط التنظيمي السياسي والإعلامي والجماهيري في مواجهة الأزمة القائمة . كما قدم التقرير جملة من الرؤى والمقترحات والتوصيات التي تساعد على إثراء النقاش باتجاه بلورة القرارات السياسية والتنظيمية المناسبة لمواجهة الأزمة والعبور باليمن وطنا وشعبا ونظاما وديمقراطية إلى بر الأمان. ووقفت اللجنة الدائمة بصورة خاصة أمام المبادرات التي قدمها فخامة الأخ الرئيس في سبيل تجاوز الأزمة القائمة وثمنوا تلك المبادرات الوطنية المسؤولة التي تعبر عن حكمة فخامته وحرصه على أمن واستقرار الوطن. كما ثمنوا عاليا المواقف التنظيمية والشعبية والجماهيرية المؤيدة لتلك المبادرات واصطفاف الملايين من أبناء الشعب الأوفياء من كافة فئات وشرائح الشعب إلى جانب موقف فخامة الأخ الرئيس وتأييده ومناصرته ومساندته بالمسيرات و الاعتصامات المليونية التي عمت محافظات اليمن ، والتي دعوا فيها أحزاب اللقاء المشترك للاحتكام إلى صوت العقل والجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة الأفكار والحلول والمقترحات وبالذات مبادرات فخامة الأخ الرئيس لتجنيب اليمن مخاطر الفوضى والعنف والكراهية التي تدفع إليها أحزاب اللقاء المشترك، وحفاظا على مكتسبات الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية. وعبروا فيها عن حرصهم واستعدادهم للدفاع عنها وعن الشرعية الدستورية والديمقراطية بدمائهم وأرواحهم باعتبارها تمثل المصلحة العليا للوطن وتجسد مصالح الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والبناء ، وتعبر عن خيارهم الحضاري في التداول السلمي للسلطة والالتزام بالمرجعيات والمؤسسات الدستورية والديمقراطية وبالآلية الانتخابية كوسيلة سلمية للتداول السلمي للسلطة. كما حيا أعضاء اللجنة الدائمة أصحاب الفضيلة علماء اليمن على مبادرتهم ذات النقاط الثماني التي قدموها واعتبروا ما جاء في بيان العلماء مما يجب وضعه في مقدمة أولويات العمل الوطني وما يتعين السير في ضوئه في عملية الحوار. وثمن أعضاء اللجنة الدائمة دور مؤسسة القوات المسلحة والأمن ورجالها البواسل ومواقفهم الوطنية الثابتة في الدفاع عن الشرعية الدستورية وحماية الديمقراطية من المنقلبين عليها والدفاع عن مؤسسات الدولة والحفاظ على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلامة ووحدة البلاد. ووقفت الدورة أمام مواقف أحزاب اللقاء المشترك السلبية من مبادرات فخامة الأخ الرئيس وتصرفهم وسلوكهم العدواني وغير المسؤول إزاء قضايا الوطن المصيرية واستخفافهم بإرادة الغالبية العظمى من الشعب اليمني التي عبرت عن وفائها لفخامة الأخ الرئيس ومنحته ثقتها في الانتخابات الرئاسية التي خاضها بتنافس شريف وشفاف ومتكافئ مع مرشح أحزاب اللقاء المشترك والمرشحين المستقلين وحاز خلالها على ثقة الأغلبية المطلقة للناخبين من أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه واعترفت بنتائجها أحزاب اللقاء المشترك في حينه كما أشادت بها جهات الرقابة الدولية التي راقبت الانتخابات. وبعد مداولات مستفيضة ووقوف على تداعيات الأزمة وأسبابها وأعراضها وسبل تجاوزها خلص المجتمعون في هذه الدورة الاستثنائية إلى القرارات والتوصيات الآتية: أولا: على المستوى السياسي والأمني: - جددت اللجنة الدائمة تقدير المؤتمر الشعبي العام وتثمينه العالي وإشادته بالمواقف العظيمة المشرفة والرائعة لأبناء شعبنا العظيم الذي جسد دوما انتصاره لإرادته في الحرية والديمقراطية وللثوابت الوطنية وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 أكتوبر وعبروا بخروجهم بالملايين إلى الشوارع والساحات العامة في مختلف محافظات الجمهورية عن تمسكهم بالشرعية الدستورية والأمن والاستقرار والوحدة ورفضهم للعنف والفوضى والتخريب والانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية مؤكدين إيمانهم العميق بالديمقراطية والتمسك المبدئي الصارم بالشرعية الدستورية وصيانتها بما عبرت عنه جماهير الشعب اليمني وما منحته من ثقة غالية لفخامة الأخ الرئيس في الانتخابات الرئاسية 2006م، وبما يؤكد الوفاء لهذه الإرادة في استكمال الأخ الرئيس لفترته الدستورية كاملة وغير منقوصة حتى العام 2013م وفي إطار التداول السلمي للسلطة. - حييت اللجنة الدائمة وبتقدير عال أعضاء لجنة المؤتمر الشعبي العام الشرفاء الأوفياء والذين أثبتوا صدق ولائهم لتنظيمهم الرائد وتوجهاته الوطنية الذين لم يهز من إيمانهم بانتمائهم إليه ذلك الإرهاب الإعلامي وما مارسه من زيف وتضليل في إطار أجندات خاصة معادية للوطن ووحدته حيث كشفت تداعيات الأزمة الراهنة حقيقة أولئك الذين تساقطوا كأوراق الخريف وكانوا مندسين في صفوف المؤتمر الشعبي العام وعززوا باستقالتهم من قوة المؤتمر الشعبي العام وأتاحوا الفرصة للمؤتمر ليتخففوا من أعبائهم وممارساتهم الابتزازية والنفعية بما كشفوه عن تلك الأقنعة التي ظلوا يتخفون وراءها. -تؤكد اللجنة الدائمة مجددا أن سياسة لي الذراع ومحاولة اعتساف الحقائق وفرض رأي الأقلية على رأي الأغلبية العظمى من جماهير شعبنا أمر ترفضه الديمقراطية وجوهرها الأصيل وإرادة الناخبين المعبر عنها في صناديق الاقتراع , وتشدد اللجنة الدائمة على أن أي حوار أو توافق لا يمكن أن يحقق غاياته المنشودة إلا في ظل الشرعية الدستورية والالتزام بقواعد الديمقراطية التعددية المعروفة في كل الديمقراطية العريقة والناشئة. ثانيا : على المستوى الاقتصادي والإداري والخدمي : - يقر المجتمعون الدور الاقتصادي المقدم من عضو اللجنة العامة ، رئيس الوزراء. - يشدد أعضاء اللجنة الدائمة على اتخاذ الإجراءات السريعة باتجاه استيعاب المعالجات الاقتصادية والإدارية والمعيشية التي وجه بها فخامة الأخ الرئيس في الثاني من فبراير الماضي. - يؤكد المجتمعون ضرورة وأهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمكافحة الفساد والمفسدين في الجهاز الإداري وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم والدعم الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في أدائها لواجبها وتطبيق القانون نصا وروحا. - يؤكد المجتمعون ضرورة تحسين مستوى أداء الأجهزة الخدمية وعلاقتها بالمواطنين بما يكفل تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وشفافية ومحاربة ظواهر الفساد والرشوة واستغلال السلطة. - يشدد المجتمعون على تنفيذ شروط العدالة وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي في كل مؤسسات الدولة وتعديل القانون بما يحقق المباشرة في تنفيذه وتحقيق شراكة مجتمعية عادلة ومتوازنة في الوظيفة العامة وفي مرافق العمل والإنتاج, وإنهاء الازدواج الوظيفي. - يدعو المجتمعون إلى تعميق قيم المجتمع المدني والمواطنة المتساوية بين أبناء الوطن الواحد تحت مظلة الدستور والقانون والقضاء على مظاهر التمييز وإتاحة فرص متساوية أمام المتقدمين للخدمة في الوظيفة العامة ، ومنع أي صورة من صور التلاعب أو الفساد في القبول ، والترقية ، والحقوق. -يوصي المجتمعون على إعادة هيكلة وظيفة الإعلام الحكومي بما يعزز حرية الرأي والتعبير وتلبية احتياجات المجتمع وحقه في الحصول على المعلومة والمناقشة الحرة لقضايا المواطنين وتحقيق الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي. -يشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق كل الذين أخلوا بواجباتهم الوطنية في السلك المدني والدبلوماسي والعسكري باعتبار الوظيفة العامة واجبا وطنيا لا يملك الأفراد حق ممارسته خارج إطار الدستور . ثالثا : على المستوى التنظيمي أقر المؤتمرون ما يلي: -ضرورة كافة الجهود التنظيمية والرسمية والشعبية وأخذ زمام المبادرة السياسية والجماهيرية ومواجهة تحديات الأزمة الراهنة ، وحملات التحريض على الفتنة والفوضى والتصرفات التي تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي. -تفعيل المؤتمر لتكويناته التنظيمية على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر والأحياء والمراكز التنظيمية بالتنسيق مع حلفائه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني. -تكلف اللجنة الدائمة اللجنة العامة بتقييم نشاط ومواقف أعضاء المؤتمر وعلى وجه الخصوص الأعضاء الذين أخلوا بواجباتهم الوطنية والتنظيمية وتنكروا لقيمهم والتزاماتهم الحزبية في هذا الظرف المعقد الذي تمر به البلاد في المستويات كافة واتخاذ الإجراءات التنظيمية وفقا للنظام واللوائح التنظيمية إزاءهم. -تكلف اللجنة الدائمة اللجنة العامة بملء الشواغر في التكوينات القيادية كافة بدلا عن الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم أو تخلوا عن عضويتهم المؤتمرية. -متابعة كافة المستجدات على الساحة الوطنية ومواجهة النشاط الحزبي والسياسي الممارس للفوضى والأعمال التخريبية والتحريضية المستهدفة للسلام الاجتماعي وللوحدة الوطنية وللأمن والاستقرار. -وضع خطة تنظيمية سياسية وإعلامية وإرشادية وجماهيرية عاجلة واستثنائية تهدف إلى تفعيل الحياة التنظيمية وتعزيز الاتصال بالجماهير وحشد الطاقات وتشكيل رأي عام إيجابي يحصن الجماهير ، ويحقق الأهداف الوطنية والتنظيمية ، وذلك من خلال منظومة من الآليات التنظيمية المناسبة على المستويين المركزي والمحلي وتكلف اللجنة العامة بالعمل على انتظام انعقاد اجتماعات الهيئات وحل مشكلات العمل على مختلف المستويات. -شدد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة رفع مستوى الالتزام والانضباط التنظيمي وتعزيز دور الرقابة وتشجيع روح المبادرة. -يعبر أعضاء اللجنة الدائمة عن قلقهم من تغليب البعض لمصالحهم الشخصية على حساب المصالح الوطنية وأمن الوطن واستقراره، ويهيب المؤتمر بالجميع تفهم خطورة المرحلة وحاجة الوطن إلى كل أبنائه وأولوية الاصطفاف حول الخيارات الوطنية الكبرى التي لا يمكن تفصيلها على مقاس المصالح الفردية والحزبية والمناطقية والفئوية الضيقة. إن اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وهي تختتم أعمال دورتها الرابعة تحيي جماهير شعبنا العظيم على وقوفها صفا واحدا ضد كافة المؤامرات الهادفة إلى الخروج على الشرعية الدستورية والديمقراطية وتعزيز ذلك بالعمل والنضال المستمر والثبات في كل مواقع المسؤولية الوطنية وفي كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها المركزية والمحلية وفي مؤسسات المجتمع المدني وفي البنية المتماسكة لوطن ال 22 من مايو المجيد وطن الحرية والديمقراطية والتقدم الحضاري المنشود. بسم الله الرحمن الرحيم "ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» . صادر عن الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام صنعاء 27 مارس 2011م.
