وافق مجلس النواب اليوم على قرض تقدمت به الحكومة بهدف التصحيح المالي بقيمة200 مليون دولار، بعد ان تعهد وزير المالية صخر الوجيه باستخدامه في الاستثمار والخدمات العامة للمواطنين. وقال وزير المالية صخر الوجيه إن هناك خلافاً مع البرلمان حول القرض الذي يقدر ب200 مليون دولار نتج عنه إعادته للجنة البرلمانية المالية لدراسته والفوائد منه واوجه صرفه. ونوه الوجيه أن وزارته اختارت الفائدة المعومة بين(1.12%- 1.45%) على الفائدة الثابتة ب (2.73%) وأكد عدم صرف أي فلس من القرض على الإنفاق الجاري، واقتصاره على دعم الموازنة في جانب الخدمات والاستثمار. واعرب عن استعداده إفادة النواب كل أربعة أشهر بالإشعارات البنكية واستقالته حال الصرف خارج الاستثمارات. وكان عدد من اعضاء مجلس النواب قد اعترضوا على القرض لتعويم الفائدة، وسحب نصفه دون موافقة المجلس. من جهته طالب النائب سلطان البركاني بعد تحمل موازنة العام الجاري لأي اعتمادات جديدة في الجيش والامن. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت الحكومة الى البرلمان اليوم بموازنة الدولة للعام الجاري والتي تقدر بتريليونين و672 ملياراً و740مليون ريال، أي ما يعادل ( 12 مليار دولار)، فيما يقدر العجز ب561 ملياراً و611 مليون ريال بنسبة (6.62%) من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر البيان المالي للموازنة موارد الدولة بتريليونين و111 مليارا و 129 مليون ريال، فيما الاستخدامات (النفقات) تريليونان و672 ملياراً و740مليون ريال.