قدمت حكومة الوفاق الوطني في اليمن الى مجلس النواب اليوم موازنة الدولة للعام الجاري بتريليونين و672 ملياراً و740مليون ريال، ما يعادل 12 مليار دولار.وصادق النواب على قرض للتصحيح المالي ب200 مليون دولار، تعهد وزير المالية صخر الوجيه باستخدامه في الخدمات والاستثمار في حين طالب رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية النائب سلطان البركاني ألا تتحمل موازنة هذا العام أي مبالغ لتجنيد جديد في الجيش والأمن. وافاد الوجيه أن وزارته اختارت الفائدة المعومة بين(1.12%- 1.45%) على الفائدة الثابتة ب (2.73%) ، مؤكدا عدم صرف أي فلس من القرض على الإنفاق الجاري، واقتصاره على دعم الموازنة في جانب الخدمات والاستثمار. وتعهد الوجيه اشعار النواب كل أربعة أشهر بالإشعارات البنكية واستقالته حال الصرف خارج الاستثمارات. وقدر البيان المالي للموازنة موارد الدولة بتريليونين و111 ملياراًً و 129 مليون ريال، فيما الاستخدامات ( النفقات) تيريليونان و672 ملياراً و740مليون ريال، وقدر العجزل561 ملياراً و611 مليون ريال بنسبة(6.62%) من الناتج المحلي الإجمالي.مرتفعاً عن العام الماضي الذي قدر ب(3.76%) ونجمت زيادة الإيرادات بشكل أساسي عن رفع تقدير سعر برميل النفط إلى 75 دولار مقارنة ب55 دولار السنة الفائتة، إضافة لزيادة حصة الدولة إلى 62مليون برميل بارتفاع عن العام الماضي بقرابة 9 ملايين برميل. وقدر إيراد النفط والغاز بتريليون و62 ملياراً أما النفقات فزادت على السنة المنصرمة بحوالي 837 مليار ريال، وصب معظمها في الإنفاق الجاري لجهة أجور العاملين في الدولة، والسلع والخدمات (الإنفاق الاستثماري). وتوقعت الموازنة تراجع نسبة التضخم من (20%) العام الماضي إلى مابين ( صفر -5%) وبالمقابل ارتفاعٍ معدل الناتج المحلي الإجمالي إلى(6.3%) مقارنة بتراجع السنة المنصرمة تراوح بين(15%-20%). وقدرت عدم تجاوز نمو الواردات ل(5%)، وتراجع عجز ميزان المدفوعات ( قيمة الصادرات مقارنة بالواردات) إلى (2%) وخفض معدل البطالة إلى(30%) فيما وصلت العام المنصرف (40%). وأحال البرلمان الموازنة إلى لجنة خاصة لدراستها تمهيداً للمصادقة عليها. وعلى صعيد القرض المقر ب200 مليون دولار، أشار وزير المالية أن خلافاً حوله مع النواب نتج عنه إعادته للجنة البرلمانية المالية للمزيد من الدراسة بخصوص الفوائد المعومة وأوجه الصرف. ونوه الوجيه أن وزارته اختارت الفائدة المعومة بين(1.12%- 1.45%) على الفائدة الثابتة ب (2.73%) وأكد عدم صرف أي فلس من القرض على الإنفاق الجاري، واقتصاره على دعم الموازنة في جانب الخدمات والاستثمار. واعرب عن استعداده إفادة النواب كل أربعة أشهر بالإشعارات البنكية واستقالته حال الصرف خارج الاستثمارات. وكان نواب اعترضوا على القرض لتعويم الفائدة، وسحب نصفه دون موافقة البرلمان.