قضت محكمة إيفوارية، أمس الإثنين، بسجن سيمون غباغبو، عقيلة الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو، 20 عاما، وحرمانها من حقوقها المدنية 10 سنوات، بحسب مراسل الأناضول. وأفاد مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة، أن محكمة الجنايات بالعاصمة (الاقتصادية) أبيدجان، قضت في ساعة متأخّرة من مساء أمس الإثنين، بسجن سيمون غباغبو عقيلة الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو لمدة 20 عاما، وحرمانها لمدّة 10 سنوات من حقوقها المدنية. وتواجه "سيمون غباغبو" (65 عاما)، التي يلقّبها الإيفواريون ب"السيدة الحديدية"، و82 من شركائها من عناصر النظام القديم، تهمة "المساس بأمن الدولة"، خلال الأزمة التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2010، التي أسفرت عن مقتل 3 آلاف إيفواري، بحسب الأمم المتّحدة. ومن جانبه، أعلن ديرابو ماثوران ألبيريك" محامي سيمون غباغبو، في تصريحات للصحافة، إثر صدور الحكم في حقّ موكّلته، أنه سيطالب بنقض الحكم (الطعن فيه). ولاحقت سيمون غباغبو، اتهامات ب"جرائم ضد الإنسانية"، وأصدرت بشأنها مذكرة توقيف دولية، لكن القضاء الايفواري رفض مبدأ محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. وكانت المحكمة الجنائية الدولية، وجهت بدورها لسيمون، في 29 فبراير/ شباط 2012 تهما ب"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، على خلفية الأحداث التي هزت كوت ديفوار في فترة ما بعد انتخابات الرئاسة . وتحتجز السلطات الإيفوارية 384 شخصا من الضالعين في الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، ونفذ هؤلاء المحتجزين في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إضرابا عن الطعام، للتنديد بظروف احتجازهم في سجن "ماكا" بأبيدجان، مطالبين بإصدار حكم عليهم. وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2010، بعد تأجيل متكرر، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار، "الحسن واتارا" فائزا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في البلاد. غير أنّ غباغبو، الرئيس الإيفواري السابق، رفض نتائج اللجنة الانتخابية المستقلة على الفور، وهو ما أدّى إلى دخول البلاد في أزمة عُرفت فيما بعد في الوسائل الإعلامية بأزمة ما بعد الانتخابات، وقد أدّت إلى مقتل أكثر من 3 آلاف إيفواري، بحسب أرقام الأممالمتحدة. ويقبع الرئيس الإيفواري السابق في سجن مدينة لاهاي بهولندا، مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه ب"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" خلال أزمة ما بعد انتخابات 2010. وكانت المحكمة الدولية التي تتولى محاكمة غباغبو أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، أنها تنتظر من كوت ديفوار تقديم ضمانات محاكمة عادلة للنظام السابق.