قال مسؤول بارز في حزب “المؤتمر” الشعبي العام، لصحيفة ”الاتحاد”، الاماراتية إن الحزب “يجدد تمسكه بضرورة تطبيق مبدأ التوافق”، خصوصاً في القرارات المهمة التي يتم اتخاذها خلال المرحلة الانتقالية. وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه: “الرئيس هادي لا يتعاطى مع المؤتمر كحزب شريك في الائتلاف الحاكم”، معتبراً أن القرارات التي اتخذها هادي مؤخراً، “تُقصي (المؤتمر) من السلطة بعد أن تنازل من أجل الوفاق الوطني”. ويتولى هادي منصب النائب الأول والأمين العام في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي أسسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في عام 1982. ولفت إلى أن هادي “هو رئيس توافقي”، وبالتالي “يجب أن تكون قراراته توافقية”، خصوصاً مع مراعاة “حساسية المهام الاستثنائية للمرحلة الانتقالية التي تفرضها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”. وطالب المسؤول في “المؤتمر” باعتماد “مذكرة تفسيرية” للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية “تجنباً لحدوث خلافات بين الأطراف السياسية”، التي وقعت أواخر نوفمبر في العاصمة السعودية على اتفاق نقل السلطة، الذي تدعمه بقوة الولاياتالمتحدة.