اتهم النائب البرلماني والقيادي في الثورة الشبابية احمد سيف حاشد حزب الاصلاح بتلفيق أخبار كاذبة عليه , ودعا حاشد في بيان أصدره وحصل " براقش نت " على نسخة منه , كل الأطراف الوطنية وكافة منظمات المجتمع المدني للتعامل بجدية وبمسئولية تجاه كل الممارسات السيئة والإقصائية والتخوينية في حق المعارضين لسياسات وتسويات مراكز القوى، وعلى ضرورة اعتماد معايير ديمقراطية واضحة يخضع لها كل الأطراف الوطنية، ورفض تسخير بعض مراكز القوى للشأن الوطني. وفيما يلي نص البيان :
تفاجأت يوم الأربعاء 30 مايو 2012 بالخبر المنشور في موقع الأهالي نت الذي يديره صحفيون ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، والذي كان بعنوان (جبهة إنقاذ الثورة تجتمع مع قيادات في جهاز الأمن القومي)، والذي تضمن أيضاً القول بتأكيد (مصادر خاصة ل "الأهالي نت" أن اجتماعاً ضم النائب البرلماني أحمد سيف حاشد ومندوب عن سلطان السامعي ورؤساء ائتلاف الصمود وأحرار المستقلين مع مدير أمن بوابة وزارة العدل ومدير مكتب مدير التحريات في جهاز الأمن القومي وقائد كتائب النجدة سابقاً وضابط استطلاع من الحرس الجمهوري إضافة إلى مندوب من مكتب طارق محمد عبدالله صالح). كما جاء في الخبر أن المجتمعين (ناقشوا في الاجتماع إخراج مسيرات للتأليب على الأحزاب السياسية واللجنة التنظيمية للثورة تحت يافطة المطالبة بحقوق الجرحى)؛ إلى جانب الافتراءات والأكاذيب الأخرى التي أحتواها الخبر. وقبل حوالي أسبوع من تاريخ هذا الخبر، قام ذات الموقع بالترويج لخبر عاري من الصحة يزعم بأني نظمت وشاركت في "مسيرة القدر" التي أنطلقت من تعز، وفي ردي على هذا الافتراء اكتفيت بالتصريح بأن لا علاقة لي بالمسيرة؛ وهذان الخبران الملفقان ليسا كل ما تم ممارسته من افتراءات في حقي، بل سبقها العديد من الحملات الإعلامية والإشاعات الكاذبة والملفقة، كما سبق وتعرضت أيضاً لاعتداءات مباشرة تمثلت في السب والشتم واقتحام مكان إقامتي وتهديدي بالقتل... الخ. وإزاء ما سبق فإنني أود التأكيد على ما يلي: أنني أتواجد منذ أكثر من أسبوع في مدينة عدن، التي وصلتها من القاهرة، حيث أجريت في عدن لقاءات وأنشطة متعددة وعلنية، ونشرت أخبار أنشطتي في عدد من المواقع والصحف ولم أكن في صنعاء طوال الأسابيع الثلاثة الماضية. وفي هذا الصدد يهمني أن أعبر عن شديد أسفي لعدم احترام الإعلاميين القائمين على موقع الأهالي نت وكاتب الخبر لمعايير وقيم العمل الإعلامي التي بموجبها كان يتوجب على إدارة تحرير الموقع وكاتب الخبر التواصل معي ونشر تعليقي ضمن الخبر بمقتضى معايير وأخلاق العمل المهنية التي تُلزم الإعلامي بالتواصل مع الطرف/ الأطراف التي يتناولها الخبر وتضمين ردها في نفس الخبر. وأعلن احتفاظي بالحق في مقاضاة هيئة تحرير الموقع وكاتب الخبر على كل ما تضمنه الخبر من أكاذيب وافتراءات في حقي بغرض تشويه السمعه. وأدعو أدارة الموقع إلى نشر ردي هذا وتقديم اعتذار رسمي ونشره في الصفحة الرئيسية للموقع. كما أطالب نقابة الصحفيين بتحمل مسؤولياتها المهنية تجاه منتسبيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق إدارة الموقع وكاتب الخبر وتجاه ما يتم من إساءة وتظليل لا ينتمي لقيم العمل الصحفي المهنية التي يفترض بالنقابة حمايتها وتكريسها. أجدد تأكيدي على عدم صحة أيٍ مما تضمنته الأخبار الأخيرة الملفقة التي نشرها موقع الأهالي نت عني وعن جبهة إنقاذ الثورة السلمية، وتأكيدي على تمسكي الشديد بموقفي السياسي المعلن، ورفضي لكل أشكال التهديد والابتزاز والتخوين والاعتداءات التي تمارس ضدي وضد عدد كبير من الرموز والقوى الوطنية على خلفية الموقف السياسي من المبادرة الخليجية ومن قانون الحصانة. كما أدعو كل الأطراف الوطنية وكافة منظمات المجتمع المدني للتعامل بجدية وبمسئولية تجاه كل الممارسات السيئة والإقصائية والتخوينية في حق المعارضين لسياسات وتسويات مراكز القوى، وعلى ضرورة اعتماد معايير ديمقراطية واضحة يخضع لها كل الأطراف الوطنية، ورفض تسخير بعض مراكز القوى للشأن الوطني لتحقيق مصالح سياسية ومادية لهذه الأطراف على حساب المصالح الوطنية لعموم اليمنيين.
