وصل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بعد ظهر اليوم السبت، إلى سجن "طُرة" تنفيذاً لقرار أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي طعن على حُكم إدانته (مبارك) في جريمة قتل متظاهري الثورة المصرية. ووصل مبارك، ظهر اليوم، إلى مقر مستشفى "سجن طُرة" تقلّه مروحية مجهزة طبياً أفيد أنه أصيب بنوبة صحية حادة قبيل هبوطها. ونقل التلفزيون المصري عن النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي بإسم النيابة المستشار عادل السعيد إن النائب العام أمر بالطعن على حُكم أصدرته الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة صباح اليوم بالسجن المؤبد على مبارك. كما نقل التلفزيون عن مصدر أمني قوله "إن النيابة ستحدِّد عقب استلامها حكم محكمة جنايات شمال القاهرة على الرئيس السابق حسني مبارك في مدى امكانية نقله إلى مستشفى سجن طرة"، مؤكداً أن مستشفى سجن طرة أصبحت جاهزة لاستقبال الرئيس السابق وذلك بعد تجديدها وتطوير غرفة العناية الفائقة بها وتجهيزها بكافة المستلزمات الطبية. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، قضت اليوم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضايا قتل متظاهري الثورة المصرية، فيما قرَّر النائب العام نقل مبارك إلى "سجن طُرة" واستمرار سجن نجليه علاء وجمال برغم تبرئتهم من تُهم الفساد المالي واستغلال النفوذ "بسبب ضلوعهم وآخرين في قضية تربّح من صفقة بيع البنك الوطني للتنمية". وفي السياق يتظاهر آلاف المصريين بميدان التحرير وسط القاهرة، إحتجاجاً على تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه من تُهم الفساد المالي والتربّح وتبرئة معاوني وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تُهم قتل متظاهري الثورة المصرية. وتتوافد على الميدان مسيرات من مختلف مناطق القاهرة استعداداً لتظاهرات حاشدة دعت لها عدة ائتلافات ثورية رفضاً لأحكام أصدرتها الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة بوقت سابق من اليوم بتبرئة مبارك ونجليه علاء وجمال من تُهم الفساد المالي واستعلال النفوذ وتبرئة معاوني وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تُهم قتل والتحريض على قتل وإصدار أوامر بقتل متظاهري الثورة المصرية. وردَّد المتظاهرون هتافات "باطل باطل"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"الانتخابات باطل .. المحكمة باطل .. مجلس الشعب باطل"، و"المرة دية بجد مش حنسيبها لحد" في إشارة إلى اعتزامهم استكمال ثورة 25 يناير وإسقاط المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي السياق قال نشطاء سياسيون من حركة شباب "6 ابريل- الجبهة الديمقراطية" ليونايتد برس انترناشونال إن بضع مئات من أهالي محافظات الأسكندرية والسويس يتجمعون بالميادين الرئيسية بالمحافظتين استعداداً للتظاهر إحتجاجاً على أحكام محكمة الجنايات. وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر، بوقت سابق من اليوم، قراراً بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن طرة. وقال التلفزيون المصري، في نبأ عاجل ، إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرر نقل مبارك إلى سجن "طُرة" لتنفيذ حُكم بالسجن المؤبَّد لإدانته بقتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين. وكان مبارك محبوساً احتياطياً بالمركز الطبّي العالمي منذ أوائل أغسطس/آب 2011، وحتى وقت سابق من اليوم، غير أن إقامته بالمركز أثارت حفيظة أهالي "شهداء الثورة المصرية" وقطاعات عريضة من المواطنين ما حدا بوزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف إلى أن يُصدر قراراً بعمل التجهيزات اللازمة بمستشفى سجن طُرة لاستقباله. وكانت اشتباكات محدودة وقعت بين مواطنين مصريين، صباح اليوم، داخل وخارج محكمة جنايات القاهرة بمبنى أكاديمية الشرطة على خلفية إدانة الرئيس السابق حسني مبارك والحُكم عليه بالسجن المؤبد. وما أن أخلى القضاة قاعة المحكمة حتى ساد جو من الشغب في القاعة واشتباكات بالأيدي بين مناصري مبارك ومعارضيه من ذوي الضحايا . ووقعت اشتباكات متقطعة بين أهالي قتلى الثورة المصرية وبين مجموعة من مناصري مبارك خارج قاعة المحكمة حصل فيها الرشق بالحجارة وتبادل الشتائم بعد دقائق من حُكم أصدرته الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم بسجن مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وقال المحامي هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر قتلى ومصابي الثورة) ليونايتد برس انترناشونال، بوقت سابق، إن عناصر الجيش والشرطة قامت بالفصل بين الجانبين وعزَّزت من الحواجز الحديدية التي أقامتها بوقت سابق بمحيط مقر المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، صباح اليوم السبت، بمعاقبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد فيما برأت نجلي مبارك، علاء وجمال. وقضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، بمعاقبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد لإدانتهما في جريمة القتل والشروع في قتل متظاهري الثورة المصرية بطريق الاتفاق بينهما. كما حكمت المحكمة بتبرئة معاوني العادلي الستة المتهمين بقضية قتل المتظاهرين. وبالمقابل قضت بتبرئة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الموقوف بأسبانيا حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح لانقضاء المدة اللازمة للقتقاضي وهي عشر سنوات. كما قضت المحكمة بتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، عقدت جلسة اليوم ونقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة. ويترقَّب الرأي العام المصري والعربي والعالمي أن يُصدر رئيس الدائرة المستشار أحمد فهمي رفعت حُكماً في القضية التي عُرفت بإسم "محاكمة القرن" حيث يُحاكم أول رئيس مصري أمام القضاء في سابقة هي الأولى في تاريخ مصر بتُهم القتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين خلال ثورة 25 يناير، والتربُّح والإضرار العمدي بالمال العام. وكانت المحاكمة قد بدأت في الرابع من أغسطس/آب 2011 بعد أشهر من تحقيقات أجرتها النيابة العامة مع المتهمين تمت بعدها إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. وقد أقلَّت مبارك من محبسه بالمركز الطبي العالمي إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة مروحية مجهزة طبياً، فيما نُقل باقي المتهمين من السجن الاحتياطي بعربات مصفحة تحت حراسة مشدَّدة من عناصر الجيش والشرطة. وفي غضون ذلك أقامت قوات الجيش والأمن المركزي أطواقاً أمنية من آلاف الجنود معزَّزين بالدبابات والمدرعات وعربات الجيش حول مقر المحاكمة بمبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ووضعت حواجز حديدية للفصل بين أسر شهداء ثورة 25 يناير وبين مناصرين لمبارك من جماعتي "إحنا آسفين يا ريس" و"أبناء مبارك"، فيما تمركزت عشرات من سيارات الإسعاف بالجوار خشية وقوع مصادمات بين الطرفين. وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد قتلى الثورة المصرية، ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011، ب 946 بغالبية المحافظات المصرية بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف مصاب بعضهم بعاهات مستديم
