تعيش المؤسسة الدفاعية والأمنية اليمنية حالة انقسام منذ العام الماضي حيث اندلعت احتجاجات مطالبة بتغيير النظام، وهي الآن بحاجة لإعادة ترتيبها على أسس وطنية. وتعمل اليمن حاليا على لملمة الانقسام القائم "إعادة الهيكلة " في الجيش والأمن، الأمر الذي سيكبدها خسائر كبيرة للقيام بهذه المهمة الوطنية، في حين يرى خبراء أن عملية إعادة الهيكلة معقدة، فهي بحاجة لقيادات وخبراء ولفاتورة كبيرة. وكان إعلان عدد من الوحدات العسكرية العام الماضي انشقاقها عن الجيش النظامي نتيجة قمع السلطات الأمنية للاحتجاجات التي اندلعت مطلع فبراير 2011. وتشهد اليمن احتجاجات واسعة وضغوطات شعبية مطالبة بإعادة هيكلة الجيش اليمني، ويخرج مئات الآلاف من المحتجين في صنعاء ومدن يمنية أخرى إلى الساحات والميادين للمطالبة بتوحيد الجيش اليمني المنقسم. وناقشت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الاثنين الماضي، اقتراحات وتصورات حول إعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية والأمنية المنقسمة في البلاد، وإعادة تمركز الوحدات العسكرية وفق رؤى وطنية وإستراتيجية متكاملة قائمة على المتطلبات الأساسية، للسياسة الدفاعية للجمهورية اليمنية. وتمثل إشكالية الجيش المنقسم في اليمن أحد أهم المشكلات القائمة والتي تعاني منها البلاد، وسيكلف إعادة هيكلة الجيش في اليمن الفقير الكثير، في ظل اقتصاد هش واحتياجات طارئة لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة. وقال مصدر حكومي يمني لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن تكلفة كبيرة وطارئة توجه اليمن تتمثل في تسديد فاتورة إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية الأمنية. وأكد المصدر أن تكلفة إعادة هيكلة الجيش وتموضع الوحدات العسكرية والأمنية، وترتيب المؤسسة الدفاعية والأمنية من الداخل، وكذا باقي الإجراءات الفنية والدراسات ستكلف اليمن نحو مليار دولار. وأوضح أن الظروف المالية لليمن معقدة للغاية في ظل ما تحتاجه البلاد حاليا من احتياجات عاجلة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الطارئة التي تهدد ملايين اليمنيين. بدوره، قال اللواء علي سعيد عبيد، ناطق اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، إن إعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية والأمنية اليمنية، جارية. وأوضح عبيد ل((شينخوا)) أن اللجنة مستمرة حاليا في مناقشة ترتيبات إعادة هيكلة الجيش والأمن، وانه تم الاستعانة بعدد من الخبرات اليمنية من العاملين في المجال الاداري في البلاد. وأضاف " إلى جانب الخبرات الادارية اليمنية، لا مانع لدينا من الاستفادة من خبرات الاشقاء والأصدقاء في اعادة ترتيب المؤسسة الدفاعية الاولى اليمنية ". وتابع " إعادة الهيكلة للجيش والأمن منظومة متكاملة نعمل عليها الآن وهي بحاجة للمال والجهد والصبر ". وأكد عبيد أن اللجنة تقدمت بمشروع ميزانية للحكومة اليمنية بشأن إعادة الهيكلة إلا ان هذه الميزانية لم تقر من قبل الحكومة حتى الآن. وقال عبيد إن مشروع الميزانية سيكون من ميزانية الدولة اليمنية، وكذا من مساعدات بعض الجهات المانحة والممولة لليمن. وأشار إلى أن عملية انقسام الجيش اليمني العام المنصرم تسبب في خسائر كبيرة تكبدتها البلاد، منوها بأنه تم تدمير عدد من البنى التحتية، وعدد من المنشآت والعتاد العسكري، وغيرها من الخسائر المادية والمعنوية. وفي نهاية حديثه، أكد ناطق اللجنة العسكرية في اليمن أن الأمور بدأت "تلتئم" الآن، بين الوحدات العسكرية اليمنية، وان عملية اعادة الهيكلة مستمرة حتى نهاية المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن منذ فبراير الماضي، والمقدرة بسنتين، وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي وقعت عليها الاطراف اليمنية لحل الازمة نهاية العام المنصرم في الرياض. من جانبه، قال المحلل العسكري اليمني حامد ابو البدرين إن إعادة هيكلة الجيش المنقسم من اصعب العمليات الادارية التي تواجه اليمن وستكلف البلاد فاتورة باهظة. وأوضح ابو البدرين ل((شينخوا)) أن اعادة هيكلة الجيش اليمني المنقسم من المسائل المعقده والخطيرة التى تؤرق القياده العسكريه كونها مسألة حساسة تشغل هاجس الكثير من الفرقاء السياسيين في البلاد. وأضاف " اعادة الهيكلة اصبحت مطلبا سياسيا وشعبيا فهي من أصعب الأعمال الإدارية، التي تتطلب حشد العديد من البرامج والخطط الاستراتيجية والإمكانيات والموارد الضخمة وجميع الوسائل المادية والمعنوية والتوعوية والميزانيات المالية الباهظة". وأكد المحلل العسكري أن عملية اعادة الهيكلة قد تتصادم مع الكثير من العوائق الادارية والمالية ما لم يكن هناك اهتمام دولي خاص بهذا الملف. وتابع " فاتورة كبيرة ستدفعها اليمن لإعادة هيكلة الجيش المنقسم في البلاد، ولن تقتصر على الجانب المادي بل على كيفية جمع صنوف وتشكيلات الوحدات النوعية الحالية المشتتة، وتمزيق ملاكها البشري، ومن ثم العمل على اعادة غرس العقيدة القتالية الوطنية بين منتسبيها وإعادة تدريبها وتأهيلها من جديد .. وهذا يتطلب الكثير من الامكانات المادية الهائلة". وأشار المحلل العسكري اليمني إلى أن غياب البنى التحتية والمرافق الخدمية للمعسكرات البديلة في حال اخراج المعسكرات الحالية من المدن، تعد واحدة من أهم النقاط المكلفة في فاتورة اعادة بناء المؤسسة العسكرية، مشيرا بأهمية مراعاتها ودراستها بعناية حيث إن انشاء المعسكرات البديلة للوحدات العسكرية خارج المدن يتطلب فترة زمنيه طويلة قد تستغرق سنوات ويضيف عبئا كبيرا على ميزانية الدولة. وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور علي الوافي إن اعادة هيكلة الجيش اليمني مكلفة اقتصاديا ، لكن اعادة تصحيح ميزانية وزارة الدفاع اليمنية كفيلة بتغطية هذه الكلفة والعبء. وأوضح الوافي، وهو اكاديمي يمني ل((شينخوا)) أن عملية اعادة هيكلة الجيش المنقسم بمعناها الدقيق ستأخذ سنوات، لكن ما هو مطلوب الآن نزع الفتيل، والمتمثل بإقالة القيادات العسكرية، وهذا لا يأخذ تكلفة كبيرة وهو المطلوب في الوقت الحالي. وأضاف " على الدولة الآن ان تقوم بعملية تصحيح الميزانية المخصصة للجيش، وسيكون هناك وفر بإمكانه تغطية فاتورة اعادة هيكلة الجيش المنقسم في البلاد ". وتابع " عشرات المليارات في ميزانية الجيش اليمني لا تذهب في النفقات المخصصة، بل تذهب بطرق غير صحيحة لمصلحة قيادات معينة ". وأشار الوافي إلى أهمية إنهاء الاختلالات المالية في الجيش اليمني، بالتزامن مع إعادة الهيكلة من أجل الحصول على وفر معين يسد متطلبات اعادة الهيكلة، وبناء مؤسسة عسكرية قادة على تحمل مهامها الوطنية.
