تعتبر السوق الصينية بالمرتبة الثانية عالميا من حيث القيمة السوقية بعد أميركا، حيث تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب الأكبر بين الأسواق الناشئة. وبدأت السوق الصينية خطوات لفتح أمام المستثمرين المؤسستيين الأجانب عام 2002، وأدخلت تعديلات عدة على شروط الاستثمار منذ ذلك الحين كان آخرها إطلاق برنامج لربط بورصتي شانغهاي وهونغ كونغ. وليس من المفاجىء أن يكون المستثمر الأجنبي مهتم بالدخول الى السوق الصينية التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 تريليونات دولار، ما يضعها في المرتبة الثانية عالميا بعد الولاياتالمتحدة. ورغم أن الصين معروفة بكونها سوق يصعب الدخول إليها وتفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال, إلا أن خطوات عدة اتخذت خلال الأعوام ال13 الماضية لفتح سوق الأسهم أمام المستثمر المؤسسي الأجنبي توجت مؤخرا باطلاق برنامج Shanghai-Hong Kong Stock Connect الذي بدأ في نوفمبر الماضي وهو عبارة عن قناة للاستثمار عبر الحدود تربط بين بورصتي شنغهايوهونغ كونغ وتسمح لجميع المستثمرين الأجانب بما فيهم هؤلاء من هونغ كونغ تداول الأسهم المؤهلة المدرجة في شنغهاي. يشار الى أن المستثمرين الصينيين المؤسستيين والمستثمرين الأفراد الذين يملكون ما يزيد عن 500 ألف رينمنبي في حساباتهم أي ما يعادل 82 ألف دولار، هم القادرون على التداول في الأسهم المدرجة في هونج كونج. وتبلغ الكوتا اليومية لتداول الأجانب 2.1 مليار دولار على بورصة شانغهاي و1.7 مليار دولار على بورصة هونغ كونغ. ولا يعتبر تطبيق هذا النظام الخطوة الأولى لفتح السوق الصينية أمام الأجانب وإنما قامت بكين بخطوات عدة منذ عام 2002، لفتح سوقها أمام المستثر الأجنبي الموسسي المؤهل للاستثمار في الأسهم المصنفة كA SHARESومقومة بالرنمنبي في بورصتي شانغهاي وشنزن. وتبلغ الكوتا لاستثمار المؤسسات المؤهلة الأجنبية 150 مليار دولار, بعد أن تم رفعها مرات عدة خلال السنوات الماضية من بدايات عند 30 مليار دولار. وقد مثل هذا البرنامج الخطوة الأولى لدخول الأجانب من المؤسسات العالمية الى السوق الصينية, وأدخلت تعديلات عدة على شروط الاستثمار خلال السنوات الماضية وتختلف بحسب نوع المؤسسة من شركات إدارة الأصول أو البنوك أو شركات تأمين وغيرها. وفي إشارة إلى أن السوق الصينية تواصل فتح سوقها أمام الأجانب اتخذت الحكومة خطوات لفتح سوق السندات التي تقدر بنحو 6 تريليونات دولار, وتأتي بالمرتبة الثالثة بعد الولاياتالمتحدة واليابان, من خلال الترخيص مؤخرا لأكثر من 30 مؤسسة عالمية أجنبية. ويبقى أن ننتظر ما إذا سيتم إدخال أسهم A SHARES ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وهي خطوة غير متوقعة قبل عام 2016.