متابعات قالت الجبهة التركمانية العراقية إنها كانت و لا تزال وهي تطالب بالحقوق التركمانية، وفي الوقت نفسه تطالب بالحقوق لجميع العراقيين شرط عدم تجاوز مكون على حقوق مكون آخر، وقالت إنها تنادي دائمًا الى علاقات أخوية واضحة و شفافة بين الجميع لما فيها مصلحة العراق والعراقيين. وأضافت الجبهة في بيان صحافي تلقته "إيلاف" اليوم الأحد أن محاولاتها بتقريب وجهات النظر بينها وبين الأحزاب الكردية مستمرة ولكن بعض السياسيين الأكراد يتسببون بتصريحاتهم بعرقلة هذه المحاولات. وأشارت إلى أن تصريحات عادل مراد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني بأن رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي شخصية "تجاهر بعدائها للكرد و حقوقهم المشروعة في كركوك "غير مقبولة لأن التقاطعات في وجهات النظر لا تؤكد وجود العداء وأن الاختلاف في الرؤى والافكار حالة طبيعية في السياسة، "وكان على مراد أن يعلم بأن عمق العلاقات التركمانية الكردية معروف لدى الجميع وأن عمق العلاقات السياسية بين الجبهة التركمانية والاتحاد الوطني ليس بجديد". وعبرت الجبهة التركمانية عن أملها في أن تكون تصريحات مراد قد عبرت عن رأي شخصي "وليس عن سياسة حزب يترأسه طالباني الذي طالما اكد على حقوق التركمان وعلى وضع كركوك الخاص". وقالت إن مطالبتها بحقوق التركمان لا تعني بأنها " تجاهر" بالعداء ضد هذا المكون أو غيره. ودعت جميع الاطراف إلى أنّ يكونوا دقيقين في تصريحاتهم "خاصة في هذا الوقت الذي تستمر فيه أزمة العراق السياسية". وشددت على أنها لن تقبل المساومة على كركوك أو التنازل عن حقوق التركمان وأن الحوار المباشر بين مكونات كركوك والمناطق المختلف عليها هو الوسيلة المثلى في حل المشاكل وتقريب وجهات النظر المختلفة". وكان عادل مراد القيادي في حزب طالباني قال في تصريحات مؤخرًا إن رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي "ليس فقط غير محايد وانما يجاهر بعدائه للاكراد وحقوقهم المشروعة في كركوك. وأضاف أن هناك قيادات فاعلة ومؤثرة داخل القائمة العراقية امثال صالح المطلك وظافر العاني وعبد الستار الجميلي وطارق الهاشمي وآخرين وصلوا الى الحكم داخل العراق عبر الاعلان عن دفاعهم عن اعضاء حزب البعث المنحل، "لذا اعتقد بأنه لو اجريت انتخابات حرة في العراق الآن فإن البعثيين أو من يمثلهم سيحصدون اكثر من مليوني صوت وما كان خبر اجتماع نائب رئيس النظام المباد عزة الدوري في بغداد بخلايا البعث النائمة الا دليلاً على قوة تنظيمات البعثيين وضعف الحكومة المركزية في متابعتهم". يذكر أن جهودًا تجري حاليًا بين الاطراف الممثلة لمكونات كركوك التركمانية والكردية والعربية والمسيحية للاتفاق على اجراء انتخابات مجلس محافظتها المعطلة منذ عام 2009 بسبب الخلافات بين هذه المكونات. وكان قد تم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها. وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة. وتعد محافظة كركوك (250 كم شمال شرق بغداد) التي يقطنها خليط سكاني من العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي. وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة يسعى الاكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء. البرلمان العراقي يخصص طائرات لاجلاء المزيد من عراقيي سوريا هذا وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تخصيص طائرات على نفقته لتأمين عودة المواطنين العراقيين المقيمين في دمشق الى بغداد نتيجة الظروف الامنية الصعبة التي تمر بها سوريا حيث وصل عدد العراقيين العائدين لحد الان حوالي 9 آلاف شخص. واوضح مسؤول في هيئة رئاسة مجلس النواب في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" أنه سيتم التنسيق بهذا الخصوص مع لجنة الهجرة والمهجرين ونواب المحافظات العراقية المحاذية لسورية لتنفيذ المهمة. ومن جهتها أكدت عائلات عراقية عادت الى بلدها أنها تعرضت الى تهديدات بالتصفية خلال احداث العنف التي تجتاح المدن السورية حاليًا ما دفعها الى حزم امتعتها ومغادرة الاراضي السورية تاركة وراءها ممتلكاتها. وقالت وزارة النقل العراقية إن 5 طائرات و100 حافلة تقوم حاليًا بنقل العراقيين الراغبين بالعودة من سوريا، وذلك بعد أنباء عن وجود المئات من العائلات العراقية عالقة في مطار دمشق وعند الحدود العراقية إثر تعرضهم لتهديدات ومقتل عدد منهم. وأكد مدير عام الطيران المدني في وزارة النقل ناصر حسين بندرانه تم نقل 2500 مواطن عراقي جواً من دمشق الى جانب ارسال 30 حافلة الى الحدود في منطقة التنف لنقل العراقيين العائدين الى بغداد، فضلاً عن عمليات النقل التي تنفذها شركات القطاع الخاص من داخل سوريا وعلى الحدود العراقية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شكل فريق عمل برئاسة وزير النقل للاشراف على عملية نقل المواطنين العراقيين العالقين في سوريا الى العراق ووضع طائرته الخاصة لنقلهم. من جانبه ذكر المستشار الاعلامي لوزارة النقل كريم النوري أن لجنة من وزارة النقل موجودة حاليًا في مطار العاصمة السورية للوقوف على الوضع الميداني هناك ومتابعة عملية نقل المقيمين الراغبين بالعودة، مضيفاً أن الوزارة خصصت خمس طائرات لنقل العراقيين الى بغداد مجاناً، مؤكداً وصول عدد العائدين الى ارض الوطن الى نحو 3 آلاف شخص عبر رحلات الخطوط الجوية العراقية والمعابر الحدودية البرية الاخرى بعد أن فرضت القوات النظامية السورية سيطرتها على تلك المنافذ. اما مدير عام الشركة العامة لنقل الوفود والمسافرين عباس عمران فقد اوضح أن الشركة خصصت 40 حافلة بملاكها المتخصص، تعمل منذ ثلاثة ايام على نقل العراقيين العائدين من سوريا عبر منفذ الوليد الحدودي وباشراف واتصال مباشر من مقر الشركة وبشكل مجاني لجميع الحافلات، مضيفاً أن 40 حافلة أخرى متوفرة قيد الطلب في ساحة عباس بن فرناس قرب مطار بغداد الدولي مهيأة مع ملاكها لتعزيز الحاجة الآنية للحافلات العاملة على الحدود في حالة ازدياد الطلب عليها، مبينًا أن ملاكها موجود وجاهز للتحرك في أية لحظة، كما نقل عنه المركز الخبري لشبكة الاعلام الرسمية. وكان مصدر امني عراقي قال الثلاثاء إن سلطات بلاده تسلمت جثامين 23 عراقيًا، بينهم صحافيان، قتلوا خلال الاحداث الدامية التي تشهدها سوريا منذ 17 شهرًا. يذكر أن حوالي 400 ألف عراقي يقيمون في سوريا بعدما غادروا بلادهم بسبب أعمال العنف الطائفي التي اجتاحت العراق عامي 2006 و2007 رغم أن إحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى وجود 200 ألف عراقي هناك، لكن السلطات السورية تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي على أراضيها.
