قالت مصادر مطلعة ل"براقش نت " ان الحكومة الفرنسية توفد خلال الايام القليلة القادمة خبراء قانونيين الى العاصمة صنعاء للمساهمة في صياغة الدستور اليمني الجديد. وحسب المصادر فان الخبراء الفرنسيين سيلتقون بممثلين عن الحكومة وبعض الاحزاب والقوى السياسية والمنظمات المدنية المعنية بهدف استعراض اسس صياغة الدستور المزمع اعادة صياغته خلال مؤتمر الحوار الوطني . ويلقى التدخل الغربي في تفاصيل الشئون الداخلية اليمنية استياء واسعا لدى الشارع اليمني . وكانت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية قد كشفت في مارس الماضي إن الدبلوماسيين الفرنسيين في صنعاء سيتكفلون بصياغة الدستور اليمني، في اولى الخطوات التأسيسية التي تعقب انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لليمن. وكتب الصحافي جورج مالبرونو «تم تسليم الأعمال التحضيرية لصياغة دستور جديد لليمن للدبلوماسيين الفرنسيين في صنعاء، الذين سيعاونهم قانوني من باريس». وقالت انه ومن المفترض ان يرجّح القانون الأساسي المقبل قيام نظام فدرالي في اليمن. ويقول دبلوماسيون فرنسيون بحسب الصحيفة «إن أحزاب المعارضة (انصار «الحراك الجنوبي» والمقاتلون الحوثيون في الشمال) ترغب في طي صفحة النظام الرئاسي، اذ يرتبط برأيهم بديكتاتورية الرئيس السابق علي عبد الله صالح» ساعين «لقيام فيدرالية واسعة».