أكدت مصادر حكومية يمنية أن وزارة المالية ستباشر عملها من عدن بدءا من مطلع الأسبوع المقبل، وأن عملا مكثفا وترتيبات تجري لنقل عمل وزارة المالية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين الى عدن العاصمة المؤقتة لليمن ومقر الحكومة والرئاسة اليمنية. وأوضحت المصادر، أن جميع المؤسسات التابعة لوزارة المالية سيتم نقلها إلى عدن ومنها مصلحتا الجمارك والضرائب، فيما سيبقى المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني في صنعاء بطلب من المؤسسات المالية الدولية وبموافقة الحكومة الشرعية. وعيّن الرئيس عبد ربه منصور هادي، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منصر صالح القعيطي وزيراً للمالية، وكان القعيطي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في بنك التسليف التعاوني الزراعي (حكومي). وزار الوزير القعيطي خلال اليومين الماضيين فرع البنك المركزي بعدن ومصلحة الجمارك وميناء عدن، ونوه بدور ميناء عدن في العملية التجارية على مدى التاريخ. وأوضح أن مصلحة جمارك عدن من المؤسسات التي تعول عليها الدولة كثيراً في رفد إيراداتها وتحسينها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. إلى ذلك، أكدت المصادر الحكومية ذاتها ل "العربي الجديد" أن الحكومة الشرعية تقوم بترتيبات أمنية وأعمال فنية بهدف استئناف إنتاج النفط والغاز من القطاع 18 بمحافظة مأرب، شرقي اليمن. وزار وزير النفط اليمني المهندس سيف الشريف، الثلاثاء، حقول النفط والغاز بمنطقة صافر في محافظة مأرب. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، في نسختها الرسمية، قام الوزير بزيارة حقول النفط والغاز ووحدات الإنتاج في صافر، حيث تفقد سير العمل، وبحث مع المعنيين آليات لحل الإشكالات الإدارية والفنية. وقال وزير النفط إن شركة صافر تمثل المنتج الوحيد لمادة الغاز المنزلي على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن صافر، من أهم القطاعات الإنتاجية والأكبر من حيث المخزون الاحتياطي للنفط والغاز في البلد. وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة تولي منشأة صافر النفطية والعاملين فيها اهتماما كبيرا. وأكد الوزير أن هناك ترتيبات أمنية من أجل عودة الشركات النفطية واستئناف الإنتاج في محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال. "
