تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة، بالإجماع قرارا يدعم خطة طموحة لحل الازمة في سوريا وانهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات. وينص القرار على ان تبدأ في مطلع يناير مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا، كما ينص على أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق نار في سائر انحاء سوريا.
ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي ترأس الجلسة بالقرار، معتبرا أنه يرسل «رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا».
وإذ أكد كيري ان ليست لديه «أية أوهام» بشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة، أشاد بهذا «القدر غير المسبوق من الوحدة» بين الدول الكبرى بشأن ضرورة إيجاد حل للازمة في سوريا.
من جهته رحب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب «أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الأزمة» السورية، مشددا على ان «هذه خطوة بالغة الأهمية تتيح لنا المضي قدما» نحو حل ينهي النزاع.
وأكد الأمين العام ان الاممالمتحدة مستعدة لأداء دورها في تنظيم مفاوضات السلام والاشراف على تطبيق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في القرار.
ويطلب القرار من الأممالمتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لإرساء "آلية مراقبة وتحقق" من حسن تطبيق وقف إطلاق النار.
كما يطلب منها أن "تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من اجل ان يبدآ مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على ان تبدأ المباحثات في بداية يناير 2016".
وكذلك فان القرار يشير إلى أن مجلس الامن "يؤكد على دعمه لإعلان جنيف" الصادر في يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا و"يصادق على تصريحات فيينا".
ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي أكتوبر ونوفمبر في فيينا. وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا الجمعة في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.
وإضافة إلى المفاوضات بين النظام والمعارضة ووقف إطلاق النار، نصت خارطة طريق فيينا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر واجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.
واتى هذا القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.