تنهي أسعار النفط العام الجاري 2015 تحت ما يسمى الحاجز النفسي عند أربعين دولارا للبرميل، مع سعر خام برنت قرب 35 دولارا والخام الأميركي الخفيف قرب 30 دولارا وتبدو تكهنات البعض بالوصول إلى قاع 20 دولار لبرميل النفط في 2016 محتملة. بالنسبة للنفط، وصلت خسائر الأسعار منذ صيف العام الماضي حتى نهاية هذا العام ما يصل إلى نحو ثلاثة أرباع. وخسر أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أكثر من نصف تريليون دولار. فقبل بداية منحى الهبوط في يونيو 2014 اقتربت الأسعار من 120 دولارا للبرميل، لتقترب الآن من 30 دولارا. ولم يكن الغاز بأفضل حالا، رغم أنه لا يذكر كثيرا في الإعلام وتحظى أسعار النفط بالتغطية الأوسع.
فأسعار الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية أقل من دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما أسعار الغاز الطبيعي المسال قد هوت بمقدار الثلثين في عامين. فأسعار الغاز الطبيعي المسال التي كانت قبل نحو عامين عند 15 دولارا للمليون وحدة حرارية في المتوسط لا تكاد تصل الآن إلى 6 دولارات. ويتوقع أن تهوي إلى 5 أو 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في 2016. ومن شأن ذلك أن يوقف معظم المنتجون عملياتهم لأن أسعار الغاز ستكون أقل كثيرا من كلفة الإنتاج. وكما هو حال النفط، زاد من أزمة سوق الغاز دخول إنتاج أستراليا من الغاز الطبيعي المسال بقدر هائل إلى السوق وينتظر أن تتجاوز قريبا قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال. أما سوق النفط، فلم يعد هناك أي تطلع لأن تلعب أوبك أي دور بعد قرارها الأخير مطلع الشهر بألا تحدد سقفا للإنتاج ما اعتبره السوق عمليا "نهاية أوبك". ومن خارج أوبك، زادت روسيا إنتاجها إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، وهو معدل غير مسبوق منذ أيام الاتحاد السوفييتي، في محاولة لزيادة العائدات مع انهيار الأسعار وكي لا تخسر كثيرا من حصتها في السوق. ويبدو حتى الآن أن محاولات إغراق السوق لإخراج منتجين معينين، خاصة منتجي النفط الصخري عالي الكلفة، لم تسفر إلا عن انهيار الأسعار مع استمرار تخمة المعروض. ويعد سؤال المليار دولار هو متى ستصل أسعار الطاقة (النفط والغاز) إلى القاع؟ ولم يعد السؤال إن كانت ستصل أم لا.
