كثفت تركيا قصفها المدفعي الانتقامي لبلدة سورية حدودية يوم الخميس مما أسفر عن مقتل عدة جنود سوريين بينما وافق البرلمان التركي على المزيد من التحرك العسكري في حال تجاوز الصراع السوري الحدود مجددا. وقال بشير اتالاي نائب رئيس الوزراء التركي إن دمشق اعتذرت عبر الأممالمتحدة عن القصف الذي أودى بحياة خمسة مدنيين في جنوب شرق تركيا يوم الأربعاء وقالت إن مثل هذا الحادث لن يتكرر في مسعى لتخفيف حدة أخطر تصعيد عبر الحدود خلال حملة الحكومة السورية لقمع الانتفاضة المندلعة منذ 18 شهرا. وقالت روسيا الحليف القوي لسوريا إنها تلقت تأكيدا من دمشق على أن هجوم المورتر كان حادثا مأساويا. غير أن الحكومة التركية قالت إن "العمل العدواني" من جانب الجيش السوري ضد أراضيها صار يمثل تهديدا خطيرا على أمنها القومي فيما وافق البرلمان على نشر قوات تركية خارج الحدود إذا اقتضت الضرورة ذلك. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن الهدف الأساسي من تفويض البرلمان هو الردع. وأضاف في مؤتمر صحفي بأنقرة "نحن كتركيا لا نريد سوى السلام والأمن في منطقتنا. لا يمكن أبدا أن نكون مهتمين بأمر مثل إشعال حرب. فتداعيات الحرب واضحة في العراق وأفغانستان." وأشار اردوغان إلى أن القصف هو ثامن هجوم من نوعه يأتي من سوريا ولكن الحوادث السابقة لم تسبب سوى أضرار مادية فيما تجاهلت دمشق تحذيرات أنقرة في هذا الصدد. وتابع "الجمهورية التركية قادرة على الدفاع عن مواطنيها وحدودها. ويجب ألا يحاول أحد اختبار عزمنا بشأن هذا الأمر." وعرقلت روسيا في الأممالمتحدة تبني مشروع بيان يدين القصف السوري لبلدة أكاكالي واقترحت نصا يدعو إلى "ضبط النفس" على الحدود دون الإشارة إلى انتهاكات للقانون الدولي. واشتكى دبلوماسيون غربيون من أن مقترحات روسيا في حالة قبولها ستضعف البيان إلى درجة لا يمكن قبولها.
وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إن الامين العام "منزعج من التوترات المتزايدة" على الحدود السورية التركية وحذر من تزايد خطر امتداد الصراع السوري الذي اندلع قبل 18 شهرا ليعم المنطقة كلها. وحثت وزارة الخارجية الصينية تركيا وسوريا على التحلي بضبط النفس. وتحولت الحركة السلمية المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في مارس آذار 2011 في سوريا إلى انتفاضة مسلحة شاملة بعد أن حاول الرئيس السوري بشار الأسد قمعها وتتحول الآن إلى صراع طائفي يمكن أن يزعزع استقرار الدول المجاورة. وجاء الهجوم التركي ردا على ما سمته أنقرة "القشة الأخيرة" عندما ضربت قذيفة المورتر بلدة أكاكالي مما أسفر عن مقتل امرأة وثلاثة أبناء لها وإحدى قريباتها. وقال أتالاي إن تركيا مارست حقها في الرد مشيرا إلى أن تفويض البرلمان بنشر قوات عسكرية خارج البلاد ليس "مذكرة حرب". وأضاف للصحفيين "إنه إجراء رادع اتخذ بما يتناسب مع مصالح تركيا لاستخدامه في حالة الضرورة لحماية نفسها." وتمركزت ثلاث ناقلات جند مدرعة عند الطرف الجنوبي لبلدة أكاكالي ووجهت فوهات مدافعها إلى بلدة تل أبيض السورية على مسافة بضعة أميال عبر الحدود. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو جماعة معارضة إن ثلاثة جنود سوريين قتلوا في قصف تركي لموقع عسكري قريب. ولم تشر وسائل الإعلام السورية الرسمية إلى وقوع أي خسائر بشرية.
