يمرس : مشهور تتقدم ببلاغ الى النيابة ومكافحة الفساد للبحث عن مصادر تمويل وفد حقوقي شارك بإجتماعات جنيف

ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية هل من ارادة جنوبية لاتتردد ولاتنتكس امام ضغوط المتلاعبين بقوت الشعب رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! لا قضاء ولا قدر في اليمن ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشهور تتقدم ببلاغ الى النيابة ومكافحة الفساد للبحث عن مصادر تمويل وفد حقوقي شارك بإجتماعات جنيف

براقش نت نشر في براقش نت يوم 07 - 10 - 2012

- إنتقدت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهور وبشدة ما قالت انه يسمى بوفد منظمات المجتمع المدني التي قالت انه عاد إلى صنعاء بعد الدورة ال21 لمجلس حقوق الانسان التي انعدقت في جنيف , الشهر الماضي , لينشر الأكاذيب والأباطيل ويضلل على الناس معتقدين بأن ناس ما بعد الثورة تنطلي عليهم أكاذيب وأباطيل مثل ناس ما قبل الثورة حينما كانت وسائل الإعلام مُحتكرة ومزِيفة لوعي الناس.
وأكدت الوزيرة بأنهم نشروا بياناً صحفياً مدعيين بأن حياة الناشطين والمدافعين على حقوق الإنسان في خطر وتتعرض لإرهاب حكومي ممنهج وتواجه خطر حقيقي على حياتها ونشاطها مستقبلاً , قائلة بأنهم ذكروا أسمها تحديداً وأسم د. محمد المخلافي وزير الشئون القانونية الذي قالت انه لم يكن حاضراً ولم تكن وزارته ممثلة في هذه الدورة.

نص بيان الوزيرة كاملا :

في الدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في جنيف خلال الشهر الماضي تشكل وفد ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني "شركاء" وعددهم (5) وقد فاق عددهم الوفد الحكومي الذي تكون من (3) أشخاص في سعي الحكومة لترشيد النفقات وتقليص عدد الوفود الحكومية، وكان يزيد العدد في الدورات السابقة عن عشرة في بعض الأحيان، معظمهم يستفيد فقط من بدل السفر والتنزه في ربوع جنيف الجميلة وأسواقها الغالية. وبالرغم من العدد المحدود لوفد الحكومة فقد كانت رسالته للمجتمع الدولي واضحة ومحددة، ولقيت احتراماً وتقديراً. وضع الوفد الحكومي النقاط على الحروف فأشار إلى النجاحات التي تحققت حتى الآن في مجال حقوق الإنسان وأهمها السعي لإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان و تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في انتهاكات 2011م، والتوجه نحو إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية وإنفاذه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي مازالت قائمة والتي لن تقف حجر عثرة أمام تصميم الحكومة التي جاءت من رحم المعاناة ولا خيار لديها إلا الانتصار للناس والاستجابة لحل مشكلاتهم وهمومهم. وقدر المجتمع الدولي وضوح الحكومة وصراحتها والتزامها بإعمال وتعزيز حقوق الإنسان وأبدى استعداده للتعاون والدعم والمساندة لها ولجهودها.

ما يسمى بوفد منظمات المجتمع المدني عاد إلى صنعاء ينشر الأكاذيب والأباطيل ويضلل على الناس معتقدين بأن ناس ما بعد الثورة تنطلي عليهم أكاذيب وأباطيل مثل ناس ما قبل الثورة حينما كانت وسائل الإعلام مُحتكرة ومزِيفة لوعي الناس. نشروا بياناً صحفياً مدعيين بأن حياة الناشطين والمدافعين على حقوق الإنسان في خطر وتتعرض لإرهاب حكومي ممنهج وتواجه خطر حقيقي على حياتها ونشاطها مستقبلاً. وذكروا أسمي تحديداً وأسم د. محمد المخلافي وزير الشئون القانونية الذي لم يكن حاضراً ولم تكن وزارته ممثلة في هذه الدورة.

تحدث أثنين من وفد منظمات المجتمع المدني الدورة 21 لمجلس حقوق الناس ويا ليتهما استغلا الأربع الدقائق الممنوحة للمجتمع المدني فيما يفيد الناس وتعزيز حقوقهم. فبدأت رمزية الإرياني وتحدثت باسم الإتحاد النسائي العربي العام وهو سؤال موجه هنا لهذا الإتحاد إذا كان ما يزال قائماً هل هذا موقفهم؟ لأن ما طرح خطير جداً وفيه إتهامات مباشرة لوزيرة حقوق الإنسان بانتهاك حقوقهم وتعريضهم وتعريض حياتهم للخطر؟ وأنا لا أملك من الوسائل والأدوات حتى ما أصد به خطرهم على نفسي ابتداءاً بالتحريض من خلال كل أدوات النظام السابق... إعلامهم... ومنظماتهم " المدنية" وغيرها من الوسائل والأساليب التي لن يتسع المجال لذكرها واثنتين من هذه الإدعاءات قيد التقاضي بيني وبينهم، وانتهاءاً بإيفاد من يشوشر على رسالتي في الدفاع عن حقوق الناس ونشر بيان تضليلي من "شركاء" يدعون أن حياتهم وأنشطتهم في خطر بسببي. هذا الإتحاد تلقى دعماً مالياً غير محدود في عام 2005م من الرئيس السابق وتم توفير مقر دائم له في شارع 14 أكتوبر في حدة، وبعد ذلك لم نعد نعرف ماذا يعمل وما تزال رئيسة إتحاد نساء اليمن تستخدم هذه الصفة " رئيسة الإتحاد النسائي العربي العام" لإعطاء الهالة لنفسها وللجهة التي تمثلها لإطار ليس له وجود في أغلب الأحوال.

د. عادل الشجاع بدوره أستغل الدقيقتين الممنوحتين لمنظمات المجتمع المدني في هجوم غير مسبوق وفي محفل دولي على وزيرة حقوق الإنسان ، أثارت استغراب الحاضرين - خاصة بعد الكلمة المنصفة لحقوق الإنسان التي ألقيتها - أدعى فيها بأني انتهكت حقوق سكان الجامعة، كما أدعى بأني أعقد اجتماعاتي في الساحات.

وهو شرف كبير لي إن فعلته لأن هذه الساحات ما انعقدت ولا قامت إلا مطالبة بحقوق الناس، وحقيقة الأمر وهذا اعتراف صريح مني فإن اجتماعاتي الرسمية تتم في أماكنها المعتادة، وما زالت وستستمر صلتي بالإنسان اليمني في أي مكان كان وفي مقدمتها الساحات. هذا لئلا يضلوا يكرروا كلاماً مموجاً لا قيمة له.

الوزارة وبصورة مؤسسية سعت لإشراك كامل لمنظمات المجتمع المدني الحقيقية المستقلة والنزيهة والحيادية في إعداد التعليق الرسمي للحكومة اليمنية على تقرير المفوضية وقد رعت هذه الفعالية المفوضية السامية لحقوق الإنسان وباعتراف ممثل المفوضية بنفسه أن هذا العمل غير مسبوق بأن يجلس ممثلو الحكومة والمجتمع المدني على طاولة واحدة يناقشوا موضوع عام يهم كل مواطن يمني. وفي كلمتي التي حضرتها أطراف مختلفة من الحكومة والمجتمع المدني بما فيها قيادة في المؤتمر الشعبي العام أكدت لهم بأننا لسنا أنداداً متخاصمين ومتنافرين بل نحن شركاء في المسؤولية لإعادة بناء الوطن الذي يواجه تحديات كبيرة وخطيرة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وينبغي أن نتشارك المسؤولية لأن الخسارة ستكون كبيرة على الجميع.

تلك المنظمات الحقيقية غير المفبركة والمستقلة والناطقة باسم الناس فعلاً والفاعلة لم تستطع الحضور إلى جنيف بسبب عدم توفر مصادر تمويل لها والسؤال والمطروح وبقوة وكان الصحفي منير الماوري قد كشف في مقال سابق له عند مشاركة نفس الأشخاص في الدورة التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان بأن الدائرة المالية لوزارة الدفاع والمؤتمر الشعبي العام قاما بتمويل نفس الأشخاص بمعنى أنها من أموال الفقراء ولمهاجمة المدافعين عن حقوق الفقراء. وكانوا قد حضروا سابقاً في الدورة ال ( 18) في سبتمبر عام 2011م بتمويل حكومي. وهذا بيان لأصحاب الشأن في أجهزة الدولة ومنها النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد للبحث عن مصادر تمويل هذه المنظمات. فإذا كانت من تمويل ذاتي فهذا شأنهم وإن كانت من أموال الفقراء فينبغي المساءلة والمحاسبة عليها.

السؤال المطروح لمجلس حقوق الإنسان ما هي معايير التمثيل لقبول المنظمات في هذا المحفل الدولي الهام؟ ولا أشك مطلقاً بنزاهة وحيادية المجتمع الدولي وما تم طرحه في جنيف ثم البيان الذي أصدره " شركاء " الذين تم تمثيلهم في الدورات السابقة لمجلس حقوق الإنسان فأما أن يثبت هؤلاء إدعاءاتهم التي أدعوا علي بها في كلماتهم في مجلس حقوق الإنسان أو ببيانهم الذي نشروه لاحقاً وأصروا على ذلك، ويثبتوا حياديتهم ونزاهتهم وتمثيلهم فعلاً لمجتمع مدني وأما أن تكون لهم أجندات خاصة فعلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان مراجعة موضوع تمثيلهم وعدم قبول أطراف لها أجندات خاصة تشوشر فعلاً على الرسالة السامية والنبيلة لحقوق الإنسان. وإذا كانت الحكومات السابقة وبحكم طبيعتها وفسادها وسوء معاييرها قد سهلت لتلك المنظمات نشاطها بل ودعمتها دعماً لا محدود طالما ظلت بوقاً لها تمجدها وتسبح بحمدها، فقد اختلفت الأمور اليوم ونحن في إطار إعادة بناء الدولة وترشيد الحكم وأولها حيادية ونزاهة واستقلالية المجتمع المدني.

وأدعو منظمات المجتمع المدني الحقيقية والمستقلة أن تدافع عن كيانها واستقلالها بنفي أنتساب دخلاء عليها يشوهون مفاهيم ومعايير المجتمع المدني مثلما كان يتم تزييف وتشويه كل المفاهيم والقيم الإنسانية السامية، بل ويقفون أمام كل من يسهل لهذه المنظمات ممارسة فسادها وإشاعته جهاراً نهاراً في تحدي سافر للتغيير الجاري الآن بفضل الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتحقيق هدفها في دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وما ينبغي أن نطرحه وبقوة ودون مواربة أولاً للحكومة وثانياً للمجتمع الدولي في بلادنا هو إعادة النظر في المنظمات والاتحادات غير المستقلة والتي تفوح منها روائح فساد أزكمت الأنوف وظلت بوقاً للنظام ومنها إتحاد نساء اليمن, وقد كان هذا موضع الاحتكاك المستمر بين اللجنة الوطنية للمرأة وهي مؤسسة حكومية والإتحاد الذي يفترض به أن يكون منظمة مجتمع مدني فكان "ملكياً أكثر من الملك" وينازع اللجنة الاختصاصات ولقى كثيراً من الدعم من أعلى الهرم السياسي حتى أدناه. وتتربع على رئاسته منذ أكثر من 8 سنوات وبصورة مخالفة للقانون فقد تم التجديد لها للبقاء على رأس الإتحاد لسنوات أخرى فاقت على ما أعتقد المرحلة الانتقالية. أما السؤال المطروح للمجتمع الدولي فهو الاستمرار في الدعم اللا محدود لمؤسسة لا تتوفر فيها أدنى معايير الحكم الرشيد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.