أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي البريطاني ألن دنكن عن حزمة دعم جديدة لليمن مقدمة من المملكة المتحدة بمبلغ 35 مليون جنيه استرليني على المدى الطويل تستهدف برنامج مساعدة تحسين التغذية لعدد 1.65 مليون امرأة وطفل في اليمن. وحث وزير التنمية البريطاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء وحضره وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، وممثل اليونيسف في اليمن جيرت كالبيلير.. الدول المانحة إلى اتخاذ خطوات طويلة الأمد لمعالجة سوء التغذية في اليمن قبل أن تصبح بمثابة حكم بالإعدام لعشرات الآلاف. وقال وزير التنمية البريطاني:" هناك أكثر من عشرة ملايين شخص في اليمن يواجهون خطر نقص الغذاء في مناطق كثيرة من البلاد مما يعني أن واحد من كل ثلاثة أطفال يعاني من سوء التغذية الذي يهدد الحياة بشكل حاد". وأضاف: لقد التزمت المملكة المتحدة على تقديم الدعم الجاد والهام لليمن خلال السنوات الثلاث القادمة، ونتيجة ذلك ستقوم منظمة اليونيسف بالعمل مع الحكومة اليمنية للتخطيط على المدى الطويل لإيجاد حلول للأزمة الراهنة التي من شأنها أن تعالج الأسباب الجذرية لسوء التغذية بدلا من معالجة الأعراض فقط. ونوه دنكن أن المملكة المتحدة هي أول الدول المانحة التي اتخذت هذا النهج وسيتم توفير التمويل عادة لمدة ستة أشهر أو كحد أقصى لمدة سنة ، مما يجعل من الصعب على المنظمات الداعمة في اليمن الالتزام على المبادرات الطويلة الأمد مثل تدريب العاملين الصحيين أو تحسين النظام الصحي في حالة انتهاء التمويل في منتصف حياة المشروع. وأكد الوزير البريطاني أن الوقت حان للاستثمار في المستقبل واستهداف الأطفال الذي سيعملون على إعادة بناء واستقرار البلد في السنوات ال20 أو ال30 المقبلة. ولفت إلى أن التعهدات التي قدمت في اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك الشهر الماضي، والتي تتجاوز 7.8 مليار دولار تعد خطوة حيوية إلى الأمام، مشددا على الجهات المانحة تنفيذ وعودها وإثبات أنها تقف إلى جانب اليمن ولفترة طويلة. من جانبه أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي عن شكره لوزير التنمية البريطاني، وقال:" إن الحكومة اليمنية تدرك تماماً بأن هناك سوء تغذية في البلاد وأن اليمن بحاجة ماسة لدعم التغذية المقدم من المملكة المتحدة لتجاوز أزمة سوء تغذية الأطفال. وأضاف: اليمن تعاني من أزمات اقتصادية نتاج أزمات سياسية، وهي ليست عديمة الموارد ومعروف عن شعبها بأنه منتج، إلا أن هناك نتائج للفقر أدت إلى سوء التغذية، مؤكدا أهمية البدء بالإصلاح السياسي وتوفير بيئة للتنمية لينتقل البلد من الصراع السياسي إلى التحدي التنموي.