تتجه وزارة العدل نحو تدوير الوظائف الإدارية في محاكم ونيابات الجمهورية. وقد أقرت الوزارة أمس بالفعل تشكيل لجنة للتدوير الوظيفي برئاسة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية (عبدالرحمن الشاحذي) وعضوية مستشار الوزارة للتنمية البشرية وسبعة من مدراء عموم الإدارات العامة في الوزارة، رغم أن المحاكم والنيابات لا تمتلك توصيفاً وظيفياً في مرافقها، كما لا تطبق أية لوائح داخلية في تلك المنابر القضائية. وتعتبر نقابة الموظفين الإداريين خطوة وزير العدل بأنها تهدف لتطبيق أجندة حزبية بالدفع نحو "أخونة القضاء". نيابات بدون لوائح داخلية ومحاكم لا تطبقها لا تزال النيابات في عموم محافظات الجمهورية تعمل بلائحة قديمة تم اعتمادها في العام 1976، في حين لا تطبق المحاكم اللائحة الداخلية التي تم اعتمادها في العام 2009. وتمارس المحاكم والنيابات مهامها على قاعدة "القاضي والكاتب" فقط، وليس ثمة توصيف أو تصنيف لجهازها الإداري. ووفقا لمصادر قضائية فإن أسباب تأخر إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات يعود إلى غياب الإدارة القضائية، مشيرة إلى أنه رغم المطالبات الحثيثة من قبل الكادر الوظيفي بتفعيل اللوائح الداخلية للمحاكم إلا أن وزير العدل الحالي أصر على عدم تطبيقها بانتظار فرصة لإدراج مقربين في المركز القيادية لإدارة المحاكم.
8000 موظف بدرجة كاتب يعمل في نحو (276) محكمة موزعة ما بين محاكم ابتدائية واستئناف في عموم محافظات الجمهورية قرابة (8000) موظف في الجهاز الإداري لتلك المحاكم، وجميع أولئك الجيش من الموظفين لا يحملون مسمى وظيفي عدى صفة "كاتب"، الأمر الذي قد يعقد عملية التدوير في حال استهدفت الوزارة أولئك الموظفين الذين لا يحملون مسميات وظيفية. ووفقا لموظفين إداريين في السلك القضائي فإن الوزارة حاليا لا تملك العديد من الخيارات عدا البدء بهيكلة المحاكم وتطبيق اللائحة الداخلية بها، وإصدار لائحة خاصة بالنيابات، وهو ما قد يؤدي إلى إقصاء العديد من الموظفين عن وظائفهم، أو الاتجاه نحو تطبيق لائحة تتضمن الهيكلة للجهاز الإداري وفقا لسنوات الخدمة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إقصاء الكوادر المؤهلة عن المناصب المستحقة. وفي حال شرعت الوزارة في تنفيذ قانون التدوير الوظيفي لمناصب "غير موجودة أصلا " – وفقا لما يراه المسئول الإعلامي في نقابة موظفي السلطة القضائية- فإن ذلك يعني تنفيذ أجندة حزبية لا أكثر الهدف منها "أخونة القضاء". فكيف يمكن للوزارة أن تتحدث عن تدوير وظيفي على ضوء غياب الهيكلة؟
نقابة الموظفين:التعيين يخضع لمزاجية رئيس المحكمة ووكيل النيابة يقول المسئول الإعلامي في نقابة الموظفين الإداريين (سمير العبسي) إن نقابة الموظفين في لقاء جمعها برئيس مجلس القضاء الأعلى (علي ناصر سالم) قبل عدة أسابيع اعترضت فيه على مسألة التدوير، وطالبت الوزارة بتطبيق اللائحة الداخلية للمحاكم والنيابات قبل الشروع في تدوير "مناصب غير موجودة". وأشار العبسي ل"اليمن اليوم" إلى أنه لا يوجد مدراء محاكم أو مراكز شاغرة أو مناصب حتى يتم تدوير مناصبهم، موضحاً أن التعيين في المحاكم يخضع حاليا لمزاجية رئيس المحكمة ووكيل النيابة بالنسبة للنيابات، ولا يوجد "مسمى وظيفي لمدير للمحكمة مثلا". واعتبر العبسي أن قرار التدوير يحمل بعداً حزبياً، متوقعا بأن يكون التدوير على أساس سنوات الخبرة وأن التدوير سوف يكون في إطار دوائر معينة فقط.
العدل تبحث عن استشارة لا يعكس توجه وزارة العدل نحو تدوير الوظائف بالمحاكم بالتأكيد على رغبة جادة في تطبيق القانون. فالوزارة لا تزال تعكف حاليا على دراسة كيفية التدوير في إدارة قضائية غائبة. ووفقا لمدير العلاقات العامة في الوزارة فإن قرار وزير العدل طالب اللجنة بأن تعد متطلبات التدوير الوظيفي، والتواصل مع الخدمة المدنية لطلب نماذج، والدعم والفني والاستشاري وموافاته بالتقارير المحددة في القانون ولائحته التنفيذية. لكن مصادر قضائية استغربت استعانة الوزير بالخدمة المدنية التي تملك جهازاً إدارياً ولها مسميات وظيفية تتمكن من خلالها من تطبيق قانون التدوير الوظيفي بسهولة مقارنة بمحاكم الجمهورية. وقد اعتذر مدير شئون الموظفين في وزارة العدل عن الرد حول استفسارات الصحيفة حول كيفية التدوير، وأسند مهمة الرد إلى رئيس اللجنة الذي لم يجب على هاتفه.
