لا نستطيع أن نقر أن الهاشميين هم من يدعمون الحركة الحوثية المسلحة وأنهم يؤيدون عودة النظام السلالي، بل إن الكثير من الهاشميين من قاد حركة النضال ضد الإمامة والكهنوت والجهل والعنصرية، ونحن في هذا الموقف المتأزم ننأى أن نشارك في تعميم تلك النظرة السلالية ضد الهاشميين كسلالة أو ضد الزيدية كطائفة، التي قد تسبب عواقب وخيمة في مشاكل عرقية أو سلالية، وطائفية، نقول إننا نقف ضد هذه النظرة القاصرة لأولئك الهاشميين. لنقر أن الحوثية حركة سياسية ارتدت ذلك الثوب الديني الذي يمهد لها الأرض، ويجعلها قادرة على التحرك بين أوساط المجتمع والتأثير عليهم، وما كانت أدواتها بتلك القوة التي تستطيع أن تنتصر على شرائح المجتمع المختلفة، والمتعددة ولن تستطيع أن تطبع المجتمع اليمني بطابع واحد ونسيج اجتماعي، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه متذرعة بالوطنية، ولن تستطيع أن تلغي التعدد المذهبي الذي تعايش عليه اليمنيون مئات السنين،
ولم نكن نميز نحن اليمنيين على مر السنين بين سني وزيدي، أبدا. وما تعمده الحوثيون من تزييف الوعي واستغلال المناسبات الدينية ليصدروا للمشهد العام أن الذين خرجوا في هذه المشاركات الدينية ما هم إلا مؤيدون لهم، لم يكن أبدا ليغير من اتجاهات الناس في مقاصدهم.
وقد أصدرت الزيدية بيانا تُبرئ فيه نفسها من فكرة حصر الإمامة في البطنين كما يدعي الحوثيون، فالزيدية ترفض البداء ومذهب التقية، وعصمة الأئمة وغير ذلك من الأصول الفقهية التي تعتبر تخلفا عن المذهب الزيدي المنفتح على المذاهب الأخرى،
وما سهل للحوثيين أن ينضم إليهم بعض القبائل هو الجهل وحرمانهم من التعليم، وأولئك الذين رأوا أن مصالحهم سوف تستمر في ظل الاتفاق الذي عقد بين علي عبدالله صالح والحوثيين، في لعبة أودت بمؤسسات ومقدرات البلاد في أيدٍ لا تمتلك أي رؤية، وغير متسلحة بمقومات الدولة المدنية، وليس لها أي رصيد بشري مؤهل لقيادة البلاد. وهنا نقف جميعا ونقول إن الحركة الحوثية لا تحسب على الهاشميين كسلالة،
ولا تحسب على الزيدية كمذهب، بل هي حركة سياسية ترتدي ثوبا دينيا، يناسب عقلية من تخاطبهم، ولا تمثل اليمنيين الذين ثاروا منذ عقود على الإمامة والجهل، والتمييز بين طبقات الشعب، والعنصرية، والظلم. والذين خرجوا في فبراير 2011 مطالبين بدولة مدنية ترفض التوريث، وتنهي حكم الفساد في مؤسسات الدولة، وسيظل هذا مطلب جميع اليمنيين.
