السلطة القضائية نالها النصيب الأكبر من العبث ،ماليا وأداريا ، من قبل سلطة الأمر الواقع التي عملت علي الزج بها في معترك السياسة ، بمخالفتها كل النصوص الدستورية التي تضمن (للسلطة القضائية ) استقلالها وعدم التدخل في شئونها حتى تتمكن من تأدية وظيفتها بالفصل في المنازعات والخصومات بين المواطنين بمختلف. توجهاتهم السياسية، وصولا ألي تحقيق العدل بين الناس ، ولهذا فأن وضع القضاء لم يعد -مستقل ، أنما مستغل من أنصار الله ، القاضي خائف علي نفسه وأولاده في مسكنه وعمله ، جعلوا مقرات المحاكم والنيابات مكان لأخذ الثأر والانتقام بدلا عن سلطة القانون ، تراجع مخيف والشواهد علي ذالك كثيره ، حوادث القتل المتكررة بمحكمة بني الحارث وبمحكمة جنوب شرق بقلب العاصمة والمنفذين لتلك لوقائع معروفين للوسط القضائي والأمني ، بأنهم حوثين وإسلحتهم عليها شعارات الصرخة ولديهم أرقام جهادية ، والادهي من ذالك كله رفض الحوثين بالسجن المركزي أحضار المتهمين بقتل رئس محكمة بني الحارث وولده الي المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمتهم بقصد تعطيل العدالة، وبذالك فأن عنصر الحياد الذي يعد شرط أساسي في العملية القضائية مفقود ، القاضي واقع تحت سيطرة السلاح ، والتأثير السياسي ، ناهيك أن عمله بات موجها لخدمة المسيطرين عليه ، بما من شأنه تلبية طلباتهم بالعمل علي اذلال خصومهم وقمع حرياتهم .. ..لن يتمكن من المساواة بين الخصوم في القضايا المنظوره أمامه ، الطرف المسيطر علي الواقع متمترس بألاسلحة والنفوذ ،، مما يجعل الطرف الأخر غير قادر علي اثبات حقه المعتدي عليه بحرية تامه بعيدا عن ضغوط وممارسات المسيطرين علي الواقع بما يمنع عنه الظلم ويحفظ حقه من الضياع (وهناك مظالم كثيره أنسانيه وحقوقيه ) . الحقيقة أن القضاء اليمني فقد المعايير الدولية المعترف بها ، بتحوله من قضاء رسمي الي قضاء تقليدي عرفي ، وما يصدر عنه من أحكام ستضل حبر علي ورق غير قابله للتنفيذ ، ليس لها أي قيمه قانونيه ،لصدروها من قضاة غير محايدين مشكوك بعدالتهم ،،،،،،، ،، فالأولي للخصوم توفير وقتهم وعدم ضياع جهدهم ، فما يصدر عن هذا القضاء العرفي من أحكام تعتبر كأن لم تكن ، والمؤسف سكوت الأخوة القضاة على هكذا استغلال وتركهم المجال للأخرين يعبثو به ، رأسيا وأفقيا ، ثمن ذالك السكوت كبير من رصيدهم المهني والقضائي ، بالزامهم بتنفيذ توجيهات وتعليمات مخالفه للقانون ، ومن يمتنع عنها يطبق عليه الجزاء بوضعه تحت الأقامه الجبرية مثل النأئب العام حمدي حكمت المعين من الحوثين ومنعه من حضور اجتماعات مجلس القضأء ، ومن لايرتاحو له يتم أعتقاله مثل القاضي عبده الزبيدي من أبناء الضالع اقتحموا مسكنه ليلا ، وإعتقلوه مع ولده وأودعوهم زنازان أنفراديه بالأمن السياسي و عمله وكيل النيابة العسكري ، بالمخالفة لدستور والقانون وبدون مسوغ قانوني وبعد شهرين أو ثلاثه سيتم الأفراج عنهم لعدم وجود قضيه وأن حبسهم واعتقالهم لهواجس أمنيه ، هذه الأنتهاكات الخطيره لم يسلم منها حتي القضاة المحصنين ، لعدم حفاظهم علي استقلال القضاء ، 95% من القضاة يعرفو الحق لكنهم تجاهلوه ، والدور قادم علي الأخرين من القضاة.