أكد رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم استقالته وفاءه الثابت للرئيس رجب طيب أردوغان، لكنه لم يتمكن من إخفاء تعابير الخيبة التي كانت بادية على وجهه، ربما لأنه فوجئ بأن أردوغان لم يأبه بهذا الوفاء، واستهدف أخيرًا المسؤول الذي خدمه بكل إخلاص. إسطنبول: لاحظ مراقبون أن هذه قصة قديمة في التاريخ، قصة الخادم الوفي، الذي يصعد بالدفاع عن سيده ضد الانتقادات، ثم يستغني سيده عن خدماته بكل جحود. فما يُنعى هو ليس سقوط داود أوغلو، الذي وقف بجانب أردوغان طيلة سنوات، فيما كان الزعيم التركي يقوّض المؤسسات الديموقراطية، ويدفع البلد إلى حافة النظام السلطوي، بل إن استقالة داود أوغلو ستُذكَر بوصفها اللحظة التي ماتت فيها الديموقراطية التركية. كانت هذه اللحظة تختمر منذ فترة. فأردوغان منذ أن أصبح رئيس وزراء تركيا أول مرة في عام 2003، بعد فوز حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية، أبدى نزعات معادية للديمقراطية، سكت عنها أصدقاؤه في البيت الأبيض، من جورج بوش إلى باراك أوباما، كما تشير مجلة نيويوركر. وسيلة سحق وفي عام 2007 بصفة خاصة أطلق أردوغان سلسلة من التحقيقات في ما سماه "الدولة العميقة"، التي زُعم أنها شبكة سرية من ضباط الجيش والاستخبارات، الذين يعملون ضد الحكومة الديموقراطية في تركيا. بهذه الذريعة اعتقلت السلطات مئات من خصوم أردوغان، بينهم أساتذة جامعيون وصحافيون وضباط عسكريون وموظفون في منظمات إنسانية، كانوا يشكلون العمود الفقري للمعارضة السياسية التركية. وكتب معلقون وناشطون حقوقيون في الخارج إن الأدلة ضد الكثير من هؤلاء، إن لم تكن غالبيتهم، أدلة واهية أو ملفقة أو وهمية. واتضح أن الحديث عن "الدولة العميقة" لم يكن سوى ذريعة لسحق المعارضة. وبتشجيع من صمت الغرب، واصل أردوغان نهجه. وبعدما استكمل ثلاث دورات في منصب رئيس الوزراء، خاض أردوغان الانتخابات الرئاسية في عام 2014 معلنًا نيته في إعادة كتابة الدستور التركي لإعطاء رئيس الجمهورية أي إعطاء نفسه سلطات جديدة واسعة. تدمير ديموقراطية أوصلته حينذاك عمل أردوغان على إيصال داود أوغلو إلى رئاسة الحكومة. وكان الاعتقاد الشائع أن داود أوغلو سيقوم بدور الختم، الذي تُذيل به قرارات أردوغان. لكن الناخبين الأتراك رفضوا دعوة أردوغان إلى تعديل الدستور لتوسيع سلطات رئيس الجمهورية. وبدا لبعض الوقت أنه بالإمكان وقف توجه أردوغان نحو تركيز السلطات بيده. لكن يبدو واضحًا الآن أن أردوغان لم يكن في نيته التوقف إلى أن يحقق ما يريد. وقال سياسيون معارضون لمجلة نيويوركر أن مدرسة أردوغان في الحكم لا تمت بصلة إلى الإسلام، بل تستوحي النموذج الروسي، حيث استخدم الرئيس فلاديمير بوتين الانتخابات وغيرها من المؤسسات الديمقراطية لإحكام قبضته على الحكم، وفي النهاية تدمير الديمقراطية نفسها، التي وضعته في هذا الموقع. بذخ وقمع وكانت نقطة الانعطاف، برأي كثير من المحللين، في عام 2013، حين أُنجز بناء القصر الرئاسي الجديد، بألف غرفة وخمسة موظفين متفرغين لتذوق طعام الرئيس، والتأكد من أن الصحون التي تُقدم إلى أردوغان خالية من السم. وكلف بناء القصر 600 مليون دولار. في ذلك العام أطلق أردوغان قوات الشرطة لقمع المتظاهرين في حديقة غيزي بارك التاريخية في إسطنبول، حيث احتشدوا للاحتجاج على نزعات أردوغان السلطوية. وقُتل متظاهرون عدة، وأُصيب أو اعتُقل آلاف آخرون. وأفادت تقارير أن داود أوغلو استقال بسبب إمعان إردوغان في تركيز السلطة بيده. وإذا صحّ ذلك، فإنه يعني أن أردوغان لم يعد يطيق حتى الانتقادات الملطَّفة من حليفه الوفي داود أوغلو، وأن أردوغان ينفرد الآن بالحكم بلا منازع. ولا يبقى سوى الرهان على أن تكون استقالة أحمد داود أوغلو ناقوس إنذار للناخبين الأتراك أن يتداركوا الخطر الذي يهدد ديموقراطية بلدهم.
