الرئيس المصري محمد مرسي اصدر قرارات جديدة وإعلان دستوري إخواني جديد لتتحول مصر يوما بعد يوم إلى مملكة اخوانية ديكتاتورية بمسمى جمهوري " دستوري " وغطاء ديمقراطي شكلي وجلباب ثوري زائف . الشمولية بأبشع صورها والسياسة الاستبدادية والاقصائية التي ينتهجها الإخوان منذ سيطرتهم على مفاصل الدولة والسلطة في مصر تقود هذا البلد العربي الكبير إلى المجهول بل إلى النفق المظلم إن لم يراجع الاخوان حساباتهم ويحدوا من الشعور الطاغي بالنصر والغلبة الذي سيطر على سلوكهم وتوجهاتهم وطموحاتهم وأحلامهم الشمولية .... المفارقة الصادمة لغالبية المصريين اليوم انه وفي الوقت الذي ثاروا فيه على نظام مبارك لتنامي حالة الفساد والاستبداد والارتهان في عهدة متطلعين إلى عهد مصري جديد تسوده العدالة والمساوه والحرية والمشاركة السياسية الحقيقية في إدارة الدولة والثروة ... هاهي مصر بعد انتخابات رئاسية مشكوك في نتائجها تكرس حالة الفساد والاستبداد وفرض الأمر الواقع من جديد بل إن الكثير من المعارضين لسياسة الإخوان المسلمين يصفون الحالة المصرية اليوم بالاسوء مما كانت عليه في عهد مبارك من حيث الحريات والانفتاح النسبي على الآخر والوضع السياسي والاقتصادي والأمني الأفضل مقارنة بوضع مصر اليوم .... وهؤلاء المعارضين ليسوا من بقايا أو فلول النظام السابق بل حلفاء وشركاء الإخوان المسلمين الذين نزلوا إلى الشارع للمناداة بإسقاط مبارك ونظامه !!!
يقال إن الرئيس المصري بعد تلقيه لأكثر من ثمان اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي إبان العدوان الأخير على غزة وتأكيد الأخير دعمه للإخوان ولسياسة مرسي مقابل تأكيد مرسي بالمحافظة على امن وحدود مصر مع إسرائيل شجع مرسي وجماعة الإخوان المسلمين كثيرا من خلال هذا التأكيد والدعم الأمريكي فسارع بإصدار هذه القرارات التي استهدفت في المقام الأول السلطة القضائية في مصر وشركاءه السياسيين المشكلين للجمعية العمومية المناط بها صياغة الدستور المصري الجديد بعد أن انسحب أكثر من ثلث هذه الجمعية اعتراضا على سيطرة الاخوان على تكوينها وعلى مقرراتها بهدف صياغة " دستور إخواني " خالص .!!!
