يقول الزميل الصحفي حافظ البكاري معلقا على الوضع السياسي في مصر : اخوان مصر كسبوا الانتخابات وخسروا القضية العادلة ، الرهان على العضلات الجماهيرية وحدها لا يكفي ، وليس من الحكمة الرد على المظاهرة بمثلها ، فقد فعلها حكام وفشلوا ، الحاكم بعد الربيع العربي يحتاج الى آذان .. اكثر من الميكروفونات " . حشد نت - القاهرة /رويترز/ - تجمع مئات المحتجين في ميدان التحرير بالقاهرة لليوم السادس اليوم الاربعاء مطالبين الرئيس محمد مرسي بالغاء اعلان دستوري يقولون انه يمنحه سلطات دكتاتورية. وبعد خمسة شهور على تولي مرسي الذي كان عضوا في جماعة الاخوان المسلمين وفي مشاهد تعيد الى الاذهان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يقذفون الحجارة بعد مظاهرات شارك فيها عشرات الالاف أمس احتجاجا على الاعلان الذي يعطي مرسي سلطات موسعة ويحصن قراراته من الطعن أمام القضاء. ويقول محتجون انهم سيبقون في التحرير حتى الغاء الاعلان الدستوري مما يثير اضطرابات جديدة في بلد يقع في قلب الربيع العربي ويوجه ضربة جديدة لاقتصاد يعاني بالفعل. ومن جانب اخر قال قضاة ان محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة قررتا اليوم تعليق العمل بهما لحين سحب الاعلان الدستوري. وقال قضاة بمحكمة النقض للصحفيين بعد حضورهم جمعية عمومية طارئة للمحكمة ان الجمعية قررت تعليق العمل وان بيانا سيصدر لاحقا متضمنا القرار. وقال قضاة بمحكمة استئناف القاهرة ان محكمتهم اتخذت قرارا مماثلا. ويتفاوض قضاة كبار مع مرسي بشأن كيفية الحد من سلطاته بينما يريد المحتجون منه حل الجمعية التأسيسية التي تضع مسودة دستور جديد ويهيمن عليها الاسلاميون والتي حصنها مرسي من الحل بحكم المحكمة. ويرجح أن يتناول أي اتفاق لتهدئة الشارع القضيتين لكن سياسيين معارضين قالوا ان قائمة المطالب قد تتسع كلما طال أمد الازمة. ويريد الكثير من المتظاهرين أيضا اقالة الحكومة التي تجتمع اليوم. واتهمت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم مرسي بالمشاركة في حملة ضدها في خطوة أبرزت التوتر بين الرئيس وقطاعات من الهيئة القضائية. وقال ماهر سامي المتحدث باسم المحكمة //الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة الى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية.// وأضاف قائلا للصحفيين ان مرسي اتهم المحكمة في كلمة أدلى بها يوم الجمعة بتسريب أحكام قبل اعلانها رسميا. ويؤكد نظام مرسي أن قراراته تهدف الى انهاء مأزق سياسي ودفع مصر بسرعة أكبر نحو الديمقراطية وهو تأكيد يرفضه معارضو الرئيس. وقال محمد سيد أحمد وهو عاطل منذ عامين ويبلغ من العمر 38 عاما //يريد الرئيس خلق دكتاتورية جديدة.// وأضاف //نريد الغاء الاعلان الدستوري والجمعية التأسيسية ليتم تشكيل واحدة جديدة تمثل كل الشعب وليس فصيلا واحدا.// ويشعر الغرب بالقلق من التوتر في بلد أبرم معاهدة سلام مع اسرائيل ويحكمه الاسلاميون الان. ودعت الولاياتالمتحدة التي تقدم مساعدات عسكرية كبيرة للجيش المصري الى //حوار ديمقراطي سلمي//. وقتل شخصان في أعمال عنف منذ صدور الاعلان الدستوري بينما تستمر مناوشات بين المحتجين وقوات الشرطة منذ أيام قرب التحرير. ونشبت أعمال عنف في مدن أخرى. وفي محاولة لتهدئة التوتر مع القضاة طمأن مرسي مجلس القضاء الاعلى بأن المواد التي تمنح قراراته حصانة في الاعلان الدستوري لا تنطبق الا على //أعمال السيادة// وهو حل وسط تقدم به القضاة أثناء المحادثات. ويقصر هذا الحصانة على أمور مثل اعلان الحرب لكن خبراء قالوا ان هناك مجالا كبيرا للتأويل. والقضاة أنفسهم منقسمون ولم يؤيد القضاء بهيئاته الاوسع الاقتراح حتى الان وبدأ بعض القضاة اضرابا للاحتجاج على الاعلان الدستوري. ومصير الجمعية التأسيسية مثار خلاف بين الاسلاميين ومعارضيهم منذ شهور وانسحب منها ليبراليون ومسيحيون عدة قائلين ان أصواتهم لا تسمع فيها. وقوض هذا الامر عمل الجمعية المنوط بها صياغة الدستور الذي بدونه لن تكون سلطات الرئيس محددة بشكل دائم ولن يمكن انتخاب برلمان جديد. ويتولى مرسي حاليا السلطتين التنفيذية والتشريعية. وينص اعلانه الدستوري على أن قرارات الرئيس لا يمكن الطعن عليها لحين انتخاب برلمان جديد. ويتوقع أن تجرى انتخابات برلمانية في أوائل العام المقبل. وقال باسم كامل وهو نائب ليبرالي سابق في البرلمان المنحل الذي سيطر عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان //اذا لم يستجب مرسي للشعب سترفع الجماهير سقف مطالبها الى اسقاطه.// وأضاف أن مظاهرة أمس أظهرت أن المصريين //أدركوا أن الاخوان لا يريدون الديمقراطية لكنهم يستخدمونها كأداة للوصول الى السلطة ثم يتخلصون منها.// وتحصين قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية من الطعن أمام المحاكم صفعة للقضاء الذي لم يخضع لاصلاح يذكر منذ عصر مبارك. وفي كلمة ألقاها يوم الجمعة أثنى مرسي على القضاء في المجمل لكنه أشار الى عناصر فاسدة يرغب في اجتثاثها. وقال مصدر رئاسي ان مرسي أراد اعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت في وقت سابق من العام الحالي حكما ببطلان مجلس الشعب مما أدى الى حله. ويتفق الاسلاميون ومعارضوهم بشكل عام على أن القضاء بحاجة لاصلاحات لكن خصوم مرسي يرفضون أسلوبه. ووجهت المحاكم سلسلة من الضربات لمرسي والاخوان. وتم حل الجمعية التأسيسية الاولى التي كان يهيمن عليها الاسلاميون أيضا وأعيقت محاولة قام بها مرسي في أكتوبر تشرين الاول لاقالة النائب العام. ونص الاعلان الدستوري على منح مرسي سلطة اقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد وهو ما أقدم عليه بالفعل.
