أحمد الزيلعي،عبدالستار بجاش: لا زال الركود يخيم على سوق السيارات في اليمن سواء المستخدمة منها أو الجديدة، إلا أن النوع الأول يشهد نشاطا محدودا بسبب أسعاره غير المرتفعة. وفي جولة استطلاعية لنيوزيمن، أكد عدد من مسؤولي معارض السيارات أن سوق السيارات في اليمن لا يزال تهيمن عليه السيارات المستخدمة والتي تعد الأكثر انتشاراً في البلاد.
ورغم الإنتشار الواسع لسوق السيارات المستعملة، إلا أن المنافسة تضل قائمة مع معارض السيارات الجديدة التي بدأت هي الأخرى تنتشر وتلقى رواجاً كبيراً في اليمن.
ويشير مسؤول في معرض الشارقة للسيارات بشارع القاهرة في العاصمة صنعاء إلى أن الكثير من الزبائن يتجهون إلى شراء السيارات المستخدمة وتحديدا السيارات الصغيرة مثل التاكسي والكورلا، لكنه قال بأن السوق يشهد ركودا كبيرا منذ مطلع العام المنصرم وحتى الآن، بسبب تداعيات الأزمة التي شهدتها البلاد.
ويضيف في جملة الأسباب التي أدت إلى ركود سوق السيارات حديثه عن رفع مصلحة الجمارك نسبة الجمارك للسيارات القديمة إلى 25 في المائة، مشيرا إلى أنه وقبل حدوث الإحتجاجات الشعبية في البلاد كانت عمليات البيع تتم لعشرات السيارات، لكن الحال تراجع كثيرا بسبب ما آلت إليه الأمور في البلاد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ويذكر تجار السيارات أن السوق الأوربية والكورية والأمريكية هي مصدر السيارات المستخدمة القادمة لليمن عبر دبي أو سلطنة عمان.
وفي معرض الشارقة للسيارات، يوافق مسؤول فيه أن ارتفاع الجمارك على السيارات القديمة تسبب في تراجع المبيعات بنسبة كبيرة، في حين أن سوق السيارات الجديدة أسعارها مرتفعة، الأمر الذي يتسبب في عزوف كثيرا من الزبائن عن الشراء.
ويشير المسؤول إلى أن كثيرا من الزبائن يقومون بوضع سياراتهم في المعارض لاستبدالها أو بيعها، لافتا إلى سيارة تقف في وسط المعرض من نوع جيب يطلب صاحبها 45 ألف دولار، في أن قيمتها من المصنع تصل إلى 77 ألف دولار، موضحا أن الركود في عمليات البيع والشراء مضى عليها أكثر عام، لكنه قال بأن الوضع يختلف من معرض لآخر.
ويرجع بعض العاملين في سوق السيارات إلى أن أسعار السيارات وتفاوتها يرجع إلى نوعها، حيث ترتفع بعض أنواع السيارات بسبب انخفاض قطع غيارها وتكلفة ترسيمها جمركياً، في حين أن بعض موديلات السيارات التي تجاوز عمرها أكثر من خمسة عشر عاما لم يتغير الطلب عليها في السوق ولم يطرأ أي تغيير على أسعارها نتيجة ارتفاع ترسيمها جمركيا الأمر الذي يجعل رسوم الترسيم يتجاوز القيمة الحقيقية للسيارة.
ووفقا لمالكي معارض السيارات في صنعاء، فإن مستوى الإقبال علي السيارات المستوردة من دول الخليج تراجع نسبيا بعد سماح الحكومة باستيراد السيارات المستخدمة والمصدومة من أمريكا بكميات تجارية تسبب في إغراق السوق المحلي بسيارات من هذا النوع.
وتشير تقارير حكومية، إلى أن مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في السوق اليمنية قد تراجعت على حد سواء لأدنى مستوى في تاريخها العام الماضي بسبب انعدام المشتقات النفطية، وتوجه آلاف المشترين نحو العزوف عن الشراء.
ويقدر تجار السيارات بالعاصمة، أن صنعاء لوحدها تستقبل ما يقرب من 400 ألف سيارة جديدة ومستعملة في العام، تأتي النسبة الكبيرة منها من اليابان، وتأتي في مقدمتها سيارات تايوتا موتور ونيسان موتور، نظرا لسمعتها الجيدة في السوق اليمنية.
يذكر أن القانون رقم (10) لسنة 2012م القاضي بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فتح الأبواب لاستيراد السيارات المستعملة دون وضع معايير، في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير ودراسات ارتفاع تكاليف السيارات المستعملة على الاقتصاد الوطني بمعدل 8 ألف دولار لكل سيارة.
ونص التعديل في المادة الخامسة من قانون التعرفة الجمركية ترسيم سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها ب 5% .
كما نص القانون على نسبة ترسيم سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات ب(15 %)، وترسيم سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات (25 %).
وقضت المادة(6) من القانون المعدل على أن تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة)، إلى جانب فرض القانون غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع.
