أصدرت وزارة العدل تعميما إلى كافة رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق بعدم تعميد أي تنازل او تبرع يتعلق بالأعضاء البشرية ، إلا بعد موافقة وزارة الصحة العامة والسكان . وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل خالد محمد الدبيس لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ"أن تعميم وزير العدل الموجه إلى المحاكم بشأن التبرع بالأعضاء البشرية حدد أن وزارة الصحة هي الجهة المعنية بالتأكد من توافر الشروط المطلوب توافرها في الشخص المتبرع ، ومدى سلامة صحته وقوته العقلية وبلوغه السن المؤهل للتبرع . وأشار الدبيس إلى ان توجيه وزير العدل جاء بناء على مذكرة وزير الصحة العامة والسكان التي أكدت وجود مجموعة من السماسرة يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية بيعا وشراء . ولفت إلى انه وبحسب تعميم وزير العدل فان المتاجرة بالأعضاء البشرية بمختلف صورها يعد جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا يجوز نقل الأعضاء البشرية إلا على سبيل التبرع ولأغراض إنسانية دون الحاق أدنى ضرر بالمتبرع وموافقة الجهات المختصة ممثلة بوزارة الصحة .