أصدرت وزارة العدل تعميما إلى كافة رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق بعدم تعميد أي تنازل او تبرع يتعلق بالأعضاء البشرية ، إلا بعد موافقة وزارة الصحة العامة والسكان. وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب انتشار ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية وارتفاع الأصوات المطالبة بالحد من هذه الظاهرة التي تسببت في كثير من المشاكل وفقا للمنظمة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بوزارة العدل خالد محمد الدبيس لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن تعميم وزير العدل الموجه إلى المحاكم بشأن التبرع بالاعضاء البشرية حدد ان وزارة الصحة هي الجهة المعنية بالتأكد من توافر الشروط المطلوب توافرها في الشخص المتبرع ، ومدى سلامة صحته وقوته العقلية وبلوغه السن المؤهل للتبرع . وأشار الدبيس إلى ان توجيه وزير العدل جاء بناء على مذكرة وزير الصحة العامة والسكان التي أكدت وجود مجموعة من السماسرة يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية بيعا وشراء . ولفت إلى انه وبحسب تعميم وزير العدل فان المتاجرة بالأعضاء البشرية بمختلف صورها يعد جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا يجوز نقل الاعضاء البشرية إلا على سبيل التبرع ولأغراض انسانية دون الحاق ادنى ضرر بالمتبرع وموافقة الجهات المختصة ممثلة بوزارة الصحة.