دان وزراء الخارجية العرب بأشد العبارات الخطوات غير الشرعية التي قام بها الانقلابيون في اليمن بإنشاء مايسمى ب"المجلس السياسي الأعلى المزعوم" الذي يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية في البلاد المبنية على المرجعيات الأساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 وهو ما يؤكد إصرار الإنقلابيين على التمرد ومواصلة الحرب وسد الطريق أمام جهود السلام . كما أدان وزراء الخارجية العرب في قرار صدر مساء اليوم "الخميس " في ختام أعمال الدورة ال146 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة تونس بشأن "تطورات الوضع في اليمن" الاستخدام السياسي لبعض أعضاء مجلس النواب خلافا للطبيعة التوافقية للمجلس وقراراته وفقا للمبادرة الخليجية ومايمثله ذلك من إجراء غير شرعي يبطل كل ما ينتج عنه. وأكدوا على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي حيث شددوا مجددا على أن أي مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216. وأشادوا بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من قبل المبعوث الدولي للأمم المتحدة وإدانة إفشال المتمردين لمحادثات السلام في دولة الكويت من خلال رفض مقترح الأممالمتحدة وتقويض المسار السياسي. وأكدوا على دعم جهود الأممالمتحدة وممثل الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد للدعوة لمشاورات سياسية تؤدي إلى حل سلمي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . كما أكدوا مجددا على الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة. ووجه وزراء الخارجية العرب الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لما قدمه من رعاية واهتمام ولدور دولة الكويت في استضافة وتيسير المشاورات اليمنية للسلام. وطالبوا بالوقوف وبقوة على نحو عاجل أمام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق الإنسان وتدمير النسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية باعتبار ذلك خرقا واضحا للقوانين والأعراف الدولية وللقاون الدولي الإنساني الأمر الذي من شأنه الإضرار بجهود الأممالمتحدة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مشاورات هدفها التوصل إلى حل يؤدي إلى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العمليات السياسية. ودعوا إلى الوقوف بجدية ومسؤولية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن حيث يفتقر ثلاثة أرباع السكان إلى أبسط أشكال المساعدات الإنسانية خاصة في مجال الغذاء والدواء وانتشار وتفشي العديد من الأمراض المختلفة والمعدية. وشددوا على ضرورة وأهمية الوقوف إلى جانب اليمن قيادة وحكومة وشعبا في حربها المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة. وأشادوا بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لوقوفه مع الشرعية في اليمن ومساندة الحكومة اليمنية في الحرب على الإرهاب مما أدى للانتصارات الأخيرة في محافظة "أبين" ضد العناصر الإرهابية. وعبر وزراء الخارجية العرب عن ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وذلك استنادا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة وانطلاقا من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية وحفظ سيادتها واستقلالها . وطالبوا الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح بالالتزام الجاد والصارم باجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جنيف وتتمثل في الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وغير السياسيين وفتح ممرأت آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من المدنيين وإيقاف إطلاق النار على طريق السلام في اليمن .