يمرس : وزراء الخارجية يشيدون بقبول الحكومة لمقترح ولد الشيخ ويدينون المتمردين افشالهم مشاورات السلام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزراء الخارجية يشيدون بقبول الحكومة لمقترح ولد الشيخ ويدينون المتمردين افشالهم مشاورات السلام

التغيير نشر في التغيير يوم 09 - 09 - 2016

اكد مجلس جامعة الدول العربية في اختتام دورته العادية ال146 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الجمهورية التونسية، وبمشاركة وفد بلادنا برئاسة السفير رياض العكبري المندوب الدائم لبلادنا بجامعة الدول العربية نيابة عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثله في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وجدد المجلس تاكيده على ان اي مشاورات في اليمن لابد ان تنطلق من المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.
واشاد وزراء الخارجية العرب في بيان لهم بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من المبعوث الدولي للأمم المتحدة..وادانوا افشال المتمردين الحوثيين وصالح لمشاورات السلام فى دولة الكويت من خلال رفض مقترح الأمم المتحدة وتقويض المسار السياسى.
وادان المجلس الوزاري بأشد العبارات الخطوات غير الشرعية التى قام بها الانقلابيون بانشاء مايسمى بالمجلس السياسى الأعلى الذي يسعى الى تقويض جهود التسوية السياسية فى اليمن المبنية على المرجعيات الأساسية، وهو ما يؤكد اصرار الإنقلابيين على التمرد ومواصلة الحرب وسد الطريق أمام جهود السلام، وادانة الاستخدام السياسي لبعض أعضاء مجلس النواب، خلافا للطبيعة التوافقية للمجلس وقرارته وفقا للمبادرة الخليجية، وما يمثله ذلك من اجراء غير شرعي يبطل كل ما ينتج عليه.
واعرب المجلس عن دعمه لجهود الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد للدعوة لمشاورات سياسية لتنفيذ قرار مجلس الامن 2216، والقرارات ذات الصلة استكمال المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ووجه المجتمعون الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لما قدمه من رعاية واهتمام، ولدور دولة الكويت فى استضافة وتيسير المشاورات اليمنية للسلام.
وطالبت الدورة 146 بالوقوف وبقوة على نحو عاجل أمام الانتهاكات الخطيرة التى ترتكبها الميليشيا المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق الإنسان وتدمير النسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية، باعتبار ذلك خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي من شأنه الأضرار بجهود الامم المتحدة والمبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مشاورات هدفها التوصل الى حل يؤدى الى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العملية السياسية.
وشدد قرار المجلس الوزاري بشأن اليمن على ثوابت القضية اليمنية المتمثلة في المحافظة على وحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض اي تدخل في شؤونها الداخلية او فرض أي أمر واقع بالقوة وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
ودعا المجلس الى ضرورة الوقوف بجدية ومسؤولية أمام الاوضاع الانسانية المتردية في اليمن حيث يفتقر ثلاثة ارباع السكان الى أبسط أشكال المساعدات الانسانية خاصةً في مجالي الغذاء والدواء ناهيك عن انتشار وتفشي العديد من الامراض المختلفة والمعدية.
ورحب قرار المجلس الوزاري بشان اليمن واعلن تاييده للاجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن بدعوة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وذلك استناداً الى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدولة العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وانطلاقاً من مسؤوليته في حفظ سلامة الاوطان العربية وحفظ سيادتها واستقلالها.
واعرب وزراء الخارجية العرب عن الشكر والتقدير لما يقوم به مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للاغاثة من دور انساني كبير في تقديم المساعدات الانسانية السخية الى المدنيين المتضررين جراء الازمة الراهنة، مشيدا ايضا بدور دولة قطر في استضافة مؤتمر الاغاثة الانسانية في اليمن، وتوجيه الشكر لدولة الامارات العربية المتحدة على دعمها لليمن خلال ترأسها للدورة 144، ورفع الشكر والثناء الى كل من دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عُمان.
وجدد المجلس الوزاري دعوته للدول الاعضاء والمجتمع للدولي الى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الماثلة وتلبية احتياجاتها التنموية بشكل عاجل لضمان استقرار الاوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة الانتقالية.
وطالب وزراء الخارجية المليشيا المتمردة للحوثيين وصالح بالالتزام الجاد والصارم باجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جنيف تتمثل في الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وغير السياسيين وفتح ممرات آمنه لايصال المساعدات الانسانية الى المتضررين من المدنيين وايقاف اطلاق النار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.